أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جهود الدول المتقدمة لخفض ديونها تعطل نمو الاقتصاد العالمي


إعداد - ماجد عزيز
 
أظهرت دراسة قام بها معهد »ماكينزي جلوبال انستيتيوت« أن جهود حكومات دول العالم المتقدم لتقليل مستويات الدين لديها، خاصة في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبري، ربما تسبب إبطاء معدلات نمو الاقتصاد العالمي خلال سنوات عديدة مقبلة.

 
وجاء في الدراسة أن عمليات خفض الديون في الدول الـ 10 الكبري التي تضمنتها، اتضح منها أن معدل النمو سيشهد تباطؤاً شديداً في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا من بين جميع الدول الأخري وهي اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا وفرنسا.
 
ويذكر أنه ليس من الجديد افتراض أن الدول صاحبة الاقتصادات الكبري تسعي إلي خفض مستويات الديون، وليس غريباً أن ذلك ربما يقود إلي إبطاء النمو الاقتصادي فيها خلال الفترة المقبلة حيث قال الاقتصاديون ذلك من قبل.

 
ولكن الدراسة أكدت هذا الافتراض السابق من خلال كشفها عن القطاعات الاقتصادية التي تعاني من مستويات كبيرة من الدين والتي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة.

 
وانتهت نتائج الدراسة إلي أن القطاع العائلي في كل من الولايات المتحدة، بريطانيا، وإسبانيا وإلي حد ما كندا وكوريا الجنوبية، سوف يخفض مستويات الدين لديه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلي أن قطاعات العقارات التجارية في الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا ستخفض أيضاً ديونها.

 
وفي إسبانيا، هناك أجزاء من القطاع المالي وبعض الشركات الإسبانية، خاصة في قطاع التشييد والبناء ستقوم بتقليل ديونها.

 
وكشفت الدراسة أيضاً أن إجمالي مستويات الدين في القطاعين العام والخاص أقل في الولايات المتحدة الأمريكية من بعض الاقتصادات الكبري الأخري مثل فرنسا، إيطاليا، وكوريا الجنوبية.

 
ونقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن تشارلز روكسبورج، الخبير الاقتصادي الذي أعد هذه الدراسة، قوله إن الاقتصاد العالمي لا تزال أمامه رحلة طويلة للخروج من أزمة الائتمان العالمية، وأنه من النتائج المفاجئة في الدراسة أن القطاع المالي في معظم الدول استجاب بصورة سريعة لجهود الحكومات وانخفضت مستويات الدين فيه.

 
وعلي صعيد متصل، ربما تضطر البنوك الأمريكية إلي مزيد من خفض ديونها مدفوعة بخسائرها في قطاع العقارات التجارية، وربما تلجأ عدة بنوك في المملكة المتحدة وبعض البنوك الصغيرة في إسبانيا إلي خفض مستويات ديونها في الفترة المقبلة.

 
وجاء في الدراسة أن الحالات التي تضمنها تشير إلي أن الحكومات بدأت في خفض مستويات الدين بعد حوالي عامين من بدء انفجار أزمة الائتمان العالمية في منتصف عام 2007 تقريباً.

 
وينبغي علي هذه الحكومات التحكم في مستويات ديونها بشكل متوازن، فلا تترك ديونها تتفاقم باستمرار بما ينذر بتعرضها للتعثر عن سداد هذه الديون، ولا أن تندفع نحو خفض هذه الديون بوتيرة سريعة دون أن تأخذ في اعتبارها أن هذا ربما يبطئ من معدل النمو الاقتصادي فيها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة