أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ضم علاوة الـ %15 للراتب الأساسى بعد 5 سنوات


مها أبوودن

شمل قرار ممتاز السعيد، وزير المالية، الخاص بقواعد صرف العلاوة الاجتماعية بواقع %15 من الراتب الأساسى والمعاش، أن يتم ضم العلاوة الاجتماعية المقررة إلى الأجور الأساسية للعاملين الخاضعين لأحكامها اعتبارًا من أول يوليو 2017 أى بعد مرور 5 سنوات .
ونص القرار على أن الضم سار حتى لو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه ولا يترتب علي الضم حرمان العامل من الحصول على العلاوات الدورية أو الإضافية أو التشجيعية أو علاوات الترقية طبقًا للأحكام المنظمة لها فى القوانين أو اللوائح .

وكان ممتاز السعيد، قد أصدر قرارًا بتنظيم صرف العلاوة الاجتماعية التى أقرها د .محمد مرسي، رئيس الجمهورية، على أن يبدأ صرف الزيادات على رواتب ومعاشات شهر يوليو الحالي .

واشترط القرار الذى أصدره السعيد لتنظيم صرف العلاوة أيضًا أن يتم صرف هذه العلاوة للعاملين المؤقتين شريطة أن يكون قد صدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة وأن يتم الخصم بالعلاوة على الاعتمادات التي يخصم عليها بأجورهم .

واستبعد قرار السعيد عددًا من الفئات العمالية مثل العمال التابعين للمقاولين أو لمتعهدى أداء أشغال أو أعمال معينة لدى الجهات المنصوص عليها .

كما استبعد القرار أيضًا العاملين بالخارج من الجهات العامة فلن يستفيدوا بالقرار إلا إذا كان عملهم بالخارج يعد امتدادًا لعملهم الأصلي، أيضًا لا تسرى العلاوة على العاملين المعارين للعمل خارج البلاد أو للعمل بالداخل فى جهات غير الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية،وكذا الحاصلون على إجازة خاصة دون راتب، وكل من لا يتقاضى راتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تصرف لهم العلاوة عند العودة للعمل بالداخل .

وبالنسبة للعاملين المنتدبين أوضح ممتاز السعيد أن صرف العلاوة سيتم من جهة عملهم المنتدبين منها أما المعارون فإن العلاوة تصرف لهم من الجهة المعارين لها .

ونظم القرار أيضًا أحقية الجمع بين علاوتى المعاش والراتب فإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ويقل سنه عن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوافر شروط استحقاقها وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك فإن كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة فى المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة فى المعاش .

وبالنسبة لحالات العاملين من أصحاب المعاشات العسكرية التى يوقف فيها صرف المعاش لا تدخل العلاوة الخاصة ضمن العناصر التى تستبعد عند تحديد جزء المعاش الواجب صرفه، أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة فى المعاش فإن كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة يدفع إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها بعد الحصول على بيان رسمى من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة .

أما إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة فى المعاش .

ونص القرار أيضًا على أن يتم خصم العلاوة الخاصة الشهرية من اعتمادات الباب الأول من موازنة العام المالى الحالى لكل الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة جهاز إدارى ووحدات إدارية وهيئات خدمية على أن تقوم هذه الجهات بإخطار الوزارة بموقف الصرف الفعلى واحتياجات تعزيز الباب الأول فى موعد أقصاه آخر يناير 2013.

وقال محمود الشاذلي، رئيس قطاع الموازنة السابق بوزارة المالية، إن الوزارة تتبع عرفًا فى إقرار مخصصات العلاوة الاجتماعية، خاصة أن إقرارها يتم بعد إقرار الموازنة نفسها، مما يجعل الباب الأول الذى يشمل الأجور وتعويضات العاملين فى حاجة إلى تعزيزات لا تستطيع الوزارة تحديدها وحدها، ولذلك فهى تلجأ إلى الجهات التى تدفع العلاوة من أجل تحديد هذه الزيادات .

وأضاف أن الجهات التى تستفيد من العلاوة تقوم بالصرف من مخصصات الباب الأول لموازنتها ثم تعد تقريرًا شهريًا مفصلاً عن الصرف الفعلى لعرضه على الوزارة، وهو ما تتحدد على إثره قيمة الزيادات التى يحتاج إليها الباب والتى تقوم الوزارة بضخها لهذه الجهات مرة أخري .

وقال عبدالرحمن خير، عضو اتحاد عمال مصر، إن قواعد صرف علاوة المعاشات أو الجمع بين المعاش والراتب لا تزال تحتاج إلى تعديل، خاصة أن هذه الفئة من المستحقين للعلاوة هى الأجدر بالرعاية، مما يعنى أنه من الضرورى توفيق أوضاعهم .

وأضاف أن عدم المساواة بين علاوة الرواتب وعلاوة المعاشات من حيث الضم يعد ظلمًا لهذه الفئة، خاصة مع تعنت الحكومة فى رفض إقرار أى زيادة على أصل المعاش، رغم أن أموال صناديق التأمينات بها ما يكفى لإقرار المزايا لهم لكن إهدار هذه الأموال هو السبب الرئيسى فى ضعف الموارد الخاصة بالصندوقين .

وكان تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف عن انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة الدفترية لمساهمات صندوق التأمينات الحكومى فى بعض الشركات والبنوك المتداولة فى البورصة بنحو 527 مليون جنيه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة وحتى نهاية يونيو من العام الماضى بما يمثل خسائر رأسمالية بسبب هبوط أسعار أوراق مالية بنسبة %100 وفى المقابل بلغت جملة الزيادة فى القيمة السوقية عن التكلفة الدفترية للمساهمات فى بعض أرباح الشركات الأخرى نحو 1 ٫ 59 مليار جنيه تمثل أرباحًا رأسمالية غير محققة لا يتم إدراجها ضمن الأرباح .

وكشف التقرير أيضًا عن انخفاض القيمة السوقية عن التكلفة الدفترية لمساهمات صندوق تأمينات قطاع الأعمال العام بنحو 200 مليون جنيه حتى نهاية يونيو من العام الماضي، وهي تمثل خسائر رأسمالية غير محققة بسبب هبوط أسعار أوراق مالية بنسبة %100 وفى المقابل بلغت جملة الزيادة فى القيمة السوقية عن القيمة الدفترية للمساهمات فى بعض الشركات الأخرى نحو 527 مليون جنيه تمثل أرباحًا رأسمالية لا يتم إدراجها ضمن الأرباح .


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة