أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التعاون مع إندونيسيا وماليزيا فرصة لتطوير القطاع تكنولوجيا وفنياً


المال - خاص

أكد الخبراء بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة أن زيادة العلاقات الاقتصادية وإقامة استثمارات مشتركة مع دولتي إندونيسيا وماليزيا في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة ستفيد مصر علي المستويين التكنولوجي والفني، نظراً للتطور الصناعي، الذي نجحت هذه الدول في الوصول إليه خلال السنوات الأخيرة، خاصة علي مستوي الصناعات النسيجية، كما أنها ستساعد السوق المحلية علي الاستفادة من تجارب هذه الدول في كيفية تحقيق تنمية الموارد البشرية بالقطاع، ومن ثم تحقيق التطور الصناعي، لكن وفي الوقت نفسه شدد البعض علي أهمية تنفيذ آليات لضمان نجاح هذه الشركات في تحقيق أهدافها، علي رأسها تسهيل الإجراءات الحكومية أمام المستثمرين والتقليل من عدد الجهات الرقابية لتشجيع المستثمرين، وتشجيع الصناع علي زيادة الإنتاج، ومن ثم انجاح الشراكات المصرية مع دول العالم الأخري.


ويقوم وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد حالياً بزيارة لكل من ماليزيا وسنغافورة واندونيسيا، حيث سيلتقي في اندونيسيا برئيس الجمهورية سوسيلو بابانج، ويرأس مع نظيرته الإندونيسية منتدي الأعمال المصري - الإندونيسي، بمشاركة عدد من رجال الأعمال المصريين والإندونيسيين، لبحث سبل زيادة العلاقات الاقتصادية، واقامة استثمارات مشتركة في صناعة المنسوجات والملابس والصناعات الهندسية، بالإضافة إلي الاستفادة من خبرات هذه الدول في تطوير صناعة المنسوجات والملابس، وبحث فرص التصنيع المشترك لبعض هذه المنتجات.

وقال أحمد فوزي، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة، إنه قبل عقد أي اتفاقيات أو الدخول في شراكات مع دول أخري لابد من العمل أولاً علي حل المشكلات الداخلية التي تعوق السوق، حيث إن السوق بها مجموعة من العراقيل لابد من تذليلها، حتي تنجح الدولة في جذب استثمارات خارجية جديدة، وتحقيق الاستفادة من تجارب الدول الآسيوية المتطورة -إندونيسيا وماليزيا- ضارباً مثالاً علي هذه العقبات بالمعاملة التي يتلقاها الصانع، وكأنه يمثل خطراً علي الأمن القومي في ظل العدد المبالغ فيه للجهات الرقابية عليه، الذي يصل إلي 17 جهة رقابية منها 7 جهات لهما حق الضبطية القضائية عليه، مما يقف حائلاً أمام عملية الصناعة، ولا يشجع المصنع علي زيادة إنتاجه.

ويضيف فوزي أنه لابد من العمل علي تعديل سياسة التعليم بمصر، وتوجيهها إلي التعليم نظراً لاحتياجات سوق العمل حتي تتوفر لجميع الصناعات أيدي عاملة وعقليات كثيرة متطورة، والتركيز علي التعليم الفني حتي نستطيع بناء قاعدة كبيرة من المدربين والفنيين والعمال المهرة القادرين علي التعامل مع التكنولوجيا، حتي تُحل مشكلة أن المعروض من العمالة في سوق العمل أقل من المطلوب، بالإضافة إلي الدور المطلوب من الإعلام والتعليم في تطوير ثقافة العمل نفسها لدي العامل المصري، الذي دائماً ما يكون إنتاجه قليلاً مقارنة بالعامل الأجنبي، لأنه يفتقد ثقافة تقديس العمل.

وأوضح فوزي أنه بتنفيذ هذه الآليات السابق ذكرها يكون التعاون مع أي دولة ناجحاً وجاذباً للاستثمار، مشيراً إلي أن التعاون مع دول مثل ماليزيا وإندونيسيا سيفيد سوق الملابس والمنسوجات المصرية تكنولوجياً، كما سيتيح للصناعة المصرية الاستفادة من تجربتها في الطريقة التي استطاعت أن تتفوق بها صناعياً رغم تفوقنا عليها قبل 40 عاماً مضت.

من جانبه أشار يحيي الزنانيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة، نائب أول رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلي أن مصر ستستفيد من هذا التعاون تكنولوجياً وفنياً، حيث إن مستوي الصناعات النسيجية لدي إندونيسيا وماليزيا شهد تطوراً ملحوظاً علي مدار الـ15 عاماً الأخيرة، خاصة في صناعات الأقمشة والمصنعة من الألياف الصناعية والأقمشة المخلوطة، ذلك بالإضافة إلي معلوماتها القوية والخبرات المتوافرة لديها، ومن ثم فإن التعاون مع هذه الأسواق تجارياً ومحاولة الاستفادة من خبراتها يعد مكسباً كبيراً لقطاع المنسوجات المحلية، لذلك فإن عملية تبادل المنسوجات بين مصر وهذه البلاد خطوة مفيدة وناجحة جداً.

وعلي مستوي الملابس الجاهزة أوضح يحيي زنانيري رئيس جمعية مصنعي الملابس الجاهزة الدولتين تعتبران أفضل من يصدر هذه المنتجات، وبالتالي فلن يكونا في حاجة إلي مزيد من صادرات الملابس إليهما، ولكن ذلك لا يمنع أن مصر تعد من المنافسين لهما في السوق العالمية.

وأضاف زنانيري أن كلاً من إندونيسيا وماليزيا ستحققان استفادة من تواجدهما في السوق المصرية، حيث انه سيكون بمثابة توسيع لسوق كل منهما بما أن مصر سوق كبيرة وجاذبة للاستثمار بها.

ويشير مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة »كايرو قطن سنتر«، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة السابق، ان التعاون مع ماليزيا واندونيسيا أمر مفيد جداً لصناعة المنسوجات والملابس المصرية، فدولة مثل ماليزيا بدأت في تنفيذ خطوات فعالة للاصلاح الاقتصادي في السنوات الأخيرة، أدت إلي أنها أصبحت دولة صناعية كبيرة بعد ان كانت دولة زراعية اقتصادها قائم علي الزراعة فقط لتتفوق علي مصر صناعياً في وقتنا الحالي، حيث وصلت نسبة صادراتها كقيمة من إجمالي الناتج القومي %95، ولا تختلف حال اندونيسيا كثيراً عن ماليزيا، إلا أن الأولي نسبة صادراتها من الناتج المحلي أقل من الثانية في حين أن النسبة في مصر تصل إلي %30 فقط.

ويؤكد طلبة أن سبب تقدم هذه الدول يتمثل في كل هذا الاهتمام، الذي أولته لتنمية مواردها البشرية، مشيراً إلي ان هذا الاهتمام هو الشيء المفقود لدينا، وأضاف: نأمل أن تنجح دولة مصر في نقل تجربتي ماليزيا واندونيسيا في إعداد الموارد البشرية في القطاعات المختلفة، التي منها أيضاً قطاعا المنسوجات والملابس الجاهزة.

أما بالنسبة لزيادة فرص التصدير للصناعات النسيجية إليهما فيري طلبة أنها عملية يصعب تحقيقها في الوقت الحالي، حيث إن الصناعات النسيجية بهذه الدول أقوي وأعمق منها في مصر، إلي جانب أن لديهما دول الجيران في شرق آسيا مثل دولتي بنجلاديش وسيريلانكا التي تعد تكلفة التصنيع لديها أقل منها في مصر، وفي الوقت نفسه ستكون تكاليف الاستيراد والنقل أكثر انخفاضاً، نظراً لقرب المسافات فيما بين هذه الدول.

من ناحية أخري يلفت طلبة إلي أنه لابد قبل النظر إلي جذب استثمارات من الخارج، أن تتم تنمية الاستثمار داخل مصر، وتشجيعه علي النمو من خلال تذليل العقبات المتمثلة في الإجراءات الطويلة والمعقدة، بالإضافة إلي اعطاء المستثمر المصري نفس المميزات والتسهيلات، التي تمنحها الحكومة للمستثمر الأجنبي، لأنه بتحقيق النمو الداخلي للاستثمار سيتم خلق مناخ جذاب لاستثمارات دول العالم الأخري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة