أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر تصعد‮ ‬5‮ ‬مراكز في أداء الخدمات اللوجيستية عالمياً


إعداد - هدي ممدوح
 
نجحت مصر في احتلال مرتبة أفضل وفق مؤشر أداء الخدمات اللوجيستية »LPI « الصادر عن البنك الدولي، وتقدمت 5 مراكز لتحتل المركز »92« عالمياً ضمن 155 دولة شملها المؤشر، وكانت تحتل المركز »97« عام 2007.

 
يقوم المؤشر الذي يصدر كل عامين علي دراسة استقصائية عالمية لوكلاء الشحن وشركات النقل علي امتداد سلاسل التوريد اللوجيستية داخل البلد الواحد، ويهدف إلي تقديم تقييم عميق للفجوة اللوجيستية بين دول العالم، ويتراوح المؤشر بين »1« و»5« حيث يتم إعطاء »1« للأسوأ أداءً و»5« للأفضل أداء.
 
وعلي الصعيد العربي، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربياً وفي الشرق الأوسط لتحتل المركز 24 عالمياً، ورغم ذلك فإن تلك المرتبة تمثل وضعاً سيئاً بالنسبة لها لأنها سبق أن احتلت المركز 20 عالمياً في المؤشر الصادر عن البنك الدولي عام 2007 والذي شمل 150 دولة، تلتها البحرين عربياً في المركز 32 عالمياً ثم لبنان في المركز 33، ثم الكويت، فالسعودية، فقطر.

 
وعلي صعيد شمال أفريقيا، جاءت تونس في المركز الأول في شمال القارة و61 عالمياً بتقييم 2.84 مقابل احتلالها المركز 60 عالمياً عام 2007 تلتها الأردن في المركز 81 ثم مصر.
 
وتصدرت القائمة ألمانيا وسنغافورة بتقييم 4.11 و4.09، للمرة الثانية علي التوالي، في حين جاءت اريتريا والصومال في ذيل القائمة باحتلال المركزين 154 و155 وبتقييمي 1.70 و1.34 علي التوالي.
 
وطبقاً لما ذكرته الدراسة المصاحبة للتقرير، فقد أشارت إلي أن تبسيط الإجراءات وسياسة الشباك الواحد هما تدابير غير كافية في ظل غياب معالجة الضعف الذي يعتري بعض قطاعات الاقتصاد، لاسيما علي الصعيد الإداري؛ لافتة إلي أن ذلك يتجلي بوضوح في حال مصر، حيث إن أداءها في الخدمات اللوجيستية لم يكن بعيداً عن أدائها في مؤشر ممارسة الأعمال الذي صدر العام الماضي.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة