أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬الهند‮« ‬تبحث إنشاء‮ »‬صندوق ضمان اجتماعي‮« ‬لعمالتها المسرحة من الخارج


إعداد - هدي ممدوح
 
تبحث الهند حاليا انشاء نظام طوارئ للضمان الاجتماعي، من شأنه حماية عمالة البلاد الوافدة من الخارج، التي تم تسريحها، نتيجة تداعيات الأزمة العالمية والركود الاقتصادي الذي عانت تحت وطأته معظم الدول.
 

ذكر »مانموهان سينغ«، رئيس وزراء الهند، أن حكومته بذلت أقصي مساعيها لحماية العاملين بالخارج من الآثار السلبية للأزمة العالمية في أماكن أعمالهم بالخارج، ولضمان فرص عمل لهم حال عودتهم للوطن علي حد سواء، متعهدًا بوضع نظام الأمن الاجتماعي علي أولوية برنامج حزبه.
 
وطبقاً لما ذكرته صحيفة »فاينانشيال تايمز«، تعكس تلك التدابير المزمع انتهاجها الحدة التي تأثرت بها العمالة الهندية بالخارج خلال الأشهر الماضية رغم استمرار التأكيد علي أن أزمة الائتمان العالمية في »دبي« لن تؤثر علي قطاع العمالة في البلاد.
 
يذكر أن عدد العمالة الهندية في »دول الخليج« يبلغ نحو 4.5 مليون هندي ، يعمل نصفهم في »الامارات العربية المتحدة«.
 
وعلاوة علي ذلك، تعد »الهند« من أكبر الدول استقبالاً لتحويلات العاملين من الخارج بجانب »المكسيك« و»الصين«، تلك التحويلات التي بلغت 50 مليار دولار في العام المالي 2007-2008 ، وتحتل »أمريكا الشمالية« المرتبة الاولي كمصدر التدفقات النقدية للهند، وخلال السنوات الأخيرة ازداد الطلب علي العمالة الهندية المهاجرة لتعزيز اقتصادات دول الشرق الأوسط المصدرة للنفط.
 
وتلعب تحويلات العاملين بالخارج دوراً مهماً في تنمية الدول الفقيرة، فقد ذكر »البنك الدولي« أن الدولار الواحد الذي يتم تحويله للدول النامية يساهم في إضافة قيمة للاقتصاد بنحو ثلاثة دولارات.
 
وتذكر الصحيفة أنه بالنسبة لمقاطعة »كيرالا« بجنوب شرق الهند، فهي تعتمد اعتمادًا رئيسيا علي تحويلات العاملين بدول الشرق الأوسط، مشكلة نحو %25 من إجمالي الناتج القومي للولاية.
 
وقد أشار »سينغ« إلي أن عدداً لا يستهان به من عمالة الهند الماهرة والأقل مهارة بالخارج قد تأثر سلباً علي مدار العام الماضي، بعد تراجع التحويلات، متوقعاً استمرار تراجعها خلال العام الحالي لتبلغ 40 مليار دولار »حوالي 28 مليار يورو وما يوازي 25 ملياراً استرلينياً«.
 
وهو ما يستدعي تخصيص صندوق ضمان اجتماعي للعمالة التي تم تسريحها من الخارج، لتلبية احتياجات تلك الشريحة من الشعب.
 
كانت حكومة الهند قامت بانشاء »صندوق رعاية اجتماعية« في نحو 18 مقاطعة بالبلاد تختص مهمته بتقديم الدعم اللازم للعمالة في حالات الطوارئ، وتتعدد صور الدعم من توفير الغذاء والمأوي و تقديم مساعدات الإغاثة في حالات الطوارئ.
 
ورغم أن الهند تعد ثالث أكبر اقتصاد بقارة آسيا، فإنها تعمل دائماً علي التفاوض مع الدول التي يعمل بها مواطنوها في الخارج، لتوفير ضمانات اجتماعية كافية بالنسبة لهم، فعلي سبيل المثال تم توقيع عدة اتفاقيات مع »سويسرا« و»لوكسمبورج« و»هولندا«، وبخصوص الاتفاقيات التي تغطي جوانب العمل وضمان الرعاية لمواطنيها في الدول الأجنبية، فقد تم توقيعها مع »ماليزيا« و»البحرين« و»قطر«.               
 
وفي السياق نفسه، شدد الخبراء الاقتصاديون وصانعو السياسات علي ضرورة اتجاه حكومة الهند إلي تحسين نظام الحماية الاجتماعية للتغلب علي اتساع فجوة الفقر التي تتزايد رقعتها بشكل كبير، حيث يوجد نحو 300 مليون هندي يعيشون تحت خط الفقر »المحدد بأقل من دولار أمريكي يومياً«.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة