أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

محيي الدين‮: ‬ترتيب الإجراءات التنفيذية لنقل شركات الري والزراعة للوزارات


المال - خاص
 
طالب الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، بزيادة الارتباط بين شركات استصلاح الأراضي، وشركات الري، والكراكات، للوزارات القطاعية.

 
 
 محمود محيي الدين
وأشار، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب أمس، إلي أن الحكومة تري نقل شركات الري، والأشغال العامة الثلاث إلي وزارة الموارد المائية والري وشركات استصلاح الأراضي الخمس إلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي علي أساس ارتباط تلك الشركات بالوزارتين من حيث مجالات عملها ومصادر تحقيق إيراداتها وكوادرها وتخصصاتها.
 
أشار وزير الاستثمار إلي أن هذه الشركات كانت تتبع الوزارات القطاعية المتمثلة في وزارتي الزراعة والري، منذ أن نشأت كشركات قطاع عام.. منوهاً إلي انتقال هذه الشركات إلي حوزة قطاع الأعمال العام بعد صدور القانون 203 لسنة 1991، ثم إلي ملكية اتحادات العاملين المساهمين ومظلة القانون 159 لسنة 1981 خلال الفترة من عام 1992 إلي عام 1995، وهذه الفترة أدت إلي ازدياد حالها سوءاً، وبالتالي حرصت الحكومة علي عودة شركات الري والأشغال العامة إلي حوزة قطاع الأعمال العام منذ عام 2005، واتخاذ إجراءات لاستعادة شركات استصلاح الأراضي إلي قطاع الأعمال العام، تمهيداً لنقل تبعيتها إلي وزارة الزراعة.

 
ونوه »محيي الدين« إلي تنفيذ خطة لإعادة هيكلة تلك الشركات منذ يوليو 2007، شملت سداد الديون المستحقة للبنوك وجدولة الديون المستحقة للموردين إلي جانب تخصيص مبالغ مالية لإحلال وتجديد المعدات، وأوضح أن تدبير حجم أعمال مناسب لطاقات تلك الشركات وكوادرها الفنية اللازمة لمتابعة المشروعات المسندة إليها، بات يحتم انتقالها إلي الوزارة القطاعية المرتبطة بها.

 
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه يجري ترتيب الإجراءات التنفيذية الخاصة بأسلوب نقل شركات الري والأشغال العامة الثلاث والتزاماتها، وتسوية المستحقات المالية عليها بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية »الري، المالية، والقوي العاملة«، وأشار إلي أن رئيس مجلس الوزراء كان قد وافق علي ما انتهت إليه اللجنة الوزارية في 29 يناير 2009، بنقل تبعية هذه الشركات من وزارة الاستثمار إلي وزارة الري والموارد المائية، وتتمثل هذه الشركات في شركة الكراكات المصرية وشركة الري للأشغال العامة والشركة المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية التي أدمجت فيها شركة كراكات وجه قبلي اعتباراً من 2009/7/1.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة