أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل‮ »‬الضريبة العقارية‮«.. ‬بين التأييد والطعن بعدم الدستورية


مها أبوودن

طالب خبراء الضرائب بضرورة تأجيل الجدل القانوني حول دستورية قانون الضرائب العقارية وترك الأمر للقضاء.

قال الخبراء ان تصاعد وتيرة اتهامات وزارة المالية للأصوات التي تنادي باسقاط الدستورية عن القانون لن يؤدي إلا إلي المزيد من الفوضي في التعامل مع الموقف.

جاء ذلك في أعقاب الهجوم الذي شنه أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب، علي المهاجمين للقانون حيث أكد أثناء اجتماعه مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب يوم الخميس الماضي ان الأصوات التي تهاجم قانون الضريبة العقارية وتطالب باعفاء السكن الخاص وتهدد برفع دعوي عدم الدستورية ضد القانون تنحصر حالياً في فئتين الأول هي »المهني« الذي كان يقدم اقراره الضريبي عن ضريبة الدخل علي إيراد 10 آلاف جنيه، بينما اقراره عن الضريبة العقارية سيقر فيه بأن لديه قصر أو أكثر في الساحل الشمالي أو المدن الجديدة تقدر قيمته بملايين الجنيهات والفئة الثانية هي »الموظفون«. فالموظف الذي سيكشف اقراره عن الضريبة العقارية انه يمتلك 20 وحدة عقارية بينما هو موظف حكومي سيجد من يسأله بسبب الضريبة العقارية عن ثروته، من أين جاءت؟ أو لماذا لم تقر عنها؟ ولذلك يهاجمون القانون ويرفضون تقديم الاقرار عنه.وأضاف »العربي« ان القانون لا يستهدف من 80 مليون وحدة سكنية في مصر سوي 2 مليون وحدة سكنية منها مليون و200 ألف وحدة قيمتها تتراوح بين 500 ألف جنيه وحتي مليون جنيه. والـ800 ألف وحدة سكنية الباقية قيمتها أكثر من مليون جنيه ستسدد ضريبة ما بين 30 جنيهاً وحتي 660 جنيهاً في السنة بالنسبة للوحدة التي تبلغ قيمتها 500 ألف جنيه أي 55 جنيهاً في الشهر بالنسبة للعقار الذي قيمته السوقية مليون جنيه.

وكشف عن ان الحصيلة المتوقعة من الضريبة العقارية تتراوح بين 2 مليار و2.5 مليار جنيه، وهو مبلغ لا يمثل مطمعاً للخزانة لسد عجز الموازنة الذي يصل إلي 70 مليار جنيه.. فالحكومة في نفس الوقت تحتاج الحصيلة من الضريبة العقارية للحفاظ علي قيمة الثروة العقارية القائمة وللتوسع في مد الخدمات التي تخلق مجتمعات عمرانية جديدة.

من جانبه أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، ان قانون الضرائب الجديد دستوري بشكل لا تشوبه شائبة لأنه مر علي جميع خبراء الدستور والقانون قبل عرضه علي أعضاء البرلمان وقد استهلك مناقشات عديدة أسفرت في النهاية عن إقراره كما ان مجلس الدولة وهو الجهة المعروض عليها الآن للبت فيها سبق ان أقر دستوريته مشيراً إلي الثقة في ان قرار المجلس سيكون في صالح القانون.

وقال »سماحة« ان القانون منح إعفاء مادياً لعدد كبير من المنشآت وجعله حداً فاصلاً للاعفاء لضمان العدالة في الاعفاء وهو ما كان ينقص القانون القديم »العوائد« حيث كان يفرق بين الوحدات من حيث كردون المدن ويخلق نوعاً من عدم العدالة. وأضاف »سماحة« ان خطوة الوزارة لارسال القانون إلي مجلس الدولة للبت فيها تنبئ بحسن النية المتوفر لدي القائمين علي القانون.

وأكد صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان القانون يعاني من عدم الدستورية في كثير من بنوده خاصة بند اخضاع المناطق العمرانية الجديدة واخضاع السكن الخاص لما يتسم به من مخالفة لقوانين أخري. إضافة إلي الاعتداء علي حرية السكن، مشيراً إلي أحقية كل من يتضرر من هذه البنود القانونية في اللجوء للقضاء لاثبات حقه طبقاً لما ينص عليه قانون المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يحكم الاستثمار في هذه المناطق دون غيره من القوانين، كما ينص الدستور علي حماية حق المواطن في السكن. وأشار »حجاب« إلي ان قانون المجتمعات العمرانية الجديدة لم يشر من قريب أو بعيد إلي أي بند ضريبي يحكم الاستثمار في هذه المناطق.كما ان إلغاء الاعفاءات سينتج عنه تراجع معدلات الاستثمار في هذه المناطق النشطة.

وتوقع محمد الغمراوي، عضو جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان يكون حكم مجلس الدولة بعدم دستورية القانون في عدد من النقاط أهمها اخضاع السكن الخاص والتفرقة في التعامل بين الشقق المفروشة والغرف الفندقية.. فمنح الأول حد اعفاء ايجاري، وحرم الأخير منها! وقال »الغمراوي« ان القانون خالف كل الشرائع التي اعتمد عليها المشرع في صياغة قوانين الضرائب مما يعني شهبة عدم الدستورية التي تهدد بوقف تطبيقه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة