أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات » لم تحصل على المشروع بالأمر المباشر .. والهيئة تشارك بنسبة %10


الإسكندرية - السيد فؤاد

تقدمت شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «AICT» بمذكرة للجهات الرقابية ردًا على تقرير هيئة مفوضى الدولة والجهاز المركزى للمحاسبات بشأن العيوب التى شابت التعاقد بين الشركة وهيئة ميناء الإسكندرية خلال عام .
يأتى ذلك على خلفية ما نشرته «المال » فى عددها الصادر أمس الأول، عن قبول الدعوة المقدمة من بعض العاملين بهيئة ميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات ضد العقد المبرم بين شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات وهيئة الميناء .

قال مصدر مسئول بالشركة إن القرار الجمهورى الخاص بإنشاء هيئة ميناء الإسكندرية ينص على السماح للهيئة بتأسيس شركات أو الدخول فى شراكة مع شركات قطاع عام أو خاص على أن تتمشى تلك الشراكة مع الخطط العام للميناء وهو ما حدث مع الشركة الصينية حيث يعد ميناء الإسكندرية شريكًا للشركة بنسبة %10 يتم خصمها من مقابل الانتفاع الذى يتم دفعه من الشركة إلى الهيئة .

وأضاف أنه فى فترة توقيع التعاقد تم عرض المشروع على مجلس إدارة الميناء والذى وافق على إنشائه وتم التصديق عليه من قبل رئيس الوزراء ووزير النقل، بالإضافة إلى أنه لم يتقدم للمشروع أى شركات أخرى .

وأوضح أن الأرصفة والساحات التى تم تخصيصها للشركة لمدة 25 عامًا لم تكن مخصصة لنشاط الحاويات من الأساس وهو ما تضمنته مذكرة النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات الوطنية والتى تشير إلى أن تلك الساحات والأرصفة كانت امتدادًا لشركتهم، بالإضافة إلى أنه لا يشترط تنظيم مزايدة للمشروع ما دامت الهيئة سوف تدخل شريكاً مع الشركة، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص 18 ألف متر لشركة الفحم والكوك بميناء الدخيلة لمدة 19 عامًا وهو ترخيص أيضا دون العمل من خلال مزايدة، بالإضافة إلى أن الترخيص الممنوح لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات لم يكن بنظام المزايدة بل بالتخصيص المباشر لمشاركة هيئة الميناء فى الشركة بنسبة تزيد على %40 ، ولفت إلى أن الأصل فى مشروعات المونئ الضخمة خلال تلك الفترة أن يتم التخصيص ما دام المشروع فى سياق المخطط العام للهيئة .

وأكد أن المشروع لا يطبق عليه قانون المزايدات والمناقصات، كما أشار التقرير إلى أنه كان لابد من إجراء مزايدة على المشروع قبل عملية التخصيص، لافتًا إلى أن هيئة الميناء أرسلت طلبًا لوزير النقل عما إن كان يتم الترخيص للشركة كما هو المعمول به من مشروعات أخرى بالميناء أو الدخول فى شراكة مع الشركة وهو ما يتم فى المحطات المتخصصة وليس الموانئ التخصصية وهو ما لم يقم تقرير مفوضى الدولة أو المركزى للمحاسبات بالفرق بين نوعى المشروعات .

وقال المصدر إن الشركة الصينية قامت بإنشاء الرصيف والساحات وشراء المعدات على نفقتها الخاصة وهو المشروع الأول فى محطات الحاويات فى مصر الذى تكلفت الشركة فيه البنية الأساسية، وقامت الهيئة بتخصيص الأراضى والساحات بإيجار سنوى يتم خصمه من رأسمال الهيئة فى الشركة، ويتم الاتفاق على دفع مستحقات سنوية عن كل حاوية يتم تداولها وباستثمارات تقوم الشركة بضخها تصل إلى 500 مليون جنيه .

وأوضح المصدر أن المذكرة ترد على الأخطاء التى شابت تقرير هيئة المفوضين والجهاز المركزى للمحاسبات خاصة البنود الفنية منه، مشيرًا إلى أن المشروع لا يتعارض مع القرارات الوزارية المنظمة لمقابل حق الانتفاع بأراض   بالموانئ، بالإضافة إلى أن المشروع ليس من المشروعات التى ينطبق عليها القرار الوزارى الخاص بتخصيص الساحات والأراضى، حيث يعد المقصود بهذه الساحات هى الخاصة بالشحن والتفريغ والتخزين فلا يعقل أن تقوم الشركة بضخ اسثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه فى تلك الفترة ويتم التجديد لها سنويًا .

وأشار إلى أن المذكرة تضمنت تقرير مركز بحوث هندسة الإسكندرية عن المشروع والذى أفاد بعد دراسة مستفيضة للمشروع بأن الفائدة التى ستعود على الدولة جراء تنفيذ هذا المشروع تصل إلى نحو 1.530 مليار جنيه، خلال فترة الامتياز والتى تصل إلى 25 عامًا فقط تصب فى خزانة الدولة، بالإضافة إلى زيادة الإيرادات العائدة على الدولة جراء تثبيت سعر الأرض خلال مدة الانتفاع مع زيادة مقابل تداول الحاويات خلال فترة الامتياز .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة