أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬إيتاج‮« ‬تطالب بعرض القوانين علي التجار قبل مجلس الشعب


المال - خاص
 
تعتزم الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة »إيتاج« ارسال مذكرة إلي وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، تطالب فيها بأهمية عرض أي مشروعات قوانين تمس التجارة والصناعة علي المؤسسات المدنية مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات قبل اعتمادها من مجلس الشعب، ومن ثم لا يمكن تعديلها بعد ذلك، كما حدث مع قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، الذي عرض علي الغرف التجارية بعد اعتماده من مجلس الشعب.

 
 يحيى زنانيرى
وتضمنت المذكرة أن الجمعية علمت أن وزارة التجارة ستنتهي من تعديل بعض قوانين مراقبة الأسواق وتوسيع صلاحية الوزير، وطبقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة بأن التعديلات تشمل قوانين قمع التدليس والغش رقم 48 لعام 91، والسجل التجاري، وحماية المستهلك، والتوحيد القياسي، والباعة المتجولين.
 
وقال يحيي الزنانيري، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة، نائب أول رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه ستتم مناقشة المذكرة مع 3 جهات في اجتماعات منفصلة قبل ارسالها إلي الوزير، وهي شعبتا الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة القاهرة، مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي المنسوجات والملابس الجاهزة.
 
وأضاف أن المطالبة بعرض أي قوانين تمس التجارة علي التجار أمر ضروري باعتبارهم أكثر المتأثرين بها لذا، فلابد من مناقشتهم في القانون قبل طرحه علي مجلس الشعب، حتي نتلافي حدوث تعديلات مستمرة في فترات قصيرة مثل ما يحدث مع قانون حماية المستهلك، حالياً الذي حتماً كان لن يحتاج إلي التعديل بهذه السرعة في حال عرضه منذ البداية علي التجار قبل اقراره، مشيراً إلي أن سياسة المناقشة التي نطالب بها ستؤدي إلي مزيد من الاستقرار والنجاح لهذه القوانين.
 
وأوضح أن تجار الملابس الجاهزة طالبوا في المذكرة بنص صريح بضرورة ألا تخضع الملابس الداخلية وملابس السهرة -السواريه- لسياسة الاسترجاع أو التبديل، مشيراً إلي أن سياسة تغليظ العقوبات بدرجة ارهابية ليست هي الحل الأمثل لتنفيذ القانون، بل تؤدي في النهاية إلي نتائج عكسية وتحايل علي القانون.
 
من جانبه قال حمادة القليوبي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق، إن القوانين التي تكون جاهزة للعرض علي مجلس الشعب قد تم الانتهاء من وضع التعديلات الأخيرة عليها، وبالتالي فإنه إذا تم عرضها علي شعبة الملابس بكل اتحاد سواء الاتحاد العام للغرف التجارية أو غرفة التجارة بالقاهرة فذلك لمعرفة الآراء بشكل استشاري، وليس لتعديل القانون، مشيراً إلي أن القانون لو تم عرضه علي جميع هذه الجهات قبل اقراره لن تنتهي التعديلات به، وسيصل إلي مجلس الشعب ببطء شديد، إضافة إلي أنه دائماً ما يصعب الاتفاق علي رأي واحد، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلي عدم صدور القانون.
 
ويري القليوبي أن الأمر الطبيعي حدوثه هو اقرار مجلس الشعب القانون ثم تنظم السوق نفسها تجارياً وصناعياً بناء علي القانون الذي أقره مجلس الشعب في شكله النهائي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة