أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

إسگان محدودي الدخل في انتظار‮ ‬وحدات المشروع القومي وتفعيل التمويل العقاري


جهاد سالم

توقع خبراء السوق العقارية رواجاً في شريحة إسكان محدودي الدخل خلال الفترة المقبلة وذلك بعد دخول نحو 300 ألف وحدة سكنية للسوق، بالإضافة إلي دور صندوق دعم وضمان التمويل العقاري في دعم محدود الدخل والسماح لهم بالحصول علي قروض تمويل تتناسب مع مستويات الدخل.


 مصطفى الحيوان
واعتبر الخبراء التمويل العقاري الآلية الأفضل لحل أزمة إسكان محدودي الدخل في الوقت الذي ستشهد فيه السوق دخول نحو 300 ألف وحدة جديدة بمساحات 63 متراً ضمن المشروع القومي للإسكان. وطالب الخبراء بضرورة تحفيز البنوك علي المشاركة في تمويل وحدات محدودي الدخل بأسعار فائدة مخفضة علي أن تقوم وزارة المالية بتعويض البنوك بفرق الفائدة من منطلق الدور الاجتماعي، وتوقع الخبراء ان تشهد أسعار وحدات المشروع القومي انخفاضاً خلال الفترة المقبلة مع زيادة المعروض في الوحدات عقب اتجاه عدد كبير من شركات الاستثمار العقاري لبناء هذه النوعية من الإسكان.

وتوقع مصطفي الحيوان، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، ان تشهد السوق العقارية رواجاً خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دعم الصندوق لنحو 120 ألف وحدة سكنية مخصصة لمحدودي الدخل ضمن المشروع القومي للإسكان، لافتاً إلي أن ذلك سيساهم في تمكين شريحة كبيرة من محدودي الدخل من الحصول علي قروض تمويل عقاري تتناسب مع مستويات الدخل.

ونوه الحيوان إلي الإجراءات المشددة التي يتبعها الصندوق لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتي تتمثل في الاستعلامات البنكية عن محدودي الدخل ومستوي الدخل وهل الشخص يمتلك وحدة سكنية أو عداد كهرباء أو خط تليفون أو غير ذلك لضمان ألا يستفيد من الدعم سوي المستحقين مشيراً إلي أن الصندوق قام بدعم نحو 5 آلاف وحدة سكنية حتي الآن بمتوسط 10 آلاف لكل وحدة.

وقال الحيوان ان الصندوق سيخاطب البنوك الخاصة لتقديم قروض بفائدة أقل والمشاركة في المشروع القومي للإسكان.

وأكد الحيوان ان تفعيل التمويل العقاري هو الحل الأمثل لأزمة الحصول علي الوحدات السكينة في ظل انخفاض مستويات الدخول بشكل كبير حيث إن العملاء لا يستطيعون الحصول علي قرض تمويل يسمح بتملك وحدة سكنية ملائمة في ظل انخفاض مستويات الدخول بصورة كبيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أنيس، رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري ان أزمة إسكان محدودي الدخل يتوقف حلها علي تفعيل دور التمويل العقاري والتوسع في منح قروض مناسبة والذي سينعكس ايجاباً علي تنشيط حركة البيع ودعم فئة محدودي الدخل والتي تمثل المشكلة الأكبر من حيث الاحتياج للسكن.

وقال أنيس ان ارتفاع أسعار الوحدات السكنية أحد أهم المشاكل في الحصول علي قروض تمويل عقاري تتناسب مع مستويات الدخل متوقعاً ان تشهد الفترة المقبلة انخفاضاً في أسعار وحدات محدودي الدخل وذلك بعد دخول نحو 300 ألف وحدة سكنية بمساحة 63 متراً ضمن المشروع القومي للإسكان.

وأوضح أنيس ان أسعار الوحدات وصلت لنحو 150 ألف جنيه نتيجة قلة المعروض في هذه الشريحة من الإسكان ولكن بمجرد تنفيذ وحدات المشروع القومي، كما ان دور صندوق دعم التمويل العقاري سينعكس ايجاباً علي هذه الشريحة خلال الفترة المقبلة.

وقال أنيس ان تكلفة الوحدة السكنية الـ63 متراً لا تتعدي الـ70 إلي 85 ألف جنيه وفي حالة تقديم الدعم تصل لنحو 60 إلي 65 ألفاً، وبالتالي يستطيع محدود الدخل الحصول علي قرض تمويل عقاري ملائم لمستوي الدخل وقيمة الوحدة.

وأكد أنيس ان ضبط أسعار الوحدات السكنية لمحدودي الدخل مرتبط بصورة كبيرة بتنفيذ وحدات المشروع القومي للإسكان والذي سيساهم بشكل كبير في خفض الأسعار.

وقال أنيس ان انخفاض سعر الوحدة لنحو 75 إلي 85 ألف جنيه لا يشكل خسائر لشركات الاستثمار العقاري والتي حصلت علي أراض بأسعار مخفضة حيث ان العبء الأكبر كان يلقي علي ارتفاع أسعار مواد البناء والتي انخفضت حالياً موضحاً ان قلة المعروض هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار.

وأشار أنيس إلي أن أزمة إسكان محدودي الدخل في مصر تحتاج لنحو 10 سنوات لحلها وذلك لسد العجز التراكمي الناتج عن السنوات السابقة، بالإضافة إلي الطلب السنوي المتزايد.

وأوضح أنيس أن عدم الثقة في قوانين الايجار ساهمت بشكل كبير في زيادة أزمة الإسكان في شريحة محدودي الدخل، لافتاً إلي أنه حتي الستينيات كان السائد هو الايجار في السوق وليس التملك وان الثقة في قوانين الايجار تحتاج إلي سنوات عديدة.

وأشار أنيس إلي أن التمويل العقاري هو الآلية الجديدة البديلة للايجارات بشرط تقليل سعر الفائدة علي التمويل وتوفير الدعم اللازم لمحدودي الدخل، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الايجارات للقانون الجديد.

وأنهي أنيس حديثه مؤكداً أن أسعار الوحدات السكنية مرشحة للانخفاض بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نظراً لتوجه العديد من الشركات لبناء وحدات محدودي الدخل مما يسهم في زيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار.

ومن جانبه طالب الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمراني، بايجاد آلية جديدة لتمويل وحدات محدودي الدخل عن طريق تأسيس صناديق إسكان لمحدودي الدخل علي أن تحصل علي قروض بأسعار فائدة مخفضة من البنوك العامة والخاصة.

وأضاف فرج انه يستوجب علي وزارة المالية تعويض البنوك عن فارق سعر الفائدة من منطلق الدور الاجتماعي.

وأكد فرج ان عدد الوحدات التي يتم تنفيذها سنوياً في السوق العقارية لمحدودي الدخل غير كاف لسد الطلب السنوي، لذا يستوجب علي الوزارة طرح أراض جديدة خلال الفترة المقبلة بأسعار مخفضة للشركات علي ان تخصص للإسكان محدودي الدخل.

وأوضح فرج ان دخول شركات الاستثمار العقاري الخاصة لبناء هذه النوعية من الإسكان يحقق لها هوامش ربح مجدية بالإضافة إلي الدور الاجتماعي.

وقال فرج ان المشروع القومي للإسكان سيساهم في تقليل أسعار الوحدات السكنية، وبالتالي تفعيل دور التمويل العقاري والذي اعتبره الحل الأمثل لحل أزمة إسكان محدودي الدخل.

وأنهي فرج كلامه مؤكداً ان يشهد إسكان محدودي الدخل رواجاً كبيراً خلال الفترة المقبلة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة