أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بتراجع معدلات النمو في أرباح البنوك


محمد كمال الدين
 
وسط تراجع ملحوظ في أداء معظم الكيانات المصرفية بمنطقة الخليج سواء علي مستوي نتائج أعمال الربع الأخير من العام الماضي أو تلك المجمعة لسنة ،2009 التي جاءت مخيبة للآمال، تعيش معظم بنوك القطاع في حالة استنفار واضح منذ الشهر الأخير من العام الماضي، استعدادا لإعلان نتائج أعمالها للعام المنصرم، الذي شهد تراجعا عنيفا في معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي.

 
 محمود عبد العزيز
فيما يري خبراء أن نتائج أعمال البنوك المصرية المجمعة للعام الماضي ستشهد تراجعا واضحا في معدلات نمو الربحية، وهو التراجع الذي ظهرت بوادره بوضوح في مؤشرات أداء البنوك الأشهر التسعة الأولي من عام 2009، فيما يلاحظ حاليا ومنذ نهاية العام الماضي حالة من الهدوء المصرفي لمعظم بنوك القطاع باستثناء بعض عمليات ترتيب القروض المشتركة داخل السوق، التي كانت في أغلبها قروضاً مسوقة منذ العام الماضي تم إنهاء إجراءاتها خلال العام الجديد 2010، إضافة إلي نشاط ملحوظ في طرح بعض الأوعية الادخارية الجديدة داخل السوق.
 
ويرفض محمد بدرة، الخبير المصرفي، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق ــ مصر، الربط بين نتائج أعمال بنوك المنطقة ونتائج أعمال بنوك السوق المحلية معللا ذلك بأن بنوك الخليج واجهت ثلاث مشكلات رئيسية لم تعان السوق المحلية من مثيلاتها، وهي مشكلات تتصدرها أزمة ديون دبي، التي تورط فيها عدد كبير من بنوك الخليج فضلا عن أزمة ديون مجموعتي »القصيبي« و»سعد« التي قدرها البعض بـ15 مليار دولار مستحقة لنحو 100 بنك، إلي جانب خروج عدد كبير من العمالة الآسيوية من منطقة الخليج في خضم الأزمة المالية دون سداد مديونياتهم لدي البنوك الخليجية.
 
علي الرغم من ذلك يلفت بدرة الانتباه إلي أن مؤشرات أداء بنوك القطاع للتسعة أشهر الأولي من عام2009  أظهرت تراجعا ملحوظا في معدلات نمو الربحية لمعظم بنوك القطاع "باستثناء بنكين أو ثلاثة" وفق قوله، وهي المؤشرات التي يعتبرها بدرة تنبؤاً بتراجع أكثر وضوحا في معدلات نمو الربحية لدي بنوك السوق المحلية لنتائج الأعمال المجمعة لسنة 2009.
 
وشدد بدرة علي ضرورة الربط بين معدلات نمو الاقتصاد الكلي من جانب ومعدلات نمو الربحية لدي بنوك القطاع من جانب آخر، حيث يري أن التراجع الذي حدث في معدل نمو الناتج المحلي، بالإضافة إلي تراجع معدلات الادخار القومي والاستهلاك المحلي، إلي جانب عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال النصف الثاني من عام المنصرم أثرت علي أداء معظم بنوك القطاع علي مدار عام 2009.

 
وينوه بدرة إلي أن الربع الأخير من كل عام دائما ما يشهد إضافة نسب الاستهلاك والمخصصات إلي الميزانيات المجمعة للبنوك، وهي ما ستساهم بدورها في الانتقاص من معدلات نمو الربحية، التي عهدت معظم بنوك القطاع علي تحقيقها، خصوصا خلال عام 2008 ، ويشير إلي أن تباطؤ الائتمان المصرفي خلال2009  سيظهر هو الآخر في محافظ الإقراض لدي البنوك بما يقلل من نسب الربحية المتوقعة، ويلفت إلي أن لجوء بنوك القطاع في النصف الثاني من عام 2009 إلي الدخول في عمليات إقراض مشتركة دليل واضح علي تخوف تلك البنوك من الدخول في عمليات إقراض مباشرة للعملاء وتفضيلها القروض المشتركة التي تتسم بدورها بتوزيع المخاطر وانخفاض الربحية، كما يضيف أن قطاعات التجزئة التي كانت تساهم في تعظيم نسب الربحية لبعض بنوك القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية شهدت هي الأخري تباطؤاً ملحوظا في النشاط بأثر من تردد البنوك في منح التمويل الشخصي.

 
وشهدت نتائج أعمال معظم بنوك القطاع خلال التسعة أشهر الأولي من 2009 ارتفاعات طفيفة في الأرباح المحققة مقارنة بنفس الفترة من 2008، بينما لوحظ أن بنكي "الإسكان والتعمير" و "باركليز" أفلتا من التراجع في معدلات نمو الربحية بنسب ارتفاع بلغت %27.65 للأول و%23.95 للثاني، وعلي مستوي الاقتصاد الحقيقي هوي معدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي من %7.2 خلال العام المالي   /2007 2008إلي %4.7 خلال عام 2009/2008 ، كذلك تراجعت نسبة الادخار المحلي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من  إلي %12.4 ، ونسبة الاستثمار من %22.4 إلي %19.3 خلال نفس الفترة، وعلي مستوي حجم توظيف السيولة لدي البنوك في صورة ائتمان مصرفي تراجع معدل التوظيف إلي أدني مستوي له في خمسة أعوام مسجلا %52.2 حتي سبتمبر 2009 وفق تقارير البنك المركزي.

 
في السياق ذاته يشدد علاء سماحة، العضو المنتدب السابق لبنك بلوم ــ مصر، علي أن أي تراجع ملحوظ في معدلات نمو الربحية بالبنوك التي تعمل في السوق لن يكون انعكاسا لوضع اقتصادي سيئ بقدر ما هو نتيجة لتحفظ البنوك في التوسع خلال العام الماضي.

 
ويري سماحة أن السوق المحلية مازالت جذابة بشدة فيما يتعلق بطلب التمويل وتلبية الاحتياجات المصرفية للأفراد، لكنه يلفت إلي أن تركز بنوك القطاع في توظيف السيولة التي لديها داخل أدوات الدين الحكومي قد يكون له الدور في الانتقاص من معدلات نمو الربحية لدي البنوك كنتيجة طبيعية لانخفاض العائد علي السندات وأذون الخزانة طوال العام الماضي، لكنه رفض اعتبار تراجع معدلات الفائدة الرئيسية بالسوق علي مدار السنة الماضية سببا في انخفاض ملحوظ بمعدلات نمو الربحية لدي بنوك القطاع، موضحا أن كل بنك داخل السوق يضع لنفسه هامشاً معيناً من الربح عن طريق الموازنة بين الفائدة التي يقررها علي الإيداع وتلك التي يفرضها علي الإقراض لديه.

 
أما محمود عبدالعزيز، الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية ومجلس إدارة البنك الأهلي، فيجزم بأن مؤشرات أداء البنوك المجمعة للسنة الماضية ستشهد تراجعا واضحا في معدلات نمو الربحية، وهو ما يرجعه إلي حالة الجمود الائتماني التي اتسم بها النشاط المصرفي طوال 2009 موضحا أن نشاط الائتمان تحديدا هو أكثر ما يؤثر في معدلات الربحية بالنسبة للمصارف.

 
ويري عبد العزيز أن التراجع في معدلات الربحية أمر طبيعي لا يدعو للتشكيك في متانة الجهاز المصرفي المحلي، وانعكاس لحالة الركود الاقتصادي التي شهدتها السوق خلال 2009 في ظل تراجع معظم مؤشرات الاقتصاد الكلي متفقا في ذلك مع محمد بدرة، وهو ما يجعله يطالب بالتحقيق مع أي بنك يسجل مؤشرات ربحية مرتفعة متسائلا عن كيفية تحقيق أرباح كبيرة في ظل أزمة اقتصادية عانت منها السوق المحلية خلال العام الماضي، مشيرا إلي أن البنوك "ليست سوي وسيط مالي" وفق تعبيره تستقبل مدخرات الأفراد والمؤسسات وتقوم بإعادة إقراضها في صور مختلفة بحيث تتحقق الأرباح من الفارق بين فائدة الإيداع وفائدة توظيف السيولة.
 
وهدأت الحالة المصرفية خلال الربع الأخير من العام الماضي بخلاف نشاط نسبي في الإقراض المشترك بين البنوك في صورة عدد من القروض المصرفية الضخمة ظلت أغلبها في حيز التسويق حتي بداية العام الجديد، فيما بدأت بنوك المنطقة الإعلان عن نتائج أعمالها المجمعة للعام 2009 وسط تراجع شبه جماعي لأرباح معظم البنوك الكبري في منطقة الخليج، فيما تشهد بنوك القطاع حاليا حالة من الاحتقان الشديد استعداداً لنشر نتائج أعمالها للعام المنصرم خلال الشهرين المقبلين، حيث لا يدور الحديث حاليا داخل أروقة مجالس إدارة البنوك سوي عن الإعداد لنشر الميزانيات لتقييم الأداء علي مدار عام شهد كثيراً من الأحداث الاقتصادية غير السعيدة بالنسبة للسوق المحلية ومعظم أسواق المنطقة.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة