أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

المطالب الاجتماعية للمصريين‮.. ‬خرجت من اهتمام النشطاء


إيمان عوف
 
أجمعت توقعات الخبراء والمحللين السياسيين لعام 2010 علي أنه سيكون عام المطالبات الديمقراطية، الذي بدأ فعلياً بالدعوة لتعديل الدستور أو المطالبة بدستور جديد.

 
 حسن نافعة
وتنامي عدد الحركات السياسية المناهضة للتوريث، وغيرها العديد من الأمور التي تصب في خانة المطالب الديمقراطية والسياسية، ولكن أين ذهبت المطالب الاجتماعية، ولماذا اختفت اختفاءً شبه كامل؟
 
أكد عبدالغفار شكر، عضو الأمانة المركزية لحزب التجمع، أن المطالب الاجتماعية قد اختفت من الساحة السياسية منذ ما قبل مايو 2003، مرجعاً ذلك إلي بروز موجة التغيير التي قادتها حركة كفاية وأخواتها، إلا أنه عاد ليؤكد أن هناك أزمة حقيقية تعاني منها النخبة السياسية في مصر تمثلت في تفهم خاطئ للشعب المصري ولطبيعة الحراك السياسي في مصر، حيث يعتقدون أن الحصول علي الديمقراطية هو الحل السحري لتحسين الأوضاع في مصر، وهو الأمر الذي يدفعهم إلي الدوران خلف قضايا الإصلاح السياسي دون التطرق للمطالب الاجتماعية، التي بدونها لن يتحقق أي من المطالب السياسية أو الديمقراطية، لأنه لن تكون هناك قواعد جماهيرية من شأنها الوقوف خلف تلك المطالب السياسية والديمقراطية.

 
وعن موقع المطالب الاجتماعية علي خريطة الأحزاب السياسية، أكد »شكر« أن بعض الأحزاب تضع المطالب الاجتماعية في مقدمة برامجها مثل حزب التجمع، الذي أعد برامج اجتماعية متنوعة، خاصة بالتعليم والفقر والعمال والفلاحين، وعلي الرغم من ذلك تحول بالتدريج إلي حزب معارض مكتبي لا يستطيع التعبير عن رأيه إلا من خلال الجريدة التابعة له، وأرجع »شكر« ذلك إلي فرض قيود من قبل الدولة علي الحياة الحزبية، ورفضها التعددية الحزبية وتقييد الأحزاب القائمة بالقوانين المجحفة، وهو ما دفع الأحزاب للاستكانة وعدم التواجد في الشارع.

 
وانهي »شكر« حديثه بتوجيه رسالة إلي الأحزاب المعارضة، بضرورة أن تكون هناك اعادة لترتيب أولوياتها، ووضع المطالب الاجتماعية في مقدمة هذه الأولويات حتي تعود إلي الشارع مرة أخري.

 
يري خالد علي، مدير مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن هناك اهتماماً في الفترة الماضية بالمطالب الاجتماعية من قبل منظمات المجتمع المدني، خاصة تلك المنظمات العاملة في حقل العمال والفلاحين والعشوائيات، إلا أنه عاد ليؤكد أن جهود تلك المنظمات تكاد تكفي التحركات الموافقة لمطالب المهمشين في الشارع المصري، وهو ما يتطلب مزيداً من المنظمات وخروج الأحزاب المعارضة من الغرف المغلقة، التي استكانت فيها وتركت الشارع بلا مدافع عن حقوقه، وأشار »علي« إلي أنه يمكن بسهولة الدمج بين المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في آن واحد، بل إنه من الضروري أن يتم ذلك الدمج حتي تكون هناك شعبية للمجتمع المدني في مصر، ومن ثم القدرة علي السيطرة علي الشارع، ومجابهة الإعلام الرسمي، والتواصل مع المواطنين في قضاياهم، وتحقيق مطالب ديمقراطية وسياسية.

 
ويري الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، المتحدث الاعلامي باسم »حملة لا للتوريث«، أنه لا يمكن عملياً التفريق بين المطالب الاجتماعية والمطالب السياسية، خاصة أن تحقيق كليهما مرتبط بالآخر، وأشار »نافعة« إلي أنه لا يمكن تحقيق عدالة في توزيع الأجور أو تحقيق مستوي معيشي مناسب لأي فئة من فئات الشعب المصري إلا بعد إجراء انتخابات نزيهة وتعديل الدستور والقانون.

 
وأوضح نافع أن الأهم في تلك الأمور ليس ترتيب المطالب السياسية أو الاجتماعية  من حيث الأهمية، بل ربما كان الأولي الاهتمام حالياً بالتصدي للقضايا التي يطرحها الحزب الحاكم حتي لا نتركه يمرر ما يريد تمريره دون مقاومة.

 
وأكد الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، عضو أمانة الإعلام بالحزبي الوطني، أن النخبة السياسية المعارضة لا تملك أي أدوات للمطالبة بمطالب اجتماعية، لأن مطالب الشعب المصري الاجتماعية في حد ذاتها مطالب وقتية لا تتعدي كونها تعارض مصالح بين بعض الأطراف، كمطالب العمال والفلاحين وغيرها العديد من المطالب التي تختفي فور الوصول الي توافق بين أحد الطرفين، وهو الأمر الذي يختلف تماماً في المطالب السياسية والديمقراطية التي لا تنتهي نتيجة تعارض بعضها مع القانون والدستور.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة