أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

نشاط مرتقب في فتح الاعتمادات المستندية


أمنية إبراهيم
 
أكد عدد من خبراء القطاع المصرفي، أن عودة ارتفاع أسعار الحديد المحلي مع زيادة حجم الطلب وقلة المعروض، ستدفع التجار لإعادة استيراد الحديد التركي، لانخفاض أسعاره مقارنة بالأسعار المحلية، متوقعين أن تشهد عمليات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد الحديد، نشاطاً ملحوظاً علي الأقل خلال الربع الأول من العام حتي تستقر أوضاع السوق والأسعار المحلية.

 
وأوضح الخبراء أن هناك زيادة فعلية في حجم الطلب علي مواد البناء، بدافع من زوال حالة الركود والكساد عن سوق العقارات، الأمر الذي انعكس علي أسعار الحديد بالزيادة مع بداية العام الحالي، متوقعين ارتفاع أسعار الأسمنت لمواكبة الزيادة المطردة في أسعار الحديد للارتباط الوثيق بينهما، وأشار الخبراء إلي إمكانية تأثير الضريبة العقارية علي حركة الطلب علي الوحدات العقارية، الأمر الذي قد يؤدي إلي إحداث حالة من الركود في الطلب، خاصة أن الضريبة العقارية ما زالت لغزاً غامضاً بالنسبة للأفراد.

 
وقد توقع أحمد عبد العاطي، مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات المستندية ببنك فيصل الإسلامي، أن تتسبب الزيادة المطردة في أسعار الحديد في حركة رواج في عمليات فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد الحديد مع بداية العام الحالي في ظل تزايد التوقعات باستمرارية زيادة الأسعار في النصف الأول من العام بدافع من حالة الرواج والنشاط التي شهدتها السوق العقارية، خاصة في النصف الثاني من العام الماضي لارتفاع حجم الطلب نسبياً علي وحدات الإسكان المتوسط المنخفض التكاليف.

 
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات المستندية أن ارتفاع أسعار الحديد مرة أخري بعد حالة الهدوء النسبي في النصف الثاني من العام الماضي يرجع إلي زيادة حجم الطلب علي العرض، وهو الأمر الذي حتماً سيدفع التجار للاتجاه لاستيراد الحديد من الخارج خاصة الحديد التركي إلا في حال ظهور حديد بنفس المواصفات وأقل سعراً، مشيراً إلي أن حجم النشاط المتوقع في حركة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد الحديد مرهون بحجم السيولة النقدية المتوافرة لدي التجار، لاتساع الفارق بين العمليات الاستيرادية التي يقوم بها التجار والمصانع من حيث حجم الملاءة المالية لكلٍ منهما.

 
وأشار مدير عام الإدارة العامة للاعتمادات المستندية إلي أن عمليات استيراد المواد الخام وقطع الغيار وخطوط الإنتاج التي تقوم بها المصانع علي مدار السنة وتكثف منها في الربع الأول من العام لتدوير عجلة الإنتاج، تحدث نشاطاً فعلياً في عمليات فتح الاعتمادات، مشيراً إلي أن عمليات الاستيراد التي يقوم بها التجار من حين لاَخر يكون لها تأثير محدود علي حركة فتح الاعتمادات.

 
واتفق معه في الرأي عمرو عبد الرحمن، مدير عام أول العمليات المصرفية بالبنك المصري الخليجي، حيث أكد أن ارتفاع أسعار الحديد المحلي ستؤدي إلي زيادة كمية الحديد المستورد لانخفاض سعره، متوقعاً أن يكون الحديد التركي نجماً في مواد البناء والإنشاءات التي يتم استيرادها من الخارج، حيث أصحبت تركيا في الاَونة الأخيرة منافساً شرساً في سوق الحديد والأسمنت، مشيراً لوجود تكهنات بارتفاع أسعار الأسمنت تباعاً للإرتفاع المطرد في أسعار الحديد.

 
وأضاف مدير عام أول العمليات المصرفية أن عمليات الاستيراد والتصدير تتوقف علي الحالة الاقتصادية، حيث إن عمولات الأتعاب عن الخدمات المصرفية وفتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان تراجعت بنحو %50 في عام 2009 مقارنة بعام 2008 وهو ما يعكس تباطؤ الحركة الاقتصادية والتجارية وسوء المناخ الاستثماري، نتيجة طبيعة الأزمة المالية العالمية التي أثرت وأطاحت باقتصادات كبري دول العالم، معرباً عن أمله في أن يصبح العام الحالي بداية لانحسار الآثار السلبية وانفراجة الأزمة.

 
وعبر عبد الرحمن عن أماله بانتعاش السوق العقارية، ولكن بعيداً عن الإسكان الفاخر والذي قد يكون الطلب عليه شبه معدوم في أعقاب الأزمة العالمية، مؤكداً ضرورة التركيز علي بناء وحدات الإسكان المتوسط ومحدود الدخل لارتفاع حجم الطلب عليها، حيث طالب بابتكار أفكار تسويقية حديثة غير تقليدية لتحريك سوق الطلب، مشيراً إلي أن تعدد برامج التمويل العقاري التي تقدمها البنوك والشركات سيساهم بشكل كبير في تحريك السوق، خاصة أن غالبية البرامج تم تصميمها لتوافق احتياجات الطبقة المتوسطة والشباب.

 
وأشار مدير عام أول العمليات المصرفية بالبنك المصري الخليجي إلي خشية من أن يكون للضريبة العقارية أثر سلبي علي قطاع العقارات، خاصة وقد تغير مسار السوق في الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك مخاوف تسود السوق والمستثمرين العقاريين من تطبيق الضريبة حتي تتضح الأمور أكثر خلال العام الحالي، ولكن بصفة عامة ستدفع الضريبة العقارية شركات الاستثمار العقاري إلي إعادة التفكير وترتيب أوراقها والاتجاه إلي إنشاء وحدات لمحدودي الدخل لا تتعدي قيمتها 500 ألف جنيه.

 
وأوضح مدير عام أول العمليات المصرفية أنه في حال استيعاب الأفراد والمستثمرين للضريبة العقارية بأنها ليست عبئاً عليهم، فمن المتوقع أن تشهد السوق العقارية انتعاشاً ورواجاً ملموساً، ومن المنتظر أن ينعكس ذلك علي حركة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بمواد البناء لارتفاع الأسعار المحلية، مستبعداً أن يؤثر النشاط المرتقب في فتح الاعتمادات علي سعر صرف الدولار.

 
من جانبه قال أشرف عبد الغني، مدير إدارة الائتمان بالبنك الوطني المصري، إن هناك إمكانية لزيادة حجم الاعتمادات المستندية الخاصة باستيراد الحديد والبليت لارتباط ذلك بزيادة حجم الطلب في السوق. وهو ما حدث بالفعل في الأشهر القليلة الماضية ودفع أسعار الحديد للارتفاع مرة أخري، وأشار عبد الغني إلي أنه علي الرغم من وجود زيادة فعلية في الأسعار في الوقت الراهن، لكنه أكد صعوبة استمراريتها أو تراجع الأسعار مرة أخري، حيث إن ذلك الارتفاع أمر عارض سيتضح بمرور الوقت.
 
وأشار مدير إدارة الائتمان إلي أن عمليات فتح الاعتمادات المستندية شهدت نشاطاً ملحوظاً في الربع الأخير من العام الماضي في مجالات أستيراد المواد الخام ومواد التصنيع وقطع الغيار وخطوط الإنتاج، استعداداً لدورة العمل الجديدة مع بداية العام الحالي.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة