أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المملگة المتحدة تواجه خطر نقص إمدادات الغاز الطبيعي


سبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي، حالة من الجدل حول اعتماد البلاد علي استثمارات القطاع الخاص وما إذا كان بإمكانها توفير احتياجات البلاد من الطاقة.

وقد أصدرت مؤسسة »ناشيونال جريد« التي تدير شبكة الغاز في المملكة المتحدة، تحذيرًا بشأن امدادات الغاز خلال ثلاثة ايام مع ارتفاع الطلب الي معدلات قياسية بفعل موجة الثلوج والبرد القارص التي تجتاح البلاد.

ويتزامن ذلك التحذير مع وجود توقعات بوصول معدلات الطلب علي الغاز الطبيعي في بريطانيا إلي 454 مليون متر مكعب خلال 3 أيام لتتجاوز بذلك المعدل القياسي الذي سُجل في يناير 2003 وبلغ نحو 449 مليون متر مكعب، مع استمرار تساقط الثلوج وظروف الطقس التي تسبب التجمد، والتي تخيم علي بريطانيا.

ورغم أنه من المستبعد أن يجري تقييد إمدادات الغاز للمنازل، فإن نقص المتوافر منها يمكن أن يؤدي إلي ارتفاع قيمة الفواتير.

علي صعيد آخر،انتهزت المعارضة ذلك التحذير واتهمت الحكومة بالفشل في تأمين احتياجات البلاد من الغاز.

وطبقاً لما ذكرته صحيفة »وول ستريت جورنال«، فإن المملكة المتحدة تمتلك أحد اكبر أسواق الطاقة تحرراً علي مستوي العالم، حيث تم تحرير قطاع الغاز الذي كان مملوكاً للدولة عام 1980 وكذلك قطاع الكهرباء من أيدي محتكريه لتتم خصخصة الطاقة في عام 1990، تاركة المسئولية علي عاتق الشركات الخاصة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة الجديدة.

وحينما تم الانتهاء من عملية الخصخصة، كان لدي المملكة المتحدة اكتفاء ذاتي من امدادات الغاز الطبيعي بفضل حقول »بحر الشمال«، بل كانت تقوم بتصدير الفائض لباقي دول أوروبا، في حين نجم عن تراجع انتاج حقول »بحر الشمال« خلال العقد الماضي، أن أصبحت بريطانيا تعتمد بشكل كبير علي استيراد الغاز الطبيعي من الخارج أكثر من توفيره محلياً.

ويعد تخزين الغاز أحد الامور الضرورية للاحتياط من الاضطرابات غير المتوقعة للواردات الخارجية، ولكن رغم تضاعف واردات الغاز الطبيعي بنحو 10 مرات علي مدار الأعوام الخمسة الماضية، فلم يتغير حجم المخزون بشكل يذكر.

من جهته ذكر»ديتر هيلم«، أستاذ سياسة الطاقة بجامعة »أوكسفورد« أنه كان ينبغي علي بريطانيا توقع تراجع ناتج حقول غاز »بحر الشمال« بدلاً من ترك الأمور عرضة لتذبذب قوي السوق من عرض وطلب.

وأضاف أن تأمين امدادات الغاز يعني وجود هامش من الطاقة الفائضة، لتعويض نقص الامدادات حتي لا يختل النظام، لافتاً إلي أن الطاقة الفائضة تعني انخفاضًا في الأسعار الأمر الذي لا تحبذه الشركات لأنه الأقل ربحية، وذلك يترتب عليه اشتداد ظروف السوق وارتفاع الأسعار ووجود قلق بشأن الامدادات كالحالة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرًا.

أما هيلين ماكبين، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الطاقة والتغير المناخي، فقد ذكرت أن الوضع مستقر، مشيرة إلي أن البلاد لديها نحو 22 مشروعًا لتخزين الغاز من شأنها مضاعفة الامكانيات التخزينية 4  مرات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة