أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬الحق في الصحة‮« ‬تفضح خبايا قانون التأمين الجديد


إيمان عوف

فجرت لجنة الحق في الصحة عدة مفاجآت خلال الاحتفالية بمناسبة مرور عام علي تأسيسها، حذرت اللجنة من كارثة تهدد حياة كل المصريين، حال تطبيق القانون الجديد وأكدت وجود قرار سري لوزارة الصحة يلزم مريض السرطان بسداد 25 ألف جنيه لزرع النخاع، وان هناك دعاوي قضائية لـ150  مريضاً يطلبون استرداد ما دفعوه من تكاليف.

حاتم الجبلى
في البداية قال الدكتور محمد حسن خليل، مدير جمعية التنمية الصحية والبيئية مقرر لجنة الحق في الصحة، إنه اتفق مع مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية علي رفع دعاوي قضائية ضد وزارة الصحة عن 150 من مرضي السرطان الذين يحتاجون إجراء عملية زرع النخاع، لاسترداد مبلغ 25 ألف جنيه سددها كل مريض لإجراء العملية، رغم اشتراك عدد منهم في نظام التأمين الصحي، وحصول الباقين علي قرارات بالعلاج علي نفقة الدولة.

وأضاف »خليل« أن هناك قراراً غير رسمي يتم تطبيقه سراً ويقضي بأن يدفع المرضي هذه المبالغ، مشيراً إلي أنه التقي عضوي مجلس الشعب محمد عبد العزيز شعبان ويسري بيومي من أجل توجيه أسئلة للحكومة بهذا الخصوص، إلي جانب الترتيب لعمل لقاء بين لجنة الحق في الصحة وأعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مضيفا ان مسودات القانون تعكس تردد الحكومة في طرح المشروع علي مجلس الشعب.

وأكد »خليل« استمرار حملة لجنة الحق في الصحة في مناهضة خصخصة التأمين الصحي، عبر الندوات والمؤتمرات في القاهرة والمحافظات والهادفة إلي التوعية بأخطار خصخصة التأمين الصحي، مشيراً إلي أن الحملة سوف تصعد مواقفها بالتظاهر أمام مجلس الشعب في حال طرح المشروع الذي حصلت الحملة علي نسخة منه للمناقشة.

وحذر خليل نواب البرلمان من الأخطار الاجتماعية في حال الموافقة علي المواد التي اطلع عليها في مشروع القانون، لأنه يلغي هيئات وزارة الصحة الخدمية ويحولها إلي مؤسسات ربحية، ويقلل إنفاق الدولة علي الصحة، ونصيب رجال الأعمال من التأمين علي الصحة، ويحمل المواطنين اعباء مالية فادحة، ويفرق بينهم في الحصول علي الخدمات العلاجية.

وأوضح »خليل« أن الإنفاق الحكومي الآن علي الصحة أقل من %4 من إجمالي الإنفاق الحكومي، لأن الحكومة وقعت علي إعلان أبوجا الذي يتضمن مقررات الألفية للأمم المتحدة وينص علي أن يكون الإنفاق الحكومي علي الصحة %15 علي الأقل، مؤكدا ان المشروع الجديد يخلص الحكومة من الإنفاق علي طلبة المدارس عدا المحتاجين، كما يلغي العلاج علي نفقة الدولة الذي يعتبر الأمان ضد الكوارث المرضية، حتي يستبدله بنظام تأمين صحي محدود يشمل حزمة انتفاع أساسية يتم تطبيقها تدريجيا حتي سنة 2025، كما يخفض المشروع نصيب رجال الأعمال في الإنفاق الصحي من %3 من الأجور و%1 لإصابات العمل، ليجعلها %3 شاملة إصابات العمل.

وفيما يتعلق ببنود قانون التأمين الصحي الجديد المقرر عرضه علي مجلس الشعب خلال الدورة البرلمانية الحالية اكد محمد علي، محامي لجنة الحق في الصحة، ان مشروع القانون يتضمن بنوداً من شأنها تهديد الاستقرار، ومنها توسع في تطبيق استرداد التكاليف في المستشفيات الحكومية أياً كانت تبعيتها وكذلك عدم وجود وظائف مضمونة في التأمين الصحي والهيئات التابعه له، كما يتم تحديد اشتراكات المنتفعين علي أساس التكلفة الفعلية مع توظيف الإسهامات »المقصود دفع نسبة من سعر العلاج وعدم الاقتصار علي الاشتراك«، عكس التأمين الصحي الاجتماعي الذي يتبني المساواة بين المواطنين في حزمة واحدة شاملة من الخدمات التأمينية مثل التأمين الصحي الحالي.

ونفي النائب الوطني الدكتور شيرين فؤاد، عضو لجنة الحق في الصحة، عرض هذه البنود علي مجلس الشعب، مؤكدا انه لم يتم تقديم مسودة نهائية لاعضاء مجلس الشعب في الفترة الماضية، وارجع »فؤاد« اسباب التراجع في عرض هذه البنود إلي نتيجة الموقف المناهض للجنة الحق في الصحة للقانون الجديد اقتناعا منها بان الصحة لا يمكن ان تكون سلعة قابلة للبيع والشراء.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة