أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

تدابير سويسرية لمنع نشوء فقاعة في العقارات


كتب: أيمن عزام :

 يحاول البنك المركزي السويسري كبح جماح النمو المتزايد في الاستثمارات العقارية خوفا من نشوء فقاعة عقارية، وهو ما دفعه  إلى إبلاغ البنوك رسالة تطالبهم بالتحرك فورا لوقف النمو في الإئتمان من تلقاء نفسها أو  انتظار القيود الذي قد يفرضها على الاقتراض لاحقا.

 وقامت الحكومة  بناء على طلب البنك المركزي السويسري بمطالبة البنوك بالاحتفاظ برؤوس أموال إضافية لتكون بمثابة حائط صد يقى السوق من أي انهيار يتعرض له الانتعاش الحالي في التمويل العقاري، الذي يعد الأكبر منذ عقدين.

وجرى التنويه لإمكانية زيادة رؤوس الأموال الإضافية  لتصل إلى نسبة 2.5% صعودا من المستوى الحالي الذي يقدر بنحو 1% من الأصول مرجحة المخاطر المرتبطة بقروض رهن عقاري محلية.

 وقال جانويلام اكيت، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة جوليوس بير جروب، التي تتخذ من زيورخ مقرا لها: إن التدابير المزمعة هي رسالة تحذير للبنوك التي أفرطت في منح القروض، مشيرا إلى أن الحكومة والبنك المركزي السويسري يرغب في إبلاغ البنوك بضرورة تشديد سياستها النقدية.

 ويحاول العديد من الحكومات بداية من سنغافورا حتى دبي التوصل لتدابير تستهدف تقليص النمو المتسارع في القطاع العقاري بعد أن أقبلت البنوك المركزية في هذه الدول على تقليص أسعار الفائدة بغرض تحفيز اقتصادياتها، وبينما سعى واضعو السياسات في سويسرا للقيام في شهر يوليو الماضي بتشديد القواعد المفروضة على قروض الرهن العقاري حتى يتسنى تجنب تكرار الإنهيار الذي أصاب الإسكان والذي أعاق فرص النمو الإقتصادي في مطلع التسعينات طالب البنك المركزي السويسري بإقرار زيادة في رؤوس الأموال لتكون بمثابة حائط صد بعد أن اشتدت حدة الإختلالات في النصف الثاني من العام الماضي.

ومن المقرر فرض التدابير على جميع البنوك السويسرية وكذلك على الأفرع التابعة للبنوك الأجنبية التي تعمل داخل البلاد. وذكرت الحكومة أن  البنوك سيتعين عليها  إضافة نحو 3 مليار فرانك (3.27 مليار دولار) إلى رؤوس أموالها كشرط لتلبية القواعد الجديدة التي ستصبح سارية بداية من 30 سبتمبر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة