أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

شركات إعادة تهدد بالانسحاب من سوق التأمين


كتب ـ ماهر أبوالفضل والشاذلى جمعة :
 
هددت بعض شركات إعادة التأمين العالمية بالخروج من سوق التأمين المصرية على خلفية تجاوز معدلات خسائر أغلب شركاته الحدود المقبولة نتيجة استمرارها فى استخدام أسلوب المضاربات السعرية كمنفذ لتحقيق مستهدفاتها من الأقساط على حساب تحقيق فوائض فى الاكتتاب وتحمل شركات الإعادة النصيب الأكبر من فاتورة التعويضات .

من جانبه كشف رئيس إحدى شركات التأمين العاملة برأسمال مصرى عن الخطاب الذى تلقاه قبل أيام من ثلاث شركات إعادة فى أسواق بريطانيا وألمانيا، أكدت عدم التفاوض معه أو أى من الشركات المصرية فى حال تجاوز معدلات الخسائر النسب الطبيعية باستثناء مخاطر الشغب والاضطرابات والتى ترتبط خسائرها بزيادة الخطر العام الماضى، نتيجة الثورة .

وأشار المصدر فى تصريحات خاصة لـ «المال » الى أنه لن يواجه صعوبة فى تجديدات اتفاقاته والتى سيبدأ التفاوض حول شروطها فى نوفمبر المقبل لأسباب لها علاقة بحداثة عمل شركته وعدم تكوين محفظة أقساط ضخمة لالتزامه بالشروط الفنية التى تحمى العميل وفى الوقت نفسه تضمن له تحقيق فوائض فى النشاط .

وأضاف أن استثناء مخاطر الشغب والاضطرابات من شرط تجاوز الخسائر جاء نتيجة فرض شركات الإعادة شروطا جديدة على السوق المصرية يجب الالتزام بها فى قبول تلك المخاطر بدءا من العام المالى الحالى، من بينها وضع نسبة تحمل على العميل من التعويض تتراوح من 5 الى %10 إضافة الى وضع حد أدنى للتسعير لا يقل عن 1.5 فى الألف مقابل ألا يتجاوز الحد الأقصى للتغطية %25 من مبلغ التأمين .

وأكد رئيس قطاع الإعادة بإحدى شركات التأمين التى تسيطر مجموعة من البنوك على نصيب الأسد من هيكل ملكيتها، تشدد معيدى التأمين فى تجديدات الاتفاقات مع الشركات التى انتهت من التجديد يوليو الحالى خاصة فى فرع الحريق نظرا لتجاوز معدلات خسائره حاجز الـ %160 فى مشروعات الغزل والنسيج والمخازن والبلاستيك والأخشاب والفايبر .

وأشار المصدر الى أن شركات الإعادة التى جددت مع بعض وحدات التأمين الشهر الحالى لجأت الى خفض عمولات الإعادة بنسب تتراوح بين 20 و %30 كإحدى آليات الضغط للالتزام بمعايير الاكتتاب السليمة، بالإضافة الى خفض الطاقة الاستيعابية بنسبة %50 مقارنة بالطاقة الاستيعابية فى العام الماضى .

وكشف المصدر عن فرض شركة هانوفر رى الألمانية شروطا جديدة على السوق المصرية، من بينها إلغاء بند إعادة التأمين الاختيارى الداخلى من شروط الاتفاقات والتى يسمح خلالها بإعادة بعض المخاطر داخليا أو حتى جزء، منها خاصة الأخطار الجيدة بهدف تحقيق أرباح مع إعادة أغلب المخاطر الرديئة خارجيا لضمان وجود شريك استراتيجى قادر على تحمل نصيب الأسد من فاتورة التعويضات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة