أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

9‮ ‬أساليب لمكافحة تهريب الأقمشة المستوردة


يوسف إبراهيم
 
دعا الخبراء إلي التوسع في استخدام طرق حديثة لمواجهة مافيا تهريب الغزول والملابس المستوردة، وأكدوا أن المراقبة لعمليات التهريب عبر الأقمار الصناعية وتشديد إجراءات الرقابة الصناعية يضمنان القضاء علي هذه المافيا.
 
وطالبوا مصلحة الجمارك بالإسراع في تطبيق تجربة  متابعة البضائع بالستالايت، خاصة أن المهربين يخترعون وسائل مبتكرة للهروب من الرقابة ومحاولات ضبط البضائع.
 
أكد جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن تسهيل الإجراءات الجمركية يتم استغلاله بشكل خاطئ من جانب محترفي تهريب البضائع، مشيراً إلي أن إجراءات الإفراج عن البضائع كانت تزيد علي 25 يوماً وكان يلجأ نحو %35 من أصحابها إلي التحكيم للحصول علي بضائعهم، وتم وضع تسهيلات قللت زمن الإفراج الجمركي إلي يومين، ولأقل من ساعتين في بعض الموانئ.

 
ولفت إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية مهتم بمراقبة البضائع بالستالايت لمنع التهريب، وأكد أن عصر الحماية الجمركية انتهي ولكن واجبنا الفحص والتدقيق في جميع البضائع.

 
وكشف عن ضبط مصلحة الجمارك نحو 1758 قضية تهريب جمركي في عام 2009، وأكد أن هناك اهتماماً بالمعلومات حول المهربين لتسهيل كشفهم مطالباً بأن يقدم الصناع الحقيقيون قائمة بالمهربين للجمارك ولاتحاد الصناعات حتي يتم التعامل معهم بوعي تام.

 
وطالب محمد فريد خميس، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، الحكومة باتباع إجراءات مكافحة التهريب التي وضعتها لجنة الصناعة وقدمتها للمسئولين والوزارات المختصة، وأولاها التشدد في تطبيق الإجراءات اللازمة وإحكام الرقابة علي المتعاملين بنظام السماح المؤقت والمناطق الحرة وسد الثغرات الموجودة في النظامين والإجراء الثاني وضع نظام جديد لأخذ العينات للأقمشة الواردة من الخارج سواء لمستخدمي السماح المؤقت أو المناطق الحرة بما لا يسمح باستبدالها، والثالث إحكام الرقابة علي أوزان جميع الصادرات والواردات من المنتجات النسيجية بالتأكد من الوزن الصافي والكلي في الموانئ عند التصدير والاستيراد.

 
الإجراء الرابع شدد علي ضرورة إحكام الرقابة علي البضائع المنقولة بنظام تجارة الترانزيت لمراقبتها بنظام الستالايت »u.p.s « علاوة علي تطبيق نظم أخري جديدة، وأوضح أن الشرط الخامس للقضاء علي التهريب يكمن في تعديل مدة بقاء البضاعة المستوردة بنظام السماح المؤقت، وكذلك المناطق الحرة إلي 6 أشهر بدلاً من سنتين وجواز مدها لفترة أخري  في حال وجود المبررات اللازمة وعمل المعاينة والمراجعة لهذه البضائع، والإجراء السادس اشترط فيه أن يتم الإفراج عن المناطق الحرة بنظام السماح المؤقت في حالات التشغيل للغير.

 
وقال يجب علي مصلحة الجمارك وهيئة الاستثمار المراجعة الدورية لجميع المنتجين المتعاملين بنظام السماح المؤقت، والمناطق الحرة الخاصة والعامة للتأكد من وجود البضائع والخامات، ومطابقتها بالأرصدة المدونة بالسجلات لإحكام الرقابة علي هذه الأرصدة والحد من عمليات التهريب وهو الإجراء السابع.

 
وفيما يتعلق بالإجراء الثامن قال خميس إنه يجب منع ظاهرة المصانع الوهمية عبر تطبيق شكل جديد لشهادات منح الموافقات للمشروعات الجديدة والأخذ بشهادة السجل الصناعي وحده بجانب توحيد الجهة التي تقوم بالسماح بتحديد الطاقات الإنتاجية مع الزام المتعاملين بنظام السماح المؤقت باستخراج سجل صناعي.

 
ومن جهته أوضح محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أن حرية التجارة تستهدف توفير سلعة جيدة للمستهلك وزيادة التنافسية محذراً من أن البعض يسيء استغلال المسألة وأكد أن التهريب ليس المشكلة الوحيدة التي تواجه الصناعة لكن هناك ظروفاً تاريخية عديدة تعوقها عن المنافسة مع الشركات العالمية، وأبرزها المديونيات التاريخية علي شركات قطاع الأعمال.

 
ولفت إلي أن هناك ميزات كثيرة تمنح لصناعة الغزل في دول الهند والصين وبنجلاديش وباقي دول شرق آسيا، مما يوفر فرصاً كبيرة للتهريب، نظراً لانخفاض أسعار الغزول في هذه الدول معتبراً أن مراقبة البضائع بوسائل حديثة تحد بالفعل من عمليات التهريب.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة