أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

المغربي‮: ‬الخطة الاستراتيجية ضرورة للنهوض بالقطاع


علا العلاف
 
كشف تقرير حديث للمجلس التصديري للأثاث انخفاض صادرات قطاع الأثاث بنسبة %6، لتصل في نهاية عام 2009 إلي نحو مليار و653 مليون جنيه مقارنة بمليار و762 مليوناً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 
قال التقرير إن شهر يناير من عام 2009 سجل 164 مليوناً و575 ألف جنيه مقابل 123 مليوناً و555 ألف جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك بارتفاع نحو %33 من حجم صادرات القطاع، بينما شهد شهر فبراير ارتفاعاً بنسبة %35 ليصل إلي 147 مليوناً و839 ألف جنيه من عام 2009 مقارنة بـ109 ملايين و905 آلاف جنيه من العام الماضي، وأضاف التقرير أن مارس الماضي 2009 شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة %4 ليسجل 172 مليوناً و103 آلاف جنيه مقابل 165  مليوناً و695 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما شهد شهر أبريل الماضي تراجعاً بنسبة %4 ليبلغ 154 مليوناً و900 ألف جنيه مقارنة بـ162 مليوناً تقريباً في فترة المقارنة من العام الماضي.

 
وأوضح التقرير أن صادرات صناعة الأثاث عادت لتقفز بنسبة %10 لتصل  إلي 143 مليوناً و157 ألف جنيه مقابل 129 مليوناً و869 ألف جنيه، كما سجل يونيو الماضي ارتفاعاً في حجم الصادرات إلي 170 مليوناً و626 ألف جنيه بنسبة %21 خلال فترة المقارنة، فيما تراجع حجم الصادرات خلال شهر يوليو الماضي 2009 بنسبة %22 ليسجل 117 مليوناً و827 ألف جنيه مقابل و151 مليوناً و648 ألف جنيه من نفس فترة المقارنة من العام الماضي 2008.

 
كما عاد ليسجل ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة %3 ليبلغ 157 مليوناً و116 ألف جنيه مقارنة بـ153  مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام الماضي، كشف التقرير تراجع الصادرات خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بنسبة %34 ليسجل 105 ملايين جنيه مقارنة بـ158 مليوناً و947 ألف جنيه عن نفس الشهر في 2008، وواصل القطاع تراجعه في أكتوبر الماضي بنسبة %18 ليصل إلي 99 مليوناً و111 ألف جنيه مقارنة بـ121 مليوناً في نظيره من العام الماضي.

 
وذكر التقرير أن صادرات قطاع الأثاث تراجعت في نوفمبر الماضي من عام 2009 لتبلغ 125 مليوناً و643 ألف جنيه، وبنسبة %38 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي التي بلغت قيمة الصادرات خلاله 202 مليون و927 ألف جنيه، وحققت الصادرات في شهر ديسمبر من عام 2009 نحو 17 مليوناً و334 ألف جنيه مقارنة بـ143 مليوناً و393 ألف جنيه من نفس فترة المقارنة من العام السابق.

 
قالت المهندسة أمنية المغربي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لصناعة الأثاث إن أهم الأسباب للتراجع في الأشهر الأخيرة تتلخص في عوامل أبرزها رفع الدعم عن صادرات الأثاث، مما تسبب في انخفاضها لأدني مستوياتها في نوفمبر الماضي، حيث بلغت %38، مما يؤثر بشكل سلبي علي حجم الصادرات المتوقع خلال 2010.

 
أكدت المغربي ضرورة المساندة التصديرية لصناعة الأثاث، نظراً لما يمثله القطاع من أهمية حيوية وطالبت بزيادة حجم الصادرات من خلال الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة التجارة والصناعة للنهوض بالقطاعات الصناعية المهمة، ومنها صناعة الأثاث بهدف زيادة الصادرات إلي 200 مليار جنيه، تنفيذاً لتوصيات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة لتصل في عام 2010 إلي 1.9 مليار جنيه، قبل أن ترتفع في عام 2011 إلي 2 مليار جنيه، ثم إلي 3.7 مليار جنيه في 2012 ليسجل حتي نهاية الخطة في عام 2013، حوالي 4.4 مليار جنيه بنسبة تصل إلي %160، وشدد رشيد علي ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي من هذه الصادرات من خلال زيادة حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الأثاث والأخشاب.

 
وقال أحمد حلمي، رئيس المجلس التصديري للأثاث إن تداعيات الأزمة المالية العالمية، ووقف المساندة التصديرية تسببا في تراجع صادرات القطاع خلال العام الماضي. وأضاف أن المجلس التصديري للأثاث وضع خطة للنهوض بالقطاع العام الحالي وتشمل إطلاق حملة »اشتري المصري« لتشجيع السوق المحلية للإقبال علي المنتج المصري ذي الجودة العالمية وتفضيله علي المنتج المستورد، كما تشمل المطالبة بزيادة دعم وتمويل مراكز التكنولوجيا مثل مركز تكنولوجيا الأثاث بمدينة العاشر من رمضان والمقام بالتعاون مع هيئة »FIRA « الانجليزية والتي تعتبر من أهم المراكز في اختيار واعتماد منتجات الأثاث علي مستوي العالم، ولتأكيد تلبية احتياجات مصنعي الأثاث في مجالات الاستشارات والتدريب والمعلومات والجودة والاختبارات المعتمدة محلياً ودولياً.

 
كما تتضمن وضع آليات التعامل مع المكاتب التجارية وتقنين وضعها، حيث تعتبر المكاتب التجارية هي حلقة الوصل ما بين الورش الصغيرة والمتوسطة والسوق الخارجية، بجانب الاهتمام بالتدريب بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة »IMC « ومركز التدريب الصناعي »ITC « والقيام بدراسة عدة مشاريع لتدريب العمالة، فضلاً عن انشاء مركز لمنافذ المصانع »Factory Outlet « لتجميع منتجات المصانع من أثاث ومكملامته مثل وحدات الاضاءة والأرضيات والمفروشات المنزلية في مكان واحد تسهيلاً علي المستهلك لزيادة حركة التجارة الداخلية والخارجية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة