أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

‮»‬التخصيم‮«.. ‬الحل البديل لضمان التمويل الفوري وحماية الديون


نشوي عبد الوهاب

تلقي نشاط التخصيم في مصر دفعة قوية في عام 2009 عندما قفز بمعدل وصل الي %120 ليبلغ حجمه نحو 110 ملايين دولار في مقابل 60 مليون دولار في 2008، ومن المتوقع ان يشهد رواجاً ملحوظاً خلال العام الحالي في ظل احتمالات دخول لاعبين جدد الي السوق، بالاضافة الي زيادة معرفة المنتجين والمصدرين بالمنتج الجديد، باعتباره وسيلة بديلة لتحسين التدفق النقدي وحماية من مخاطر عدم سداد العملاء، كما أنه يقدم حزمة من الخدمات المالية المتنوعة بين تحصيل الديون والتمويل الفوري مما يسهل حركة التجارة.


في البداية أكد جيروين كونستام، الأمين العام لمنظمة التخصيم الدولية »FCI «
أن المنظمة تهدف بعقد مؤتمرها الاول للتخصيم في مصر إلي التوعية بفرص نمو الصادرات لمصر باستخدام منتج التخصيم الوافد الي الاقتصاد المصري منذ عام 2005، مشيراً الي النمو السريع في نشاط التخصيم حول العالم ليضاعف عدد شركات التخصيم الي ألف و809 شركات في عام 2008.

وأشار كونستام الي ان المنظمة تعمل علي زيادة عدد اعضائها، البالغ حالياً 252 عضواً من 66 دولة، ليصل اجمالي نشاط التخصيم المنفذ من خلال اعضاء المنظمة نحو1109  مليارات دولار.

ونوه الأمين العام لمنظمة التخصيم الدولية بخدمات التخصيم، التي تتمثل في تحصيل الفواتير وتوفير السيولة اللازمة في صورة دفعات مقدمة من قيمة الفاتورة الي جانب الحماية ضد مخاطر عدم السداد، مشيراً الي المرونة العالمية التي يتمتع بها المنتج في التعاملات التجارية التي تتم في نظام الحساب المفتوح وتصدير البضائع بالأجل.

وقال إن حجم التخصيم في مصر منخفض نسبياً، بحيث لا يتعدي حجم اعمال التخصيم، الذي تم عبر اعضاء المنظمة في السوق المصرية حوالي 33 مليون دولار في عام 2009 ، مقارنة بدول أخري مثل تركيا، التي بلغ حجم التخصيم بها نحو 2.073 مليار دولار والتي لديها نفس التعداد السكاني.

وتوقع كونستام حدوث طفرة مرتقبة في نشاط التخصيم علي المستوي الدولي وفي مصر خلال الفترة المقبلة مع تحسن نمط التجارة الدولية، وعودة نمو الطلب علي التصدير مدللاً علي ذلك بتحسن نشاط التخصيم في الربع الأخير من عام 2009، بعد ان تراجعت ارقامه في بدايه العام نتيجة تأثر الدول بالازمة المالية العالمية، بنسب متباينة والذي اثر بالتبعية علي انخفاض الطلب علي التصدير والتخصيم.

وأكد ماريوس سافين، المدير العام لشركة ايجيبت فاكتورز للتخصيم أن شركته تعمل علي تقديم مجموعة متكاملة من خدمات التخصيم لعملائها بهدف دعم معاملاتهم التجارية وتنشيط حركة التجارة الدولية والمحلية وتشمل هذه الخدمات العديد من الحلول التمويلية التي تساند المصدرين والمستوردين، خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تستحوذ تعاملاتهم علي %80 من اجمالي محفظة التخصيم داخل الشركة.

وأوضح أن الشركة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التخصيم أهمها خدمة التمويل حيث تدفع مقدم نسبة يصل إلي %90 من قيمة الحسابات المدينة و الأوراق التجارية المشتراة بما يتيح توفير السيولة الفورية للعملاء و تحول مبيعاتهم من مبيعات آجلة إلي مبيعات نقدية، الامر الذي ينعكس ايجابياً علي زيادة معدل دوران الإنتاج ويساعد علي مضاعفته، بالاضافة الي خدمات الإدارة و التحصيل حيث تقوم بتحصيل الفواتير والأوراق التجارية من المشترين في ميعاد استحقاقها، الي جانب خدمة الحماية من الديون المشكوك في تحصيلها حيث تضمن سداد القيمة المغطاة عن كل مشتر، وتقوم بتسوية الفواتير غير المسددة خلال فترة وجيزة بعد تاريخ استحقاقها.

وكشف سافين عن زيادة حجم نشاط التخصيم في مصر الذي تقدمه شركة ايجيبت فاكتورز كأول شركة متخصصة في التخصيم الي جانب الشركة المصرية لضمان الصادرات ليصل إلي 110 ملايين دولار في عام 2009 استحوذت الاولي منها علي 60 مليون دولار، مقابل مليون دولار في 2005، مشيراً الي النمو بنسبة%120  في العام الأخير 2009 في مقابل %50 حجم نمو النشاط في 2008.

واشار سافين الي تعدد منتجات التخصيم لتشمل التخصيم الدولي بنوعيه الصادرات و الواردات، والمحلي، وتخصيم المشتريات، موضحاً ان التخصيم الدولي والذي يمثل %60 من اجمالي عمليات الشركة يعتبر اداة فعالة لتفعيل التجارة الخارجية، خاصة بالنسبة لتعاملات الحساب المفتوح والآجل استحاقها بعد 180 يوماً والتي تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الكبيرة وتسهيل تنفيذها بنوعيها سواء الرجوع الي البائع في حالة عدم سداد المشتري او دون حق الرجوع الي البائع في حالة التعثر في السداد، مشيراً الي فوائد تخصيم الصادرات في توفير التمويل الفوري للعميل وضمان الديون وادارة مخاطر الائتمان وتحصيل الفواتير من الأسواق المختلفة.

علي الجانب الآخر توقع أحمد شاهين، المدير العام لشركة ايجيبت فاكتورز أن يلقي التخصيم المحلي والذي يمثل نحو %40 من نشاط التخصيم داخل الشركة رواجاً ملحوظاً خلال الفترة المقبلة بخدمتي حق الرجوع علي البائع ودون حق الرجوع علي البائع، موضحاً ان التخصيم »بحق الرجوع علي البائع« يناسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يقدمه من سيولة فورية للشركة تساعدها علي تنمية اعمالها حيث يرتبط التمويل بحجم المبيعات فيما تتولي شركة التخصيم مهام تحصيل الفواتير في تاريخ استحقاقها.

اما التخصيم المحلي دون حق الرجوع علي البائع، أوضح »شاهين« أنه عادة يناسب الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات والمدرجة في البورصة، لتفادي مخاطر عدم السداد ولتحسين تدفقاتها النقدية وارباحها، الامر الذي يتطلب دراسات ائتمانية وافية من شركة التخصيم وتوافر معلومات عن المشترين.

وأضاف ان منتج تخصيم المشتريات يناسب الشركات متوسطة الحجم ذات الأداء المالي الجيد التي تعتمد علي الشراء بالاجل، حيث تتولي شركة التخصيم دفع الفواتير فورياً نيابة عنها لعملاء الشركة المحليين والدوليين علي ان تتعهد الشركة المشترية بسداد الفاتورة لشركة التخصيم في تاريخ استحقاقها مما يساعد علي خدمة الشركات المستوردة من الخارج دون الحاجة الي فتح اعتمادات مستندية او التفاوض مع مورديها في الخارج.

وأشار المدير العام الي اهم مزايا التخصيم مقارنة بالتمويل المصرفي وهي ان التخصيم يتم بعد البيع بينما يتم قبل وبعد البيع في التمويل المصرفي، كما انه يتم في الحسابات المفتوحة دون الحاجة إلي ضمانات، كذلك يرتبط النمو بحسب الزيادة في مبيعات الشركة دون ان يرتبط بحجم ميزانيتها، كما انه يكون »تخصيم بحق« او »دون حق الرجوع« علي البائع، بينما يقترن التمويل المصرفي دائما بحق الرجوع علي البائع.

واكد علي موسي رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالقاهرة ان منتج التخصيم يعتبر الحل الامثل امام التجار المصريين، البالغ عددهم 4 ملايين تاجر ولا تتعدي تعاملات المصدرين منهم، البالغ نسبتهم %25 نحو 60 ألف جنيه مصري شهرياً بما يعادل حوالي 10 آلاف دولار والذين يجدون المصاعب في الحصول علي التمويل البنكي من فتح الاعتمادات المستندية لصغر حجم التمويل، مما يضاعف اعباء المصدرين في الحصول علي التمويل الكافي لاستمرار نمو حجم اعمالهم وتجارتهم، بالاضافة الي دور التخصيم المهم في توفير التمويل الفوري بأقل الضمانات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يمثلون نسبة %95 من اجمالي المشروعات في مصر.

ونوه رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، الي مزايا التخصيم في فتح أسواق جديدة امام المصدرين المصريين لتسهيل نفاذ البضائع المصرية اليها، خاصة الدول العربية، التي يعتمد التبادل التجاري فيها علي نقل البضائع دون شرط التعامل بالاعتمادات المستندية الي جانب الدول الأفريقية التي يصعب النفاذ إليها مباشرة وتحتاج الي وسيط مالي مثل شركات التخصيم، التي تمتلك القدرة علي متابعة وتحصيل الفواتير.

وتوقع موسي أن يلعب التخصيم دوراً فعالاً في تنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وخاصة داخل السوق المحلية، التي يصل حجم تجارتها الداخلية الي 455 مليار جنيه سنوياً، بفضل منتج التخصيم المحلي للمنتجين المحليين، خاصة الصغار منهم الذين يمثلون الموردين الاساسيين للكيانات الكبيرة.

وأكد جلال الزربة، رئيس غرفة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية دور التخصيم بما يمثله من اداة بديلة لتوفير التمويل الفوري، خاصة بالنسبة للمصدرين المصريين لتقليل المخاطر التي واجهتهم عقب الأزمة المالية ومنها تراجع قدرة عملائهم المستوردين الاجانب علي سداد فاتورة وارداتهم، بالاضافة الي رغبة المستوردين الأجانب في التعامل بنظام الحساب المفتوح بدلاً من انظمة خطابات الضمان البنكية، مما أدي الي زيادة مخاطر المصدرين المصريين، مشيراً الي ان منتج التخصيم يوفر التمويل الفوري لقيمة الفواتير دون ضمانات والحماية ضد مخاطر عدم السداد.

وطالب الزربة بتعاون جميع الجهات المعنية للترويج والتوعية بدور التخصيم ومميزاته كأداة تمويل بديلة للتمويل البنكي لتشجيع الصادرات المصرية، بالاضافة الي تحفيز الانتاج والمعاملات التجارية المحلية باستخدام منتج التخصيم المحلي
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة