أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لجان فض المنازعات الضريبية‮.. ‬أداء جيد‮ ‬يفتقد‮ »‬الحيادية‮« ‬أحيانا


مها أبوودن
 
استطاعت لجان فض المنازعات المشكلة طبقا لقرار وزير المالية رقم 363 لسنة 2009، إنهاء 250 منازعة ضريبية وديا دون اللجوء للقضاء، استمر الخلاف عليها لأكثر من عشر سنوات خلال فترة لا تتجاوز الشهرين مما يؤكد جدوي إنشاء هذه اللجان. ويعد قرار إنشاء هذه اللجان، هو القرار الضريبي الوحيد الذي لاقي اجماعا من خبراء الضرائب والممولين، نظرا لأهميته القصوي في الدفاع عن حقوق الممولين من جهة، وتحقيق هدف وزارة المالية في تحصيل ما يمكن تحصيله من المتاخرات من جهة أخري وقد أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي المشرف العام علي اللجان، أن هذه اللجان استهدفت 4 محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والإسماعيلية، نظرا لكثرة حالات النزاع الضريبي بها، مشيراً إلي الانتهاء من تشكيل اللجان بكل المحافظات التي نص عليها قرار وزير المالية.

 
 
 يوسف بطرس غالى
وأوضح علام أن معدلات الطلبات التي تتلقاها اللجان تزداد بشكل تصاعدي كلما مر الوقت علي تشكيلها، حيث تكتسب مع الوقت ثقة الممولين في حل مشكلاتهم الضريبية مع الضرائب، متوقعاً زيادة معدلات تقديم الطلبات بشكل تدريجي مع الإعلان عن نجاح اللجان في انهاء مشكلات العديد من الممولين.
 
من جانبه أكد طه خالد رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال الأعمال المصريين رئيس مجلس إدارة مكتب »BDO « خالد وشركاه للمحاسبة الضريبية، أن مكتبه لديه تجربة عملية مع هذه اللجان، حيث نجحت في انهاء حوالي 10 حالات نزاع ضريبي استمرت مع المكتب لمدة عشر سنوات، مشيراً إلي أن تشكيل هذه اللجان يعد طفرة كبيرة في مجال التعامل الضريبي مع الممولين، مما يسهل إجراءات انهاء النزاع إلي أقصي درجة ممكنة.
 
وقال عبدالحميد عطالله رئيس قطاع الضرائب بمكتب حازم حسن للمحاسبة الضريبية، إن هذه اللجان من أهم الخطوات التي اتخذتها المصلحة نحو تحسين علاقتها مع الممولين، اضافة إلي كونها خطوة جيدة في طريق تحصيل المتأخرات الضريبية التي بدأت بالتسوية مع البنك الأهلي، وهي الحالة الأولي التي تولتها لجان الطعن واستطاعت انهاءها وطالب عطالله بضرورة أن تشمل التسويات الضريبية التي تتم عن طريق هذه اللجان حالات أخري، اضافة إلي الحالات الـ 18 التي حددها قرار وزير المالية، مثل النظر في المنازعات الفنية التي لا تنظرها اللجان حاليا علي الرغم من قدرتها علي النظر فيها، لكون تشكيلها يضم عدداً كبيراً من خبراء الضرائب ذوي الخبرة.
 
وأكد محمد الغمراوي عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار أن لجان فض المنازعات الضريبية حققت حتي الآن انجازا منقطع النظير في مجال انهاء المنازعات الضريبية ولكن ينقصها تنفيذ قرار الوزير علي أرض الواقع علي جميع حالات النزاع لأن معظم الحالات المتعلقة بالاهلاك لا تلقي ترحيبا حتي الآن من جانب اللجان، مشيراً إلي ضرورة اطلاق يد اللجان في نظر جميع المنازعات وعدم قصرها علي الحالات الـ 18 فقط حتي تحقق الجدوي المرجوة منها.
 
وكان الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قد اصدر منذ شهرين تعليمات تضمنت الحالات التي تنظرها لجان فض المنازعات، وهي 18 حالة ضريبية منها 14 حالة متعلقة بالضريبة علي أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة، الاهلاك الاضافي واهلاك الأصول المهداة واعفاء نسبة من رأس المال (مادة 120 فقرة 1) واعفاء الشركات الصناعية التي تستخدم 50 عاملاً فأكثر (مادة 120 فقرة 4)، واعفاء توزيعات الأسهم بنسبة %90 (مادة 120 فقرة 8)، وفروق تقييم العملة وفروق اعادة التقييم والخسائر المرحلة بما فيها مدي جواز ترحيل خسائر الاعفاءات، والاعفاء النسبي وفقا لقانون الاستثمار وتطبيق سعر الضريبة %32 للشركات الصناعية المساهمة، حتي لو لم يكن لها سجل صناعي، ومدي اعتبار كل من رسم تنمية الموارد المالية للدولة ورسوم البلدية من التكاليف واجبة الخصم، واعفاء توزيع الأرباح من القيم المنقولة للشركات المقامة في المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، والمنازعات المتعلقة بالمواد 111 مكرر و117 و117 مكرر من قانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981، وحصة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي وحصة النشاط الرياضي، ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة في شركات القطاع العام، والعلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، ومنها 4 حالات متعلقة بضريبة الدمغة وتتمثل في الضريبة علي الديون المتعثرة والضريبة علي الاعتمادات المستندية والغطاء النقدي والضريبة علي خطابات الضمان.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة