أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مخاوف من مخاطر زيادة الديون السيادية علي الاقتصاد العالمي


ماجد عزيز
 
أصدرت مؤسسة الأبحاث الاقتصادية »جلوبال إنسايت« تقريراً شمل أكثر من 200 دولة في العالم، استهدف الوقوف علي أوضاع المالية العامة في هذه البلدان من حيث قوتها أو ضعفها، إضافة إلي التقييم الائتماني للديون السيادية فيها.

 
وجاء في التقرير أن آسيا وأمريكا اللاتينية، ستبتعدان إلي حد ما عن المخاطر الناتجة عن تفاقم الديون السيادية في دول متنوعة من العالم خلال العام الحالي.
 
وأشارت المؤسسة إلي أن المالية العامة في العديد من دول العالم - خاصة المتقدمة - تعاني ضغوطاً شديدة ناتجة عن جهود حكومات هذه الدول لمواجهة الركود وتبعاته، من خلال خفض أسعار الفائدة، إضافة إلي أن ضعف إيراداتها من الضرائب من جهة وزيادة إنفاقها العام من جهة أخري، تسببا في زيادة الديون السيادية لتلك الحكومات.
 
وأوضحت »جلوبال« أن المخاوف تزداد حول المخاطر التي يمكن أن تسببها زيادة الديون السيادية في الاقتصاد العالمي، مع ما شهدته مؤخراً كل من إمارة دبي واليونان من انفجار لأزمات الديون فيها.
 
ولكن من جهة أخري، بدت آسيا وأمريكا اللاتينية وكأنهما يخففان من تصاعد هذه المخاوف، خاصة في ظل وجود تقييم ائتماني إيجابي للديون السيادية لحكومات دول آسيا ودول عديدة في أمريكا اللاتينية.
 
ومن بين هذه الدول في إقليم أمريكا اللاتينية، تأتي البرازيل في الصدارة، حيث زاد التقييم الائتماني للديون السيادية الحكومية فيها خلال عام 2009، ومن المتوقع أن يزداد هذا التقييم الائتماني الإيجابي لها خلال عام 2010.

 
كما جاءت دول البريك »البرازيل، روسيا، الصين، والهند« لتكون من أكثر الدول المتوقع لها زيادة تقييمها الائتماني السيادي في 2010، أو علي أكثر تقدير في 2011.

 
يذكر أن التطوير الجديد في قطاع البترول البرازيلي ربما يدفع دولته لأن تكون »دائن صافي« خلال الأجل المتوسط، كما سيسهم في زيادة الاستثمارات فيها.

 
وأشار التقرير إلي أن تركيا تجاوزت الأزمة المالية العالمية بصورة جيدة نسبياً، متوقعاً زيادة التقييم الائتماني لها خلال العام الحالي.

 
وأوضح التقرير بعض المؤشرات الإيجابية الإضافية أهمها عدم وجود عجز في سداد الديون السيادية في منطقة اليورو خلال عام 2010، حتي بالنسبة لليونان التي تعاني من أضعف حالة للمالية العامة في المنطقة.

 
وأشار التقرير إلي أن الاقتصاد اليوناني يمثل حوالي %3 من  إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو، ولذلك فإن مشاكلها الاقتصادية الداخلية لن يكون لها إلا تأثير محدود علي اقتصاد المنطقة ككل يمكن التعامل معه بسهولة.

 
ومن المؤشرات الإيجابية أيضاً التي تضمنها التقرير، التوقعات بزيادة التقييم الائتماني للديون السيادية في أوغندا وغانا الأفريقيتين خلال عام 2010 حيث سيكون ذلك مدعوماً باكتشافات بترولية جديدة، إضافة إلي النظام السياسي الديمقراطي، الذي تتمتع به غانا حالياً.

 
ومن المؤشرات التي تضمنها التقرير أيضاً أن بولندا ربما يزداد التقييم الإيجابي للديون السيادية فيها خلال العام الحالي، حيث كانت من أفضل دول الاتحاد الأوروبي التي تجنبت الركود في 2009، ونتيجة اتجاهها نحو خفض قيمة العملة، وتطبيقها معايير منطقة اليورو، فقد أصبحت بالتالي في موقع أفضل لتحصل علي زيادة في التقييم الائتماني لها خلال العام الحالي.

 
في سياق متصل أشار تقرير »جلوبال إنسايت« إلي أن أزمة ديون دبي كان مبالغاً فيها أكثر من اللازم، خاصة أن إمارة أبوظبي كانت دائماً تسرع لإنقاذها، متوقعاً استمرار أبوظبي في دعم احتياجات حكومة دبي، ولكن ليس بالضرورة دعم استثماراتها التجارية. وأبقت جلوبال إنسايت علي تقييمها الائتماني لدولة الإمارات عند »AA «.

 
وأشار التقرير إلي أن أقاليم شرق وغرف أوروبا، واتحاد الكومنولث للدول المستقلة »CIS «، ووسط أمريكا والكاريبي ستعاني تراجعاً في تقييمها الائتماني نتيجة ثقل حكوماتها بالديون وبطء التعافي الاقتصادي.

 
أما بالنسبة لشرق أوروبا ودول الكومنولث فإنهما شهدها أسوأ تقييم ائتماني في الاقتصاد العالمي، ولكن تتوقعا أن تنخفض حدة تراجع التقييم الائتماني خلال العام الحالي مع إدخال التعديلات الاقتصادية.

 
من بين الدول الغربية القائدة التي شهدت ارتفاعاً في الديون السيادية كانت الولايات المتحدة وبريطانيا نظراً لاعتماد إيرادات الضرائب فيهما بشكل كبير علي قطاع العقارات ونشاط القطاع المالي اللذين تأثرا بشدة من الركود العالمي والأزمة العالمية.

 
وتوقعت جلوبال إنسايت وصول نسبة الدين العام الصافي في هاتين الدولتين إلي نسبة تتراوح بين 80 و%90 من إجمالي الناتج المحلي خلال أزمة الائتمان العالمية.

 
من جهة أخري، أشارت جلوبال إنسايت إلي أن الدول المنتجة للبترول قد لا تشهد ارتفاعاً في التقييم الائتماني لها خلال 2010 رغم التحسن المتوقع في أسعار البترول نتيجة تعافي الاقتصاد العالمي، مرجعة السبب في ذلك إلي أن معظم هذه الدول مثل روسيا، فنزويلا، ومعظم دول الشرق الأوسط فقدت أموالاً كثيرة في محاولاتها دعم النمو الاقتصادي في عامي 2008 و2009.

 
وجاء في التقرير أن التحدي الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد العالمي في 2010 هو توقيت سحب حزم التحفيز المالية للحكومات، أو ما أُطلق عليها تطبيق »استراتيجية الخروج« EXIT STRATEGY فإما أن تكون مبكرة أكثر من اللازم وبالتالي تتعرض الاقتصادات لانتكاسة مرة أخري، أو أن تكون متأخرة أكثر من اللازم فتنتج عن ذلك زيادة تدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الديون، وبالتالي زيادة التعرض لمخاطر التعثر عن سدادها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة