أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"حرية الفكر والتعبير": قانون التظاهر إضافة لسلسلة التشريعات الاستبدادية المقيدة لحقوق وحريات المواطنين


كتبت: إيمان عوف:

طالبت مؤسسة حرية الفكرة والتعبير بضرورة وقف قانون تنظيم التظاهر ووضع العديد من الاقتراحات، التي ينبغي مراعاتها في القانون، وكان من بينها تجريم استخدام كل أشكال القوة التي تنتهك الحق في الصحة والحق في سلامة الجسد والحق في الحياة للمتظاهرين، و تحديد دور قوات الأمن بشكل واضح في تأمين حياة الأشخاص وممتلكاتهم دون التدخل في موضوع المظاهرة.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت، صباح اليوم، تعليقها على مشروع قانون تنظيم التظاهر في الأماكن العامة، المقدم من الحكومة والذى تتم مناقشته بمجلس الشورى فى الفترة الحالية، والذي بمجرد عرض مسودته الأولية للرأي العام، انهالت عليه سهام النقد من كل جانب بسبب تقييده حق التظاهر وإخلاله بكافة المعايير المرتبطة بحرية التعبير والحق في التجمع السلمي، فضلاً عن إخلاله بالحد الأدنى لما يجب أن تراعيه التشريعات المنظمة لممارسة الحقوق والحريات في أي بلد ديمقراطي.

 وأشارت المؤسسة إلى أن الصياغة القانونية لمشروع قانون الحق في التظاهر تفتقد اللغة الحقوقية التي يجب أن تتسم بها التشريعات المنظمة للحقوق والحريات، حيث تنص المواد الأولى لمشروع القانون على كفالة حق التظاهر والدعوة إليه والانضمام له والتعبير من خلاله بكافة الوسائل، إلا أن جميع هذه النصوص تنتهي بأن ممارسة هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى يجب أن تكون مقيدة بأحكام ذات القانون وبالضوابط التي يحددها لممارسة الحق، وهو ما يفرغه من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التي منحها الدستور للمشرع القانوني وسيلة لتقييد الحق.

وأوضحت المؤسسة أهم و أبرز المواد، التى يتضمنها مشروع القانون، والتى يعتبر تواجدها انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وعلى رأسها المادة الحادية عشر، والتى تحظر إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة أو إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت، والمادة الخامسة عشر، والتى تحظر حمل لافتات أو إلقاء أي عبارات أو أناشيد أو أغان، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية أو تتضمن إهانة أي هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمي .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة