أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مصر تخسر مناقصة توريد مفروشات لسلاسل تجارية عالمية لغياب الأمن


 كتب: محمد ريحان وسعادة عبد القادر:

أكد المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أن الاهتمام بالموارد البشرية ومواكبة التطور التكنولوجي في صناعات الغزل والنسيج ساعد قطاع المفروشات المنزلية علي تحقيق مستويات عالية من الجودة ساعدتنا علي غزو اسواق أوروبا كلها، والتي نتعامل معها منذ أكثر من ربع قرن، وبعد أن كانت صادراتنا لا تتجاوز نصف المليار جنيه حققنا العام الماضي 4.250 مليار جنيه، وهناك فرص لمضاعفة صادراتنا خلال سنوات قليلة.

وقال، في بيان اليوم، إن فرص مصر لمضاعفة صادراتها من المفروشات المنزلية كبيرة لعاملين الأول فترة الركود والمشكلات المالية بمنطقة اليورو، المرشحة للاستمرار خلال عامي 2013 و2014، فهذه الأزمة خفضت من القدرة المالية للشركات المستوردة من أوروبا، وبالتالي فإن قدرتها على تمويل صفقات ضخمة من جنوب شرق آسيا أصبح أقل لذا تتجه للتسوق من الدول القريبة منها بأسلوب الصفقات الصغيرة، ولكن المتكررة كل أسبوعين أو شهر، وهذا الأسلوب في الشراء يبرز تنافسية مصر، حيث يمكننا أن نشحن ونسلم منتجاتنا لعملائنا في أوروبا خلال أيام قليلة، وبالتالي فلا حاجة لهم لتكوين مخزون يزيد أعباءهم  المالية.

وأضاف: أن الدافع الثاني لمضاعفة صادراتنا هو أن مصداقية المنتجين في جنوب شرق آسيا تتداعي بسبب أن الشركات، التي اشترت حق استعمال علامة القطن المصري وضعتها على كل منتجاتها حتي ولو كانت مصنعة من غير القطن المصري، وهو ما اشتكى منه المستهلك الأوروبي، وبالتالي فإن وجود علامة القطن المصري بجانب شعار صنع في مصر تكتسب أهمية تسويقية متزايدة.

وكشف سعيد عن امتلاك مصر لنحو مليوني ماكينة غزل في حين أان الهند لديها 44 مليون ماكينة منها 3 ملايين أضيفت العام الماضي فقط، وهو ما يوضح الفارق الهائل في القدرة الإنتاجية بين البلدين، ومع ذلك فإن مصر نجحت في المنافسة والفوز بحصة سوقية  من حجم الطلب بالأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه الحصة تبلغ 3%  حاليا، وهي مرشحة للتضاعف علي حساب منطقة جنوب شرق آسيا، التي تستحوذ على نسبة الـ97% الأخرى.

وطالب أشرف سعيد، أحد مستثمري القطاع، بحل كافة  تلك المشكلات لتعزيز قدرات القطاع التصديري، الذي يواجه حاليا المزيد من الضغوط بسب المناخ السياسي غير المستقر، وكشف عن خسارة مصر لإحدى أكبر العقود التصديرية بقطاع المفروشات، حيث أعلنت أكبر مجموعة سلاسل تجارية بأوروبا عن مناقصة لتغيير موردها من جنوب شرق آسيا، وتقدمت بالفعل مصر لهذه المناقصة لتصبح المورد الرئيسي لها، ورغم تجاوزنا كل مراحل الاختبارات الفنية والمالية ووصلنا الي المرحلة النهائية إلا أن إحدى الدول المنافسة فازت علينا بسبب تخوف المجموعة الأوروبية من عمليات غلق الموانئ المصرية والاضطرابات السياسية.

وقال: إن ترشيح مصر لهذه المناقصة اعتمد علي نجاحنا طوال أكثر من ربع قرن حيث نصدر مفروشات منزلية لمعظم الأسواق الأوروبية بجانب دول الخليج العربي ولبنان ودول شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وأمريكا وأستراليا وتركيا والأخيرة نجحنا في دخول أسواقها العام الماضي مع تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، مشيرا إلى أن هناك فرصة للتكامل الصناعي بين البلدين بما يسمح بغزو أسواق دول ثالثة.

وأشار إلى أن مشكلات كثيرة تواجه القطاع خلال السنوات الأخيرة، حيث شهدت أسعار القطن المصري والغزول المحلية ارتفاعا مستمرا، خاصة مع فرض وزارة الصناعة والتجارة الخارجية رسوم حماية علي الغزول في أعقاب ثورة 25 يناير مباشرة، وهو ما أثر سلبا على تنافسية القطاع، حيث إن هناك فرقا سعريل على الأقل 33% مقارنة بالأسعار العالمية.

وقال: إن ما زاد من تأثير هذا الارتفاع في أسعار الغزول أن الملابس الجاهزة والمنسوجات، أي المنتج النهائي المستورد لم يفرض علي أي رسوم حماية وبالتالي فإنها تنافسنا بالاستفادة من هذا الفرق السعري لصالحها.

وأضاف: من المشكلات الأخرى تأخر صرف المساندة التصديرية والرد الضريبي لضرائب المبيعات أو رسوم الحماية علي الغزول عند التصدير، وهو ما يؤثر سلبا علي المصدر الذي يعتمد علي مبلغ المساندة بصورة كبيرة لتعزيز تنافسية منتجاتنا سعريا، حيث نقوم بتخفيض أسعار منتجاتنا بما يعادل نسبة المساندة التصديرية حتي نفوز بعقود وصفقات جديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة