أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«الصناعات» يقدم مقترحات لتعديل ضريبتى الدخل والمبيعات


مها أبوودن ـ محمد ريحان

دفعت التعديلات الضريبية الأخيرة لجنة الضرائب باتحاد الصناعات الى إعداد دراسة عن آثار السوق الموازية على الاقتصاد المصرى بهدف إيجاد حلول لتعظيم الموارد الضريبية دون المساس بمحدودى الدخل أو الاقتصاد الرسمى.

 
كان الخبير الاقتصادى هرناندو دوسوتو قد أكد فى وقت سابق أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر يصل الى 395 مليار دولار بنحو 2.4 تريليون جنيه، فى حين قدرته دراسة اتحاد الصناعات بحوالى تريليون جنيه مصرى فقط، وجاء الفرق بين الرقمين نتيجة اعتماد الخبير الأجنبى على قيمة الأصول العقارية غير المسجلة، فى حين اعتمدت الدراسة المحلية على قيمة رأس المال المتداول فى السوق.

وأشارت الدراسة الى أن إجمالى الضرائب التى يمكن تحصيلها سنويا من خلال ضم القطاع غير الرسمى الى القطاع الرسمى سيصل الى 675 مليار جنيه.

وخلصت الدراسة الى ضرورة إجراء تعديلات على عدد من بنود قانون ضرائب الدخل أبرزها المادة الثانية الخاصة بحد الإعفاء المقرر فى دخول الأفراد «الأعباء العائلية».

واقترحت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من خلال الدراسة رفع هذا الحد الى 18 ألف جنيه لضمان حياة كريمة للمواطنين، إضافة الى تعديل المادة 31 بحيث تسمح بمنح إعفاء ضريبى لأصحاب المشروعات الصغيرة بحد أقصى 50 ألف جنيه لمدة 5 سنوات، سواء كانت تلك المشروعات ممولة من الصندوق الاجتماعى أو الموارد الذاتية، علاوة على ضرورة تعديل المادة 87 بحيث تتضمن تطبيق الغرامات والجزاءات على فروق الفحص من تاريخ الربط وليس من تاريخ الإقرار وتعديل المادة 135 بحيث تضمن اعتماد المستندات المؤيدة لأى مصروفات، خاصة فى المجالات التى يصعب فيها إصدار الفواتير وتعديل المادة 50 بحيث تضمن إعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب.

وشملت التعديلات المقترحة على ضريبة المبيعات وفقا للدراسة تعديل المادة 2 من القانون لضمان إعفاء جميع السلع الرأسمالية وليست الواردة بغرض الانتاج فقط وتعديل المادة 5 بحيث يتم إلغاء جميع العقوبات السالبة للحريات ومعاقبة المتهربين بغرامة لا تقل عن المثل ولا تجاوز مثلى الضريبة.

كما شملت التعديلات إلغاء الضريبة على أصناف الزيوت النباتية غير المدعومة بهدف عدم تحميل محدودى الدخل أى أعباء زائدة وتعديل المادة 11 الخاصة بخروج مادة الهويت أسبريت المستخدمة فى صناعة البويات من الجدول «أ» وخضوعها للضريبة بمعدل %10 والإبقاء على تعديل المادة 12 الخاص بعودة الضريبة على الأسمدة الى ما كانت عليه بمعدل %5 وخروج البليت وحديد الخردة من الجدول مرة أخرى للخضوع لضريبة بنحو %10.

وبالنسبة لضريبة العقارات فاقترحت الدراسة ضرورة الاحتكام الى جهة محايدة بعيدا عن مصلحة الضرائب العقارية وأصحاب المصانع لتقييم العقارات المبنية مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو الإدارات الهندسية التابعة للمدن مع ضرورة تمثيل اتحاد الصناعات فى لجان الحصر والتقدير.

وشددت الدراسة على ضرورة إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالعاملين فى المصانع من الضريبة وإعفاء غير الخاضعين للضريبة لوقوعهم تحت حد الإعفاء المقدر فى التعديلات الأخيرة بنحو 2 مليون جنيه من تسليم الإقرار الضريبى وعدم احتساب ضريبة على الأراضى الصناعية للمصانع التى تتكبد خسائر وتوضيح مفهوم الأراضى الفضاء المستغلة فى القانون.

وبالنسبة للتعديلات على قانون ضريبة الدمغة، أكدت الدراسة ضرورة تعديل المادة 57 واستبدالها بنص يقضى بأن تستحق ضريبة نسبية على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صورة من صور التمويل التى تقدمها البنوك خلال العام المالى، بواقع واحد فى الألف على الرصيد فى نهاية كل ربع سنة، ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة.

واقترحت الدراسة أن يتم التركيز على عدد من الآليات اللازمة لزيادة الحصيلة الضريبية وأبرزها تشكيل المجلس الأعلى للضرائب الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2010 وتحديد اختصاصاته، على أن يكون على رأسها تنمية الموارد من خلال ضم منظومة الاقتصاد غير الرسمى.

وطالبت الدراسة بإنشاء لجان للحصر والتقدير مع ضرورة الربط بين الوزارات والإدارات المختلفة وتسهيل منح التراخيص مع ضرورة إصدار تشريع لتقنين ملكية المبانى وتحصيل رسوم عليها بمعدل %10 من قيمة العقد الأصلى خلال 60 يوما، وفرض ضريبة على تجاوزات المبانى سواء كانت أفقية أو رأسية وتحديد قيمة الغرامة وفقا للمساحة مع تفريغ محافظة القاهرة من المخازن.

كما طالبت الدراسة بإنشاء تجمعات لها خارج الكتلة السكنية والاتفاق مع القوات المسلحة على إخلاء المناطق الشاسعة لاستغلالها فى إنشاء أسواق منظمة وجراجات للسيارات بطريقة التمليك أو الإيجار، مع إنشاء وحدات تابعة لمصلحة الضرائب داخل المجمعات والمراكز التجارية والأسواق الكبرى التى تتجاوز 1200 سوق لمتابعة حجم المبيعات.

وأشارت الدراسة الى ضرورة إصدار الفواتير الضريبية مع اعتماد أى مستند لتحقيق واقعة البيع طبقا للسعر النهائى للسلع، وتحديد أحد فروع البنوك الوطنية للتحصيل اليومى تحت حساب الضريبة مع تدريب وتعيين الكوادر المؤهلة لذلك.

وأكدت الدراسة ضرورة تحرير مخالفات للممتنعين عن إصدار الفواتير الضريبية وفرض غرامة عليها بواقع 5 آلاف جنيه عن كل واقعة وعدم المساس بضرائب الدقيق والمكرونة والأرز، وتخفيض سعر ضريبة المبيعات المفروضة على عدد من القطاعات التى تخضع لنحو 25 الى %45 لتخفض الى %10 بهدف تشجيع المنشآت غير الرسمية بهذه القطاعات الصناعية على الانضمام الى السوق الرسمية.

وأشارت الى ضرورة استخدام ماكينة كاشير نقدى تحتوى على قرص مدمج لا يتم فتحه إلا فى حضور مندوب مصلحة الضرائب مع فرض ضريبة تصاعدية تحتوى على 3 شرائح 20 و25 و%30 لتحقيق العدالة الضريبية.

وطالبت الدراسة بفرض ضريبة على تعاملات البورصة بمعدل %1 للتعامل على الأسهم التى لم يمر عليها عام كامل، بهدف استقرار عملية التداول فى البورصة وتشجيع الاستثمار طويل الأجل وفرض ضريبة %5 على جميع الخدمات.

وأشارت الدراسة الى ضرورة إلغاء حد التسجيل فى ضريبة المبيعات وخصم جميع المصروفات من الوعاء الضريبى لتشجيع الممولين على إصدار الفواتير الضريبية وفحص الأوعية المستقلة المفروض عليها ضريبة بواقع %2 دون فحص، وفقا للمادة 56 من قانون ضرائب الدخل، مشيرة الى أن الفحص سيؤدى الى زيادة الحصيلة الضريبية من الشركات.

وطالبت الدراسة بحل المشكلات المتعلقة بالقطاعات التى يصعب فيها إصدار الفواتير واعتماد المستند البديل «بيان الأسعار»، مع ضرورة فرض غرامة فى حدود 50 ألف جنيه على المخالفين وتطبيق مبدأ الشفافية فى اختيار العينة العشوائية وتحصيل الضريبة من الشركات السياحية التى تقوم بتأجير الوحدات الفندقية.

وطالبت الدراسة بفرض رسم على المصريين المغادرين للأراضى المصرية بواقع 500 جنيه بدلا من الضريبة التى تم فرضها على الأتوبيس المكيف فى التعديلات الضريبية التى تم وقفها فى 6 ديسمبر الماضى، مع وضع آليات لمكافحة التهريب والقضاء عليه عبر غرامة مادية كبيرة فى حالة التصرف فى البضائع الواردة بنظام السماح المؤقت، إضافة الى توحيد الفئات الجمركية على مستلزمات الانتاج بواقع %5 والرقابة على الوزن الفعلى للواردات والصادرات وفقا للنظام المؤقت أو المناطق الحرة وتطبيق نظام الأسعار الاسترشادية الذى تطبقه غرفة الصناعات النسيجية مع مصلحة الجمارك.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة