أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حزمــة مشاگل تهــدد الصناعــات الغـذائية


المال - خاص

بالرغم من التطورات التي لحقت بالصناعات الغذائية خلال الفترة الأخيرة فإن هناك مشكلات طفت علي السطح وتسببت في انصراف عدد من المستثمرين عن خوض تجربة التصنيع الغذائي، يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة التنمية الاقتصادية في تقرير لها بشأن تنمية الصناعات الغذائية، أن هذه الصناعات استحوذت علي 12.5 مليار جنيه من الاستثمارات الحكومية والخاصة خلال السنوات الأربع الماضية، وبهذه القيمة تم إنشاء وتوسعة 645 مصنعاً للصناعات الغذائية وفرت نحو 44.5 ألف فرصة عمل.


الخبراء والمستثمرون أكدوا أنه بالرغم من التطور النسبي في الصناعات الغذائية فإن هناك مشكلات طفت علي السطح مؤخرا وتسببت في عدم نمو هذه الصناعات بالشكل المطلوب بل انصرف المستثمرون في الصعيد عن التوسع فيها، يقول محمد شريف، رئيس شركة نيولاند للصناعات الغذائية، إن الحديث عن استثمارات جديدة لا يخص الحكومة ومن يتحدث عن استثمارات صناعية حكومية في المجال الغذائي فإنه جانبه الصواب - علي حد قوله - لأن الحكومة تركت المجال في هذه الصناعة للقطاع الخاص ولا يوجد مصنع حكومي ناجح في هذا القطاع سوي بسكو مصر، أما مصنع الزيوت الحكومي الموجود بالإسكندرية فهو يعاني العديد من المشكلات ولا توجد له مساندة.

ويشير إلي أن هناك مشكلات تواجه مستثمري الصناعات الغذائية موضحاً أن هيئة التنمية الصناعية فرضت علي المصانع ضرورة الحصول علي موافقة في حال رغبتها في ادخال الكهرباء أو الغاز والمشكلة في هذا الأمر أن الحصول علي الموافقة من الممكن أن يتأخر لأكثر من شهر نتيجة تضارب بعض الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.

ويلفت شريف إلي أن أهم هذا التضارب يتمثل في قيام الهيئة باشتراط أن تكون حسابات الحصول علي الغاز أو الكهرباء من خلال تحديد قدرة خط الانتاج، وحينما يتم تحديد هذه القدرة انتاجيا نفاجأ بأن الهيئة تطلب تحديدها بالأحصنة، وهو ما يجعل المستثمر يستغرق وقتاً طويلاً  في أمور لا تستحق، مؤكدا أهمية دمج جميع الجهات الرقابية التي تراقب الصناعات الغذائية في هيئة موحدة حتي تكون إدارات المصانع في انتظار الموظفين الحكوميين ما بين وزارتي الصحة والبيئة وغيرهما.

ويضيف أنه من الضروري أن يتم قصر التراخيص التي تحصل عليها مصانع المواد الغذائية علي السجل التجاري أو الصناعي والدفاع المدني وجهاز المدينة فقط.

من جانبه يقول أحمد السيد وهبة، رئيس جمعية مستثمري الصفا الصناعية، إن المستثمرين في أسيوط وفي محافظات عديدة بالصعيد احجموا عن الاستثمارات الصناعية الغذائية وذلك بسبب عدم قدرتهم علي الحصول علي العمالة الفنية المطلوبة لهذه المصانع، اضافة إلي اعتماد التجار في هذه المحافظات علي مصانع كبيرة في الوجه البحري وهو ما يعني أن المستثمر في القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد سيتكبد خسائر فادحة.

ويقول وهبة إن المنطقة الصناعية بالصفا كانت توجد بها مصانع للعجائن والمكرونات إلا أنها أغلقت أبوابها بسبب انصراف التجار عن التعاقد معها واعتمادهم علي مصانع الوجة البحري بالرغم من رخص تكلفة نقلها داخل المحافظة مقارنة بجلب انتاج من محافظات أخري، فإنه بصفة عامة لا بد من أن تكثف الحكومة جهودها مع مصنعي الصناعات الغذائية بالصعيد حتي يستطيعوا تسويق انتاجهم، نظرا لأن قدراتهم الذاتية محددة، لافتا إلي أن معظم المشروعات الصناعية التي تخص الصناعات الغذائية في الصعيد انحصرت في تعليب المواد الغذائية وليس انتاجها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة