أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

»‬المصرية للملاحة‮« ‬تصر علي بيع سفينتي نقل


السيد فؤاد

 

 
جددت الشركة المصرية للملاحة البحرية عرض سفينتين لنقل البضائع »وادي النيل ودهب« للبيع وحددت يوم 23 مارس الحالي، موعداً لإعلان المزايدة الخاصة بهما.

 
قال المهندس إسماعيل رجب عضو اللجنة النقابية السابق بالشركة، إن الشركة كانت قد عرضت السفينتين للبيع رغم تقديم بلاغ للنائب العام لمنع عملية بيعهما، مشيراً إلي أن حالتهما جيدة، كما أثبتت ذلك تقارير الجهات الرسمية المسئولة مثل هيئات الموانئ وهيئة السلامة البحرية وعمرهما 22 عاماً.

 
وأوضح أن الشركة تصر علي بيع السفينتين لانخفاض حجم أعمالهما في نشاط البضائع العامة وعدم استخدامها منذ عدة سنوات، مشيراً إلي أنه كان لدي الشركة 66 سفينة لم يتبق بعد بيع أغلبها سوي 10 سفن فقط.

 
واستنكر مصادرة حصص الشركة في العديد من الشركات الأولي وتحويلها من التبعية للقانون 203 إلي القانون 159 لينقل تبعيتها لوزارة الاستثمار.

 
وانتقد اسماعيل رجب، قيام الشركة ببناء 6 سفن جديدة حمولة 80 طناً بقيمة تصل إلي نحو 2 مليار دولار وتم اقتراض نحو 800 مليون جنيه من البنك الأهلي في وقت الأزمة المالية العالمية، في حين كان من الأفضل اقتصادياً أن تقوم الشركة باستغلال سفنها، لافتاً إلي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام لوقف مسلسل بيع السفن بالشركة الخاصة »تحتمس واخناتون« خلال مارس الحالي.

 
وعلي صعيد متصل طالب العاملون بالشركة المصرية للملاحة بضرورة الرجوع للعمل للقانون 203 القطاع العام والخاص بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام، مؤكدين أن الشركة منذ تم تحويلها إلي العمل من خلال القطاع الخاص فإنها تكبدت خسائر عديدة خلال الـ6 سنوات الماضية.

 
وقال المهندس حسن غنيم، رئيس اللجنة النقابية بالشركة عضو مجلس الإدارة، إن الشركة كانت تتبع في البداية وزارة النقل وكانت تعد الشركة الأولي في مصر في مجال الملاحة بالنسبة لنقل الركاب أو البضائع التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للأسطول المصري، إلي أن تم نقل تبعيتها إلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ثم تم استحواذ الشركة الوطنية للملاحة علي ما يزيد علي %70 من الشركة المصرية للملاحة.

 
وأضاف: إن الشركة تقوم حالياً ببيع عدد من السفن الخاصة بها التي يزيد عمرها علي 30 عاماً وتعد غير مطابقة للمواصفات العالمية أو الاتفاقيات العالمية التي وقعت عليها، لافتاً إلي أنه كرئيس نقابة فإن عملية البيع لهذه السفن تعد إضراراً بالنسبة للعديد من العاملين عليها وأسرهم، خاصة أن معظم الشركات العاملة في النقل البحري بدأت مؤخراً تستغني عن عدد كبير من العاملين بها نتيجة الأحداث الراهنة، بالإضافة إلي ضعف حجم الأعمال لهذه الشركات.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة