أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

المالية تطلب اقتراض 12.5 مليار جنيه... ومخاوف من عدم قدرة البنوك علي تدبيرها


نشوي عبد الوهاب
  
طلبت وزارة المالية من البنوك العاملة في سوق أدوات الدين المحلي تدبير نحو 12.5 مليار جنيه دفعة واحدة لاقتراضها عبر ادواتها المالية من اذون الخزانة والسندات الحكومية الاسبوع الحالي، مقسمة بواقع اقتراض 9.5 مليار جنيه عبر 4 مزادات لاذون الخزانة بواقع اقتراض مليار جنيه من مزاد 91 يوماً و2.5 مليار جنيه من فئة 182 يوماً و6 مليارات جنيه من اذون 273 و 364يوماً، إلي جانب اقتراض 3 مليارات جنيه من سندات لاجلي 3 و 7سنوات.
 
يأتي ذلك وسط مخاوف من صعوبة تدبير السوق المحلية تلك الكمية من السيولة بعد ان واجهت المالية صعوبات حادة خلال مزادات الأسبوع الماضي اجبرتها علي تخفيض حجم اقتراضها إلي النصف من السوق المحلية لتكتفي بسحب ما يقرب من 7 مليارات جنيه بالرغم من طلبها اقتراض 11.5 مليار جنيه، نتيجة الارتفاع المفاجئ في العائد علي مزادات اذون الخزانة المطروحة خلال تعاملات الاسبوع الماضي، وذلك بنسب وصلت إلي ربع نقطة مئوية علي بعض الفئات، الأمر الذي يخالف كل التوقعات بتراجع ملحوظ في العائد علي ادوات الدين المحلي بعد قرار البنك المركزي تخفيض الاحتياطي الالزامي بنسبة 200 نقطة ليتراجع من %14 إلي %12، مما يوفر سيولة نقدية تقدر بـ10 مليارات جنيه بما يساعد البنوك علي تغطية طروحات المالية وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة ومن ثم تراجع تكلفة اقتراض الحكومة.
 
ومن جانبه أشار مدير إدارة المعاملات الدولية في احد البنوك العامة إلي أن الارتفاع المفاجئ في متوسط اسعار الفائدة علي مزاد اذون الخزانة الحكومية يرجع إلي زيادة طلبات الحكومة وتوسعها في الاقتراض من سوق ادوات الدين المحلي واستمرار تحمل البنوك عبء تمويل عجز الموازنة، مما دفعها لتقديم عروض ذات فائدة أعلي مع استمرار سوء الاوضاع الاقتصادية للبلاد.
 
وأضاف ان تأجيل قرض صندوق النقد الدولي لحين تشكيل الحكومة الجديدة أدي إلي تغير خطط الحكومة في تدبير مواردها المالية اللازمة، مما دفعها إلي الضغط مجدداً علي البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير السيولة، لافتاً إلي خروج اغلب المستثمرين الاجانب من سوق المال والبورصة المصرية، ترقباً لما سوف تسفر عنه الانتخابات الرئاسية في المرحلة المقبلة.

 
واتجهت وزارة المالية الاسبوع الماضي إلي تخفيض حجم اقتراضها من مزادات اذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي الاسبوع الماضي نيابة عنها، وذلك للحد من ارتفاع فائدة العروض المقدمة من البنوك لتكتفي باقتراض 5.5 مليار جنيه فقط عبر أذون الخزانة رغم طلبها اقتراض 9 مليارات جنيه من خلالها.

 
واستقر أداء مؤشر »ALMAL IR « الذي يقيس متوسط أسعار الفائدة علي ادوات الدين المحلي المتاحة داخل السوق المصرية خلال تعاملات الاسبوع الماضي عند مستوي 15.33 نقطة، متأثراً بمحاولات »المالية« خفض حجم اقتراضها للحد من اثر ارتفاع تكلفة العائد.

 
وكان العائد علي اذون خزانة فئة 273 يوماً الاكثر ارتفاعاً بين جميع الفئات المطروحة، حيث ارتفع بنحو ربع نقطة مئوية دفعة واحدة ليصل إلي %15.772 مقابل %15.53 سجلها في السابق، لتقلص »المالية« حجم اقتراضها إلي النصف وتكتفي بقبول 92 عرضاً فقط من البنوك بقيمة 1.5 مليار جنيه رغم طلبها 3 مليارات جنيه، وتقديم البنوك 215 عرضاً بقيمة 4.116 مليار جنيه، فيما تراوحت اسعار الفائدة بين  15.5و%15.801.

 
كما ارتفع العائد علي اذون خزانة فئة 91 يوماً بنحو 0.223 نقطة مئوية دفعة واحدة ليقفز إلي %14.161 مقابل %13.938 سجلها في آخر مزاد طرح في السابق، وقدمت البنوك 121 عرضاً بقيمة 1.365 مليار جنيه فقط قبل منها المركزي 91 عرضاً فقط بمليار جنيه وبعائد تراوح بين  13.898 و%14.289.

 
وقلصت المالية حجم اقتراضها من اذون 357 يوماً، مليار جنيه لتكتفي باقتراض 2 مليار جنيه من 118 عرضاً من اجمالي 178 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 4.022 مليار جنيه وتراوح العائد بين 15.4 و%15.82، وذلك وسط ارتفاع متوسط عائدها بنحو 0.2 نقطة مئوية ليصل إلي %15.748، مقابل %15.554 سجلها في السابق.

 
بينما كان العائد علي اذون 182 يوماً الاقل ارتفاعاً حيث صعد بنحو 0.112 نقطة مئوية ليصل إلي %15.007 مقابل %14.895 سجلها في الاسبوع قبل الماضي، فيما اكتفت المالية باقتراض مليار جنيه رغم طلبها اقتراض ملياري جنيه من 81 يوماً من اجمالي 147 عرضاً قدمتها البنوك بقيمة 2.29 مليار جنيه وبعائد تراوح بين 14.699  و%15.079.

 
كما قلصت وزارة المالية من حجم اقتراضها عبر السندات الحكومية بأكثر من مليار جنيه دفعة واحدة لتكتفي باقتراض 1.488 مليار جنيه رغم طلبها اقتراض 2.5 مليار جنيه، حيث اكتفت بقبول 12 عرضاً فقط من سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه بسعر كوبون %16.55 رغم طلبها اقتراض 1.5 مليار جنيه، وقدمت البنوك 107 عروض بقيمة 2.13 مليار جنيه الا ان العائد تراوح خلال المزاد بين 16.55 و%16.64

 
واقترضت المالية 988.9 مليون جنيه من سندات لأجل 10 سنوات بمتوسط سعر كوبون %17 وسط عروض ضعيفة من البنوك التي قدمت 88 عرضاً فقط بقيمة 1.23 مليار جنيه الا انها اكتفت بقبول 73 عرضاً بسعر عائد تراوح بين 17 و%17.5 خلال المزاد.

 
من جهه أخري، اقترضت 16 بنكاً من البنك المركزي 13.69 مليار جنيه عبر مزاد الريبو - اتفاقيات اعادة شراء الاوراق المالية بين البنوك والبنك المركزي- بسعر عائد بلغ %9.75 لأجل 7 ايام تستحق غداً الثلاثاء.

 
وكان البنك المركزي قد عرض الاسبوع الماضي ضخ سيولة نقدية تقدر بنحو 16 مليار جنيه الا ان البنوك اكتفت باقتراض 13.69 مليار جنيه، فيما قامت برد 18.92 مليار جنيه كانت قد اقترضتها في الاسبوع قبل الماضي واستحق اجلها الثلاثاء الماضي.

 
ويعتبر »الريبو« عقداً يقوم من خلاله البنك المركزي بشراء الاصول المالية وأذون الخزانة من البنوك علي أن تقوم الاخيرة بإعادة شرائها مرة أخري في تاريخ استحقاقها، وذلك ضمن الاطار التشغيلي للسياسة النقدية كل يوم ثلاثاء ولأجل سبعة ايام وعائد ثابت ويهدف »الريبو« إلي توفير السيولة النقدية للبنوك في الأجل القصير، للتغلب علي أزمات نقص السيولة المتاحة والتحكم في أسعار الفائدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة