أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير الشفافية ومكافحة الفساد‮.. ‬الحكومة تراقب نفسها‮!‬


إيمان عوف
 
تعكف وزارة التنمية الادارية حاليا علي وضع الخطوط النهائية لتقرير الشفافية ومكافحة الفساد لعام 2009، استعداداً للإعلان عنه في غضون الايام القليلة المقبلة، وهي الخطوة التي أثارت استياء منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا النزاهة والشفافية، لاسيما انها قدمت من قبل تقريراً للظل - تقرير موازٍ للتقرير الحكومي - بمناسبة مرور عام علي توقيع مصر اتفاقية الشفافية ومكافحة الفساد.

 
أكد الاعلامية بثينة كامل، منسق حركة »مصريون ضد الفساد«، ان التقارير التي تصدرها الحكومة للفساد والشفافية تتسم بقدر كبير من عدم الموضوعية، خاصة انها تنزع الارقام الحقيقية عن سياقها المنطقي الأمر الذي يجعل الدولة عاجزة عن استعراض هذا التقرير في المحافل الدولية أو المؤتمرات المهتمة بقضايا الشفافية والنزاهة. وتساءلت كامل عن كيفية تحول الحكومة لخصم وحكم في ذات الوقت؟ وذلك لانها تصدر تقارير حكومية تراقب الحكومة، مؤكدة ان وزارة التنمية الادارية ذاتها تعاني من الفساد الاداري والبيروقراطية، فكيف لها ان تتحول الي مراقب علي الفساد ومدافع عن الشفافية، وهي ذاتها تفتقد الشفافية والمصداقية؟
 
ودعت »كامل« وزارة التنمية الادارية اذا كانت تمتلك قدراً من الجدية فيما يتعلق بتقارير الشفافية ومكافحة الفساد، ان تشرك المجتمع المدني في معالجة تلك التقارير، وأن تصاحبها بحلول واقعية لمقاومة المؤشرات، التي تدل عليها تلك التقارير.
 
وبقول »ما أكثر التقارير في مصر«، بدأ المستشار طارق البشري حديثه، مؤكداً ان عدد التقارير التي تصدرها الدولة عن الشفافية والنزاهة يعكس في حد ذاته نوعاً من اشكال الفساد، مشيرا الي ان تقارير الفساد والشفافية التي تصدرها الدولة بمؤسساتها المختلفة لا تمثل سوي كبسولات مهدئة للمواطنين المصريين، الذين وصلوا الي درجة الانهيار من الفساد والغش.
 
وأضاف »البشري« ان الاهم من التقارير هو الهدف الذي تكتب من أجله، مشيرا الي تزايد معدلات الفساد وغياب الشفافية في مصر بالرغم من إصدار وزارة التنمية الادارية عشرات التقارير السنوية، التي ترصد الفساد، مرجعا اسباب اتجاه الدولة حاليا الي اصدار تقرير الفساد والشفافية الي مؤتمر الدوحة، الذي عقد في نوفمبر الماضي، ورغبة الدولة في اجهاض محاولات المجتمع المدني فضح الفساد وانعدام الشفافية في القاهرة حيث ترغب الحكومة في تقديم تقارير خارجة عن عباءة الحكومة، لكي تثبت للأمم المتحدة انها قادرة علي رصد فسادها بنفسها بعيدا عن المجتمع المدني.
 
فيما اكدت الدكتورة غادة موسي، التي أعدت تقرير الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الادارية أن تقرير الشفافية والفساد الصادر عن وزارة التنمية الادارية يعتبر بمنأي عن الاتهامات التي توجهها إليه منظمات المجتمع المدني، موضحة ان تقرير الشفافية والفساد الذي ترأس تحريره يعد دليلاً دامغاً علي مدي الديمقراطية التي يعيشها المواطن المصري، ولكن الازمة الحقيقية تأتي في تناول الاعلام المصري تلك التقارير، خاصة ان الصحف الصفراء والمدفوعة قد تزايدت في الفترة الاخيرة.
 
ونفت »موسي« ما تردد عن أسباب تقديم الفساد والشفافية الي الامم المتحدة، مؤكدة أن الامم المتحدة، تركت الفرصة سانحة امام الدول الموقعة علي الاتفاقية الدولية للشفافية، لعرض تقاريرها أو الاحتفاظ بها، وهو ما يجعل الدولة بعيدة عن مأزق تقديم تقارير بهدف ارضاء أي اطراف داخلية أو خارجية مطالبة بضرورة ان يكون هناك رادع لمنظمات المجتمع المدني المشبوهة، التي تعمل وفقا لرغبات دول أخري. وأنهت »موسي«، حديثها بالتأكيد علي أن تقارير الظل التي تعدها منظمات المجتمع المدني مسموح بها، ويمكن تقديمها في أي وقت شريطة أن يحترم المجتمع المدني حقوق الحكومة في تقديم تقارير لديها مصداقية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة