أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تتأهب لإدخال تكنولوجيا المقاصة الإلكترونية لمدفوعات التجزئة


الشاذلي جمعة

 في ظل المنافسة الشرسة بين البنوك علي مواكبة التكنولوجيا الحديثة لتقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات وتطوير آليات العمل المصرفي تستعد البنوك لتجهيز بنيتها التكنولوجية وذلك بشراء أنظمة جديدة تتوافق مع تكنولوجيا المقاصة الإلكترونية لخدمات التجزئة للمحافظة علي ثقة عملائها وجذب عملاء جدد وتقليل تكلفة العمليات ونشر ثقافة استخدام النقود الإلكترونية، فضلاً عن استهداف ارباح كبيرة عن طريق توفير العنصر البشري ومواكبة التغيرات العالمية في تكنولوجيا العمل المصرفي.


وأشار الخبراء المصرفيون إلي أن الهدف من تأسيس البنك المركزي غرفة المقاصة الإلكترونية هو توظيف السيولة واستهداف التضخم من خلال تشجيع استخدام النقود الإلكترونية كبطاقات الائتمان والتخلص من بطء التعاملات الورقية وزيادة الثقة بالتعامل بالشيكات بين العملاء والبنوك وتنمية منتجات التجزئة وتحقيق الرواج التجاري، بسبب اختصار الوقت والجهد في تسوية التعاملات البنكية وجذب المزيد من العملاء وزيادة ثقة العملاء في الجهاز المصرفي وحماية سرية الحسابات.

قال الدكتور خليل أبوراس الخبير المصرفي إن المقاصة الإلكترونية هي عملية تبادل المعلومات التي تشمل بيانات وصور ورموز الشيكات بوسائل إلكترونية حديثة، من خلال غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي وتحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العملية في وقت محدد، مشيراً إلي أن اهم أهداف المقاصة الإلكترونية هو الانتقال من نظام المقاصة الآلي إلي نظام المقاصة الإلكتروني للشيكات والتوقف عن تداول الشيكات الورقية وتحصيل الشيكات إلكترونيا بجانب زيادة الثقة بالشيكات كأداة وفاء والحد من زيادة حجم الشيكات المعادة بقدر الإمكان.

ولفت أبوراس إلي أن غرفة المقاصة الإلكترونية لمدفوعات التجزئة تسهل تعاملات المنتجات بين البنوك والأفراد تحت إشراف البنك المركزي عن طريق ربط البنوك عبر شبكة موحدة للمدفوعات وتجميع أوامر الدفع الإلكتروني وتنفيذها لحظيا حيث تساعد البنك المركزي في سياسته لاستهداف التضخم بتقليل حجم السيولة النقدية في الاقتصاد والتوسع في أنظمة الدفع الإلكترونية مثل بطاقات الفيزا والماستر كارد.

وأوضح أبوراس أن المقاصة الإلكترونية لمدفوعات التجزئة تمثل نقلة نوعية مهمة في تطور أداء الجهاز المصرفي عبر القنوات الإلكترونية، التي أصبحت أداة أساسية في الأسواق الخارجية وتعمل علي زيادة حصص الأجهزة المصرفية بها عبر الحدود بتسهيل دخول وخروج النقود الناتجة عن النشاط المباشر في السوق المحلية أو في تعامل الأسواق الخارجية مع السوق المحلية، مما يساعد علي اندماج البنوك في أنظمة الدفع العالمية، وهي استكمال لما قام به البنك المركزي المصري بعد إدخال خدمة التسوية اللحظية العام الماضي لمساندة أداء البنوك دورها في المدفوعات الكلية والتي تشمل التعاملات فيما بينها ومع البنك المركزي بهدف تطوير أداء البنوك التزاماتها الداخلية العابرة للحدود دون التأثير علي مراكزها المالية الإجمالية.

وأشار أبوراس إلي أن الفوائد من تطبيق نظام المقاصة الإلكترونية لمدفوعات التجزئة بالنسبة للبنوك تتمثل في جذب المزيد من العملاء وزيادة ثقتهم في الجهاز المصرفي ومعرفة وضع البنك المالي في وقت محدد مسبق، إلي جانب التوظيف الأمثل للأموال لدي البنوك ووضع نظام ارشيفي دقيق وسريع، بالإضافة إلي التقليل من مخاطر نقل الشيكات الورقية من وإلي البنوك عن طريق إمكانية الحصول علي صور وبيانات الشيكات من خلال النظام للمقاصة الإلكترونية بسرعة وسهولة وبالتالي يري أبوراس أن ذلك يوفر وقتاً لإرسال الشيكات مهما كان عددها.

أما بالنسبة للعملاء ففوائدها لهم - وفق أبوراس - هي تحصيل الشيك في نفس اليوم الذي يتم إيداعه فيه ومعرفة وضع الشيك ما إذا كان مقبولاً أو مرفوضاً في نفس اليوم وتقييد الشيك في حساب المستفيد في نفس اليوم أو في يوم العمل التالي فضلا عن زيادة الثقة بالشيكات والتعامل بها. وأضاف أن هناك أيضا فوائد تعود علي موظفي البنوك العاملين في أعمال المقاصة هي اكتساب مهارات جديدة، حيث إن نظام المقاصة الإلكترونية يوفر مهارات مختلفة من حيث التعامل مع جهاز الحاسب الآلي وأنظمة الصور.

وفي دراسة لمجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عام 1995 تبين أن حجم خسائر البنوك الأمريكية من الشيكات الخاطئة يصل إلي 600 مليون دولار، وفي دراسة اخري اجرتها منظمة غرف التقاص الإلكتروني للشيكات ECCHO وجدت المنظمة أنه يمكن للولايات المتحدة الأمريكية توفير ما لا يقل عن 2-3 مليارات دولار سنوياً من خلال تحويل تقاص الشيكات بين بنوكها إلي تقاص إلكتروني، وعلي سبيل المثال يمكن لبنك تبلغ ودائعه 10 مليارات دولار أن يوفر سنويا حوالي 7 ملايين دولار جراء التقاص الإلكتروني بينما يمكن لبنك اخر تبلغ ودائعه 100 مليار دولار أن يوفر 260 مليون دولار سنوياً هذا إلي جانب مزايا هذا النظام المتعددة والتي تبدأ من توفير السيولة اللازمة للشركات والمؤسسات وتحرير ملايين الجنيهات بعد أن كانت تجمد لمدة لا تقل عن 4 ايام عمل إلي أن يتم تحصيل الشيكات.

ومن جهته أوضح خالد حسن مساعد المدير العام بادارة التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن المقاصة الإلكترونية لمدفوعات التجزئة ستعمل بعد تطبيقها فعليا باشتراك كل البنوك فيها علي تطوير أداء العمل في مدفوعات التجزئة وتوفير مزايا وخدمات جديدة للعملاء.

وأكد حسن أن أهم عامل يساعد علي نمومنتجات التجزئة المصرفية وINTERNET BANKING هومدة إجراء وتسوية العمليات والمقاصة الإلكترونية والتسوية الفورية للمعاملات لأنها توفر الوقت للعملاء والتكلفة للبنوك بعد إجراء هذه التعاملات إلكترونيا، بالإضافة إلي أن إنشاء نظام مقاصة إلكترونية مصري يحافظ علي سرية البيانات دون الاستعانة بطرف خارجي لتقديم هذه الخدمة وبإطلاق هذه الخدمة يكون للبنك المركزي أداتان للتسوية اللحظية إحداهما بين البنوك والبنك المركزي والاخري بينها وبين الأفراد والشركات في سوق التجزئة.

ومن جهته أشار طلعت رياض مدير مخاطر التجزئة المصرفية بالمصرف المتحد إلي أن إنشاء مقاصة إلكترونية لمدفوعات التجزئة المصرفية يسهم بدور كبير في نمو منتجات التجزئة المصرفية ،حيث إن العميل يمكنه إجراء معاملاته مع البنك وهو في منزله مع الاطمئنان علي تسوية معاملاته بسرعة ودقة وأمان، كما يسهم هذا النظام في تحقيق الرواج التجاري في السوق وانتشار النقود الإلكترونية.

واكد رياض أن البنوك تحتاج إلي شراء نظام إلكتروني جديد لكي تتوافق مع تكنولوجيا خدمة التقاص الإلكتروني لمدفوعات التجزئة المصرفية وأن ذلك ليس إجباريا علي البنوك، لكنه يري أن كل البنوك ستسرع في تركيب وتشغيل النظام الجديد وذلك بسبب المنافسة الشديدة بينها، خاصة في التجزئة المصرفية لكسب ثقة العملاء وجذب عملاء جدد وكذلك تحتاج البنوك إلي تدريب كوادرها علي هذا النظام الجديد الذي تطرحه شركة بنوك مصر.

وأكد رياض أنه لا يوجد جدول زمني معين لانتهاء البنوك من شراء وتركيب وتشغيل النظام الجديد مشيراً إلي أن ذلك يختلف من بنك لآخر حسب استجابته للمتغيرات الحديثة ومستوي بنيته التكنولوجية ومدي استعداده لتشغيل النظام الجديد وامتلاكه كوادر متخصصة ومدربة علي هذا النظام الجديد وان شركة بنوك مصر أرسلت اخطارات للبنوك بشأن إنشاء نظام جديد للمقاصة الإلكترونية لخدمات التجزئة لحث البنوك علي الاشتراك فيها ولكن البنوك تحتاج إلي فترة لدراسة أوضاعها ومدي استعدادها والجدول الزمني لتشغيل الخدمة الجديدة.

وكانت »المال« قد انفردت بنشر تفاصيل إنشاء غرفة مقاصة إلكترونية ويأتي ذلك في ظل عمل البنك المركزي علي استكمال مظلة الحماية الوطنية للدفع الآلي وذلك بعد أن بدأت شركة بنوك مصر إقامة غرفة مقاصة إلكترونية لتعاملات خدمات التجزئة المصرفية بين البنوك والأفراد تحت إشراف البنك المركزي مقتدياً في ذلك بتجارب البنوك المركزية التي سبقتنا في هذا المجال في أمريكا وأوروبا وكذلك في المنطقة العربية في قطر والأردن علي سبيل المثال بتطوير أنشطتها الإلكترونية وتشجيع استخدام النقود الإلكترونية وتطوير النظام المصرفي وأداء البنوك.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة