أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون: تراجع التصنيف الائتمانى مجددًا يعرض «الجنيه» لتأثيرات سلبية غير مباشرة


آية عماد

قال مصرفيون إن تخفيض وكالة «موريز» التصنيف الإئتمانى لذات الحكومة المصرية إلى B 3 بدلاً من B 2 يمكن أن يتسبب فى تأثيرات سلبية غير مباشرة على أسعار صرف العملة المحلية مقابل عملات الدول الأخرى، لافتين إلى أن خفض التصنيف الائتمانى يرفع من ضغوط ميزان المدفوعات مما يؤثر بالسلب على سعر صرف الجنيه.

 
 ماجد فهمي‮
وكان محافظ البنك المركزى الجديد هشام رامز، قد توقع مؤخراً أن تتعرض مصر لخفض جديد فى التصنيف الائتمانى، خصوصاً فى ظل عدم الاستقرار على الصعيدين السياسى والاقتصادى حالياً.

وكان أحد المحللين لدى وكالة فيتش قد ذكر فى وقت سابق أن مصر تواجه مخاطر خفض تصنيفها الائتمانى، خصوصاً فى حال عدم إتمام الانتخابات البرلمانية بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، لافتاً إلى أن عدم تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب أو إحراز تقدم فى الاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن القرض البالغ 4.8 مليار دولار من أبرز العوامل التى تزيد من احتمالات معاودة خفض التصنيف الائتمانى لمصر.

وقال المصرفيون لـ«المال» إن كل خفض فى التصنيف الائتمانى يتبعه زيادة مباشرة فى رسوم تعزيز الاعتمادات المستندية من جانب البنوك العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف فتح خطوط تمويلية جديدة مع تلك البنوك، وهو ما يؤثر بدوره على تكلفة الواردات ويزيد من عجز الميزان التجارى ومن الضغط على العملة المحلية مقابل العملات الأخرى.

فيما استبعدوا عودة المضاربة على العملة المحلية مجدداً حال انخفاض التصنيف، لافتين إلى أن إجراءات البنك المركزى الأخيرة وأبرزها آلية تداول الدولار مع البنوك الـ«FX Auction » أدت إلى خروج المضاربين تماماً من سوق الصرف المحلية.

وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت من التصنيف الائتمانى طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية لمصر فى ديسمبر الماضى ليصبح «-B » بدلاً من «B » بنظرة مستقبلية سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش تصنيفها إلى «B » بدلا من «+B » بنهاية يناير الماضى، بسبب اتساع عجز الموازنة العامة للدولة وتزايد حدة الاضطرابات السياسية والتى قد تدفع التقييم الائتمانى للبلاد نحو مزيد من الانخفاض خلال الشهور المقبلة.

فى البداية قال محسن رشاد، رئيس قطاع المؤسسات والمعاملات الدولية لدى البنك العربى الأفريقى الدولى، إن خفض مؤسسات التقييم الدولية التصنيف السيادى لمصر سيؤثر بشكل غير مباشر على قيمة العملة المحلية.

أضاف أن الانعكاس الأول لخفض التصنيف الائتمانى سيتمثل فى ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجى وغلق بعض الخطوط الائتمانية، مشيراً إلى أن خفض التصنيف السيادى للبلاد سيعقبه خفض التصنيف الائتمانى لبعض البنوك المحلية وهو ما يعنى المزيد من الصعوبات فيما يتعلق بتعزيز الاعتمادات المستندية وارتفاع تكاليف الاستيراد المرتبطة بالمخاطرة، وبالتالى تزايد الأعباء على المستوردين والضغوط على الميزان التجارى.

ولفت رشاد إلى أن تزايد الضغوط على ميزان المدفوعات كنتيجة حتمية لتفاقم عجز الميزان الجارى والذى يتكون من الميزان التجارى والميزان الخدمى سيخلق ضغوطاً على قيمة العملة المحلية فى مقابل العملات الأجنبية.

واستبعد رشاد عودة نشاط المضاربين على قيمة الجنيه المصرى نتيجة انخفاض احتياطى النقد الأجنبى بنحو 1.4 مليار دولار، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة أبعدت المضاربين خارج سوق الصرف المحلية.

وقال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة بأحد البنوك الأجنبية، إن تعرض مصر لخفض التصنيف الائتمانى مجدداً سيزيد من الاقبال على العملة الخضراء ويسرع من وتيرة نمو ظاهرة الدولرة، مشيراً إلى أن أثر خفض مؤسسات التقييم الائتمانى للتصنيف السيادى لمصر على قيمة العملة المحلية مقابل الدولار مرهون بنتائج ثمار قرارات «المركزى» الأخيرة، متوقعاً أن تظهر نتائجها كلياً خلال ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، بعد أن ساهمت فى خروج المضاربين على قيمة العملة من سوق الصرف ليقتصر على أصحاب الطلب الحقيقى.

وفسر يوسف ميل الجنيه المصرى نحو الاستقرار بقيام ثلاثة بنوك محلية برفع العائد على شهاداتها الادخارية، فضلاً عن استمرار البنك المركزى فى ضخ المزيد من السيولة الدولارية فى سوق الصرف من خلال آلية «FX -Auctions » والتى أتاحت له أن يصبح المتحكم الأول فى إيقاع سوق الصرف.

ويرى أن خفض التصنيف الائتمانى قبل تحقيق هدف «المركزى» من القرارات الأخيرة سيؤثر بشكل كبير على قيمة الجنيه المصرى لتهوى من جديد أمام العملة الخضراء، مشيراً إلى أن الأثر الأول لخفض التصنيف الائتمانى لمصر سيكون زيادة تكلفة تأمين مخاطر الديون السيادية والمعروفة بـ«Credit -defult Swap » يليها ارتفاع تكاليف الاقتراض الخارجى.

ورهن يوسف عودة الاستثمارات الأجنبية من جديد بالانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادى وإبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولى الخاص باقتراض 4.8 مليار دولار، لافتاً إلى تدفق المزيد من النقد الأجنبى للداخل فى شكل استثمارات أجنبية ومساعدات من دول ومؤسسات دولية.

وكان هشام قنديل، رئيس الوزراء المصرى، قد قال مؤخراً إن حكومته قطعت شوطاً كبيراً فى برنامج الإصلاح الاقتصادى ليتم بعدها توجيه الدعوة إلى بعثة صندوق النقد الدولى من أجل استكمال المفاوضات بشأن القرض.

من جانبه استبعد تامر مصطفى، مدير عام مساعد قطاع الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، أن يؤثر تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر فى الإقبال على العملة الخضراء، بسبب تدنى التصنيف الائتمانى للبلاد فى الوقت الحالى، مشيراً إلى أن عدم القدرة على الاقتراض الخارجى أبرز الصعوبات التى ستواجه مصر حال معاودة التخفيض، بالإضافة إلى ارتفاع التكاليف المرتبطة بالحصول على العملة الأجنبية عن طريق الاقتراض من الخارج نتيجة ارتفاع مخاطر الدولة.

وقال إن انخفاض الاحتياطى النقدى لمصر إلى 13.6 مليار دولار قد يحفز من عمليات المضاربة على قيمة العملة المحلية، إلا أن قرارات «المركزى الأخيرة ستحد من تلك العمليات، خصوصاً أن شراء الدولار تم تنظيمه وفقاً لضوابط معلنة، فضلاً عن ارتفاع الفائدة على الجنيه المصرى لتصل إلى نحو %12.5 متوقعاً ميل قيمة العملة المحلية نحو الاستقرار فى الأجل القريب.

وتوقع مصطفى ارتفاع العائد على أذون الخزانة الحكومية عقب رفع ثلاثة بنوك عائد شهاداتها الادخارية، لافتاً إلى أنها ستشهد موجة تالية للزيادة.

وأوضح أن توفير السيولة الدولارية يقتضى عودة الاستقرار حتى يمكن استعادة نشاط موارد النقد الأجنبى وأبرزها قطاع السياحة الذى يعانى جموداً حاداً فى نشاطه بسبب ارتباك الأوضاع الداخلية، التى تشهدها مصر، مشيراً إلى أن السبب وراء انخفاض الاحتياطى بنحو 1.4 مليار جنيه كان لسداد ديون نادى باريس، وأن مصر تسدد خدمة الدين فى شهرى يناير ويونيو.

وقال ماجد فهمى، الرئيس السابق لبنك تنمية الصادرات، إن خفض التصنيف الائتمانى يعنى ارتفاع مخاطر البلاد وتوقف جميع التدفقات بالعملة الأجنبية، خصوصاً فى ظل ركود قطاع السياحة وتوقفه عن ضخ العملات الأجنبية وبالتالى انحسار السيولة المتوافرة منها.

واستبعد الرئيس السابق لبنك تنمية الصادرات أن يؤدى انخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى زيادة عمليات المضاربة على قيمة العملة المحلية، لأن المضاربة تكون مدفوعة فى الأساس بتوقعات انخفاض قيمة العملة وبالتالى لجوء الأفراد لشراء العملات الأجنبية واكتنازها بغرض بيعها حال ارتفاع قيمتها أمام نظيرتها المحلية بقصد تحقيق مكاسب رأسمالية من فروق الأسعار.

وقال فهمى إن صعوبة الحصول على ائتمان من الخارج وتعذر المستوردين المصريين على تعزيز اعتمادتهم المستندية وتوقف تدفقات الاستثمارات الأجنبية أبرز الآثار التى ستنجم عن خفض مؤسسات التقييم الائتمانى للتصنيف السيادى لمصر، مؤكداً أن خفض التصنيف السيادى لمصر يضعف من فرص مصر فى الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يتطلب حداً أدنى من الجدارة الائتمانية كغيره من القروض والمساعدات الأخرى.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة