أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تموين السيارات بالكروت الذكية‮.. ‬حل مثالي لتفادي التزوير وإهدار الموارد


ياسمين سمرة
 
نتجت عن نظام تموين السيارات بالتعامل النقدي أو من خلال الكوبونات المدفوعة مقدماً بعض السلبيات، أهمها تلاعب السائقين بالكوبونات بشكل يكبد الشركات والمؤسسات خسائر فادحة، ولذا بدأ قطاع البترول في تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود علي مستوي حافلات النقل العام لدي القطاع.

 
وأكد عدد من الخبراء في مجال تصنيع وتطبيقات الكروت الذكية أن استخدام الكروت الذكية في تموين السيارات يتميز بعدة إيجابيات أهمها القضاء علي عمليات التزوير وإهدار الموارد ورفع مستوي خدمة العملاء، وكذلك تحسين عملية إدارة حسابات العملاء بالنسبة لشركات الوقود وكذلك إدارات الحسابات لدي الشركات المتعاقدة والحصول علي تقارير تساعد شركات الوقود والشركات المتعاقدة علي اتخاذ القرار.
 
وأعرب عدد من خبراء قطاع الكروت الذكية عن تخوفهم من عزوف شركات الوقود عن التوسع في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني بمحطات الوقود، حيث يتطلب ذلك ضخ استثمار في مشروعات البنية التحتية الخاصة بتطبيق النظام، ولذلك لابد من وجود حوافز لتشجيع الشركات علي تطبيق هذا النظام والتأكد من إقبال العملاء من الشركات والمؤسسات علي هذا النظام.
 
قال المهندس وليد صادق مستشار تنمية الأعمال بشركة سمارت لتطبيقات الكروت الذكية، إن استخدام الكروت الذكية لتمويل السيارات بدلاً من الأنظمة التقليدية مثل الكوبونات أو التعامل بالكاش يوفر العديد من الفوائد لعمليات الإدارة والتسويق والمتابعة والحسابات لدي شركات البنزين والغاز الطبيعي من خلال محطات الوقود بما يخدم أهداف هذه الشركات في الارتقاء بالخدمة المقدمة وتحقيق مستوي أعلي لخدمة العملاء، والقضاء علي عمليات التزوير التي قد تكبد الشركات الكثير من الخسائر، كما تحقق التميز في الخدمات والعروض مما يكسب الشركات مميزات تنافسية إضافية مقارنة بالشركات المنافسة.
 
وأوضح أن قيام الشركات المتعاقدة علي خدمة تموين السيارات من خلال بطاقات دفع إلكترونية خاصة تمكن السائقين التابعين لهذه الشركات من الحصول علي الخدمات المتاحة من أي محطة من محطات الخدمة في الشبكة بطريقة آمنة وسريعة وميكنة ومراقبة عن طريق أجهزة للكروت الإلكترونية في محطات البنزين تمكن المحطة من تحديد أحقية حامل البطاقة في الحصول علي الخدمات باختلاف أنواعها، وكذلك تحديد رصيد حامل البطاقة لجميع الخدمات المتاحة سواء كان يومياً أو شهرياً.
 
وأكد أن تطبيق هذا النظام يساهم إلي حد كبير في الحماية من التزوير، حيث إن النظام أكثر فاعلية وكفاءة وأماناً مقارنة باستخدام النقد أو الكوبونات سابقة الدفع أو كروت الدفع التقليدية، وكذلك تحسين دورة المطالبات من المتعهدين- أصحاب محطات الوقود- حيث إن كل العمليات مراقبة ومحدثة علي قاعدة البيانات بشكل لحظي، وأيضاً توفير العديد من التقارير التي تدعم عمليات اتخاذ القرار مثل تقارير ساعات الذروة ومدي الاحتياج إلي محطات خدمة إضافية في منطقة ما، بالإضافة إلي تقارير للشركات المتعاقدة عن استخداماتها بالمركبة والسائق ونوع المنتج والخدمة وغيرها.
 
من جهته أكد محمد حلاوة، رئيس مجلس إدارة شركة كليوباترا سيليكون فالي العاملة في مجال تصنيع البطاقات الذكية، أن تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية في أي مجال أثبتت كفاءة وفاعلية تفوق أنظمة الدفع التقليدية، ولذا يعد تموين السيارات، خاصة أساطيل المركبات الخاصة بالشركات والمؤسسات باستخدام الكروت الذكية أو الممغنطة إحدي وسائل منع التزوير والتلاعب نتيجة منع السائق من تداول النقود وإنما من خلال كارت، وهذا بدوره يمكن الشركات من مراقبة عمليات التموين وذلك بالحصول علي الوقود الذي تستهله السيارة دون تلاعب أو سمسرة، مضيفاً أن استخدام الكروت الذكية لتموين السيارات يساهم في عمليات المحاسبة الخاصة بالشركات المتعاقدة مع شركات الوقود.
 
وأوضح سامح بدير، مستشار وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن تطبيق أنظمة الدفع الإلكترونية في مجال تموين السيارات يساعد في منع تسرب النقد المتداول من قبل سائقي المركبات وكذلك الحد من التلاعب في عمليات الدفع عن طريق الكوبونات المدفوعة مقدماً، ولذا تعد البطاقات الذكية هي الحل الأمثل لتفادي تسرب النقد وإهدار الموارد، كما تجعل عمليات رصد ومراجعة الحسابات، خاصة في حالة تحديد كميات البنزين أو الغاز في الكارت وبالتالي يسحب السائق من الرصيد ما يعادل حجم استهلاك السيارة وبذلك يمكن تفادي عمليات التواطؤ بين عمال محطات الوقود والسائقين.
 
وأشار إلي أن هناك شركات محلية يمكنها تقديم التطبيقات الخاصة ببطاقات تموين السيارات وأثبتت قدرتها علي تقديم حلول متكاملة في مجال الكروت الذكية ومنها شركة سمارت ومركز معلومات مصر وأفيك التي تنفذ المرحلة الثانية من مشروع بطاقة التموين الذكية، وهناك أيضاً شركات متخصصة في مجال تصنيع الكروت الذكية والتي لديها من الامكانيات والكفاءة ما يؤهلها لتصنيع الكروت الخاصة بتموين السيارات ومنها المصرية للبطاقات وكليوباترا سيليكون فالي وASC -شركة الكروت الذكية المتطورة- وهذا يوضح أن العوامل المطلوبة للتوسع في تطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني لتموين السيارات متوافرة ولا تدعو الحاجة للاستعانة بخبرات أجنبية لتقديم هذه الخدمات.
 
وقال إن التحدي الأكبر الذي يواجه التوسع في استخدام بطاقات ذكية لتموين السيارات يتمثل في صعوبة اقناع شركات الوقود بالاستثمار في البنية التحتية الخاصة بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني من قارئات للكروت والكروت الذكية والتطبيقات وغيرها، نظراً لتفضيل هذه الشركات التعامل النقدي والكوبونات المدفوعة مقدماً، لذا لن تقبل هذه الشركات فكرة استخدام الكروت الذكية إلا في حال وجود عملاء وشركات متعاقدة تقوم بتحمل تكاليف تقديم الخدمة.
 
وعلي الجانب الآخر أشاد أيمن عبدالعظيم، مدير أحد فروع شركة بتروجاس بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، مؤكداً أن هناك تخطيطاً لتعميم هذه الخدمات مستقبلاً، حيث بدأ قطاع البترول في تطبيق هذا النظام علي مستوي شركات القطاع والسيارات التابعة لها منذ 9 أشهر، وبدأت بتروجاس في تطبيق النظام بدلاً من الكوبونات المدفوعة مقدماً وذلك في إطار ميكنة جميع التعاملات المادية والتوسع في التطبيقات التكنولوجية.
 
وأكد أن الاستثمار في البنية التحتية الخاصة بتطبيق أنظمة الدفع الإلكتروني لن تكون عائقاً أمام تعميم خدمة تموين السيارات بالكروت الذكية ولكنها قد تستغرق مدة تصل إلي عامين علي الأكثر لدراسة الفكرة وأبعادها والتحقق من الجدوي الاقتصادية لها وطرح مناقصات للشركات التي تقوم بتصنيع الكروت الذكية وقارئات الكروت والتطبيقات وغيرها، مستبعداً أن ترفض شركات الوقود تطبيق هذا النظام بل ستعمل علي تشجيع العملاء علي تطبيقه لتحقيق أعلي مستوي من الكفاءة في تأدية العمل وتجنب إهدار الوارد والتلاعب الذي يحدث نتيجة التعامل النقدي واستخدام الكوبونات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة