أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

اقتصادية الشعب تنتهي من مناقشة قانون الصكوك .. خلال أسبوعين


 كتب ـ شريف عيسي:
  
كشف الدكتور نصر طاحون، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، عن ملامح مشروع قانون الصكوك الإسلامية، الذي تعكف اللجنة حاليا علي الانتهاء من مناقشته مع المتعاملين بسوق الأوراق المالية علي أن يتم الاستقرار علي صياغته النهائية خلال أسبوعين من الآن، تمهيدا لتقديمه الي المجلس ليأخذ مساره التشريعي.
 
وقال طاحون، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة لـ»المال«، إن القانون يتكون من 29 مادة حتي الآن، ويمكن أن يختزل الي 26 مادة، ويشتمل علي أحكام خاصة بالإفصاح عن المخاطر الائتمانية للصكوك، وبيان الاحتياطي الخاص بالمخاطر ومعدلات الربحية، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الأرباح الناتجة عن الصكوك سيتم توزيعها وفقا لقواعد محددة نص عليها القانون، وتقوم علي مبدأي المشاركة والمرابحة، مشيرا الي أنه سيتم استقطاع جزء من الأرباح كاحتياطي لمواجهة أي خسائر قد يتعرض لها المشروع . وحدد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب نسبة الأرباح التي سيتم توزيعها من عوائد الصكوك بـ%70  علي أن يتم احتجاز %30 من الأرباح في صورة احتياطي لمواجهة مخاطر الاستثمار.

 
وفي الوقت نفسه، حدد مشروع القانون دور البنك المركزي في مراقبة التحويلات المالية الخاصة بالصكوك، كما قصر حق إصدار الصكوك علي الشركات المساهمة فقط، والخاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1981، مع استبعاد شركات الأفراد وذات المسئولية المحدودة. وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الي الجدل الدائر حاليا حول العقوبة الخاصة بمخالفة قواعد الإصدار والتداول المقترحة في مشروع القانون، وهي الحبس سنة واحدة أو اقتطاع جزء من الأرباح، مشيرا الي عدم الاستقرار علي هذا البند حتي الآن.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة