أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

تقرير حقوقي‮: ‬السياسيون أكثر الفئات عداء للصحفيين


فيولا فهمي
 
لم تأت الرياح كما تشتهي السفن داخل الوسط الصحفي خلال العام الماضي، فلقد تكبدت الصحف عناء الملاحقات القضائية في مجال قضايا النشر، حيث تم تحريك 121 دعوي قضائية ضد 26 جريدة منها 17 دعوي انتهت بفرض غرامات مالية بلغت قيمتها نحو 400 ألف جنيه.
 
 مكرم محمد احمد
وحول الصحف الأكثر مثولا امام القضاء اكد التقرير السنوي لمؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان حول وضعية الصحافة خلال العام الماضي، ان جريدة »الفجر« احتلت المرتبة الاولي في عدد الدعاوي القضائية ضدها، حيث حصلت علي 7 أحكام، بينما حلت كل من جريدتي »روزاليوسف« و»المصري اليوم« في المرتبة الثانية مناصفة بواقع 5 أحكام لكل منهما، فيما جاءت كل من »الموجز« و»الجمهورية« و»الاسبوع« و»المسائية« في المرتبة الثالثة بعدد 4 أحكام، وانفردت الدستور وحدها بالمرتبة الرابعة بواقع 3 أحكام، بينما تساوت »الوفد« و»الشروق« و»صوت الامة« في عدد الدعاوي القضائية بحصول كل منهما علي حكمين قضائيين.
 
واكد التقرير الذي صدر امس ان السياسيين هم اكثر فئات المجتمع تحريكاً للدعاوي القضائية ضد الصحفيين، حيث اصطف في صدارة مشهد العداء للصحفيين النواب البرلمانيون لتصل نسبة الدعاوي القضائية التي رفعوها إلي %23 من اجمالي الدعاوي القضائية ضد الصحفيين خلال عام 2009.

 
وعن أزمات البيت الصحفي من الداخل لم يغفل التقرير الحقوقي رصد 22 دعوي قضائية رفعها الصحفيون امام محكمة القضاء الاداري للقيد بالنقابة، وذلك استمرارا لتداعيات الازمة الداخلية، التي يعاني منها الصحفيون لاسيما فيما يتعلق بالقيد في جداول النقابة او صرف بدل التكنولوجيا.

 
بداية اعلن سعيد عبد الحافظ، مدير مؤسسة ملتقي الحوار وحقوق الانسان، ان تلك الدعاوي القضائية التي تم رصدها لا تمثل حصرا لجميع القضايا ضد الصحفيين خلال العام الماضي، ولكنها عدد القضايا التي تمكنت المؤسسة من حصرها، متوقعا ان يبلغ عدد الدعاوي القضائية ضد الصحفيين أضعاف هذا العدد، وهو ما يعكس توغل قيم العداء وعدم التسامح داخل الاوساط الشعبية ضد دور الصحافة في المجتمع.

 
وقال عبد الحافظ ان نقابة الصحفيين تمارس دورا غير مفهوماً يغلفه التعسف فيما يتعلق بقيد الصحفيين الجدد، مرجعا اسباب ذلك الي اتفاق ضمني بين اعضاء مجلس النقابة علي كوتة الاعضاء من مختلف الانتماءات السياسية، وذلك لسهولة التحكم في الكتل التصويتية اثناء الانتخابات، وهو ما يعكس الخلط بين الدورين النقابي والسياسي، وبالتالي فان القضاء الاداري بات هو البوابة الرئيسية لقيد الصحفيين بجداول النقابة بعد جولات الرفض غير المبرر من لجنة القيد.

 
واضاف ان الصحف الخاصة اصبحت في مرمي نيران من اعداء الحرية والتعددية والعمل المدني، وذلك بسبب زيادة دورها في اتساع هامش الحرية بالمجتمع، متوقعا ان تشهد الصحافة الخاصة هجمة شرسة خلال العام الحالي من خلال تحريك مئات الدعاوي القضائية، بسبب الزخم السياسي الذي سوف يحاط بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، وهو ما سيمثل تهديدا للصحافة قد يؤدي الي تراجع دورها مستقبلاً.
 
ورداً علي الانتقادات السابقة لدور نقابة الصحفيين في تأزم اوضاع اعضائها، نفي مكرم محمد احمد، نقيب الصحفيين، وجود اتفاقيات سرية او علنية بين اعضاء مجلس النقابة لقبول عدد معين من كل فصيل سياسي لتكافؤ الاوزان النسبية للكتل التصويتية في النقابة، مؤكدا ان موقف لجنة القيد سوف يزداد تشدداً ليكون رادعاً للفوضي، التي تجتاح الوسط الصحفي في ظل انتشار المؤسسات »الكرتونية« - علي حد تعبيره - التي تسعي للاتجار بكارنيهات العضوية وقبول الرشاوي من الصحفيين الجدد وغيرها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة