أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

هل انسحبت الدولة من مواجهة وباء‮ »‬AH1N1‮«‬؟


إيمان عوف
 
في تصرف مثير للتساؤل، قامت السلطات المصرية، صباح امس الاول الاثنين بالغاء الإجراءات الصحية الاحترازية التي كانت تطبقها في المطارات والموانئ المصرية علي الركاب المقبلين من الخارج، لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس »AH1N1 « المعروف بأنفلونزا الخنازير، وذلك علي الرغم من تزايد معدلات الاصابة بالمرض والتي وصلت الي قرابة الـ 10 الاف حالة، كما تفاقمت احتمالات زيادته في الاشهر المقبلة نتيجة موسم الشتاء، وتعدد التفسيرات لهذا القرار المفاجئ بين من يعتبره انسحاباً رسمياً من المواجهة، واختيار طريق الفوضي والعشوائية في مواجهة الوباء، وتفضيل تخفيض النفقات علي حساب صحة المصريين، بينما تعلل وزارة الصحة قرار الحكومة بأن الإجراءات الاحترازية أصبحت عديمة الجدوي نظراً لأن الفيروس انتشر فعلياً في الداخل وخرج من طور العدوي الخارجية.

 
وتري الدكتورة مني مينا، منسق جماعة اطباء بلا حقوق، ان هناك حالة من التخبط والعشوائية التي تعتري الدولة في تعاطيها مع وباء انفلونزا الخنازير مثل طريقة تعامل مصر مع اي نوع من الطواريء والكوارث، ودللت علي ذلك بعدم توافر دواء »التاميلفو« الذي سبق ان اعلنت الدولة عن توافره في مصر بكثرة وباعداد لا تقل عن 2.5 مليون علبة، بالاضافة الي السوق السوداء للتحاليل الطبية التي من شانها ان تكشف عن وجود المرض من عدمه، وحالة التخبط بين المستشفيات الخاصة والعامة في الاعتراف بتلك التحاليل والتعامل مع المرضي من عدمه.
 
ووصفت مينا قرار وزير الصحة برفع التدابير الاحترازية في المطارات والموانئ بأنه قرار غريب لا يجد له اي مواطن مبرراً سوي ان الوزارة فقدت الامل في السيطرة علي الوباء، وانها انتهجت طريق الفوضي في التعاطي مع الوباء.
 
استطردت مينا متسائلة : كيف يستقيم أن تقول الدولة إن معدل الاصابة طفيف ولم يتجاوز الـ 10 آلاف حالة و190 حالة وفاة - حسب ما أعلنته وزارة الصحة - وهو ما يعد قليلاً في مقارنته بمعدل الاصابة في دول العالم، ثم تأتي اليوم لتقول ان الامر خرج من السيطرة وان الوباء دخل مصر ولا جدوي من مراقبة المطارات والموانيء!
 
وطالبت »مينا« وزارة الصحة بضرورة ان تعيد حساباتها في التعامل مع الوباء وان تشرك ذوي الشان في هذا الامر من اطباء وحقوقيين ومجتمع مدني بجميع طوائفه.
 
 فيما أكد الدكتور محمد حسن خليل، مؤسس حملة »الحق في الصحة«، مدير مركز التنمية البيئة والصحية، ان قرار وزير الصحة ياتي من قبيل تقليل النفقات، والتدبير في التعاطي مع الوباء علي حساب صحة المصريين، خاصة ان الدولة لم تضع ميزانية محددة لموجهة الاوبئة والكوارث، ووصف خليل غياب التخطيط وعدم وجود ميزانية لمواجهة الاوبئة في وزارة الصحة، بالانعكاس للوضع العام الذي تعيشه القاهرة خلال الفترة الماضية.
 
واعتبر خليل قرار وزير الصحة بالانسحاب من الموانئ والمطارات مجرد خطوة في بداية انسحاب الدولة من مواجهة الاوبئة وتركها للقطاع الخاص، مدللا علي ذلك بمعامل التحاليل والاتجار بـ»التاميفلو« في السوق السوداء.
 
وطالب خليل بضرورة ان تكون هناك وقفة ضد محاولات الدولة خصخصة التأمين الصحي وتحويل الحق في الصحة الي سلعة تباع وتشتري خاصة فيما يخص الأوبئة والامراض المستوطنة.
 
فيما نفي الدكتور نصر السيد، مسئول وزارة الصحة للحملات الوقائية، الاتهامات التي توجه الي وزارة الصحة بدءاً من التخبط والعشوائية، ومرورا بغياب الوعي، وانتهاء بالتربح من الاوبئة، وأكد ان قرار الغاء التدابير الاحترازية علي المطارات والموانئ تم اتخاذه بقرار من مجلس الوزراء، لعدم وجود جدوي لمنع دخول المصابين الي القاهرة، خاصة ان الفيروس انتشر فعليا في الداخل وخرج من طور العدوي الخارجية.
 
واشار السيد الي ان هناك خطة متكاملة بها اولويات حسب الأهمية، وان الأهم في الخطة في الفترة المقبلة هو محاصرة المرض بالداخل ومقاومته في الحالات التي تصاب بها داخليا.
 
اتفق معه في الرأي النائب الوطني الدكتور شيرين فؤاد، مضيفا ان قرار وزارة الصحة جيد الي حد ما، الا انه ينبغي ألا تلغي التدابير الاحترازية نهائيا وان هناك ضرورة لان يكون هناك تدابير ولكن ليست بنفس الحجم الذي كانت عليه من ذي قبل، الا انه عاد ليؤكد ضرورة ان تعلن الصحة عن ميزانيتها في التعامل مع مرض انفلونزا الخنازير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة