أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انخفاض طروحات‮ »‬بورصة النيل‮« ‬يعرضها للابتعاد عن ترويج الاكتتابات


إيمان القاضي

وافقت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي علي منح عدد من شركات السمسرة و الاستشارات المالية وشركات ترويج الاكتتابات تراخيص مزاولة نشاط الراعي المعتمد للشركات المتوسطة والصغيرة التي ترغب في قيد أوراقها المالية في بورصة النيل، ليرتفع بذلك عدد الرعاة المعتمدين ببورصة النيل إلي 23 راعياً معتمداً.


ولم تشترط هيئة الرقابة ان تكون الشركات الراعية قد حصلت علي رخص ترويج الاكتتابات، لذا فليس كل الشركات الراعية لديها رخصة مزاولة نشاط ترويج الاكتتابات، مما وضع الشركات المقيدة في بورصة النيل أمام ثلاثة اختيارات، الأول هو التعاقد مع احد الرعاة الحاصلين علي رخصة ترويج الاكتتابات، او التعاقد مع شركتين لتقوم الأولي بدور الراعي الذي يقوم بالسير في اجراءات القيد وإعادة الهيكلة، الي جانب التعاقد مع شركة اخري لترويج الاكتتاب وضمان نجاح عملية الطرح، في حين يكمن الاختيار الثالث في الاستغناء عن العمليات الترويجية للاكتتاب من خلال الاكتفاء بالتعاقد مع شركة راعية ليست لديها رخصة الترويج لكي تقوم بإنهاء الاجراءات المتعلقة بعملية القيد.

وأكد عدد من خبراء سوق المال احتمالية الا تتطلب طروحات الشركات ببورصة النيل عمليات ترويجية من الاساس، خاصة في حال انخفاض احجام طروحات الشركات، خاصة ان الطروحات الضخمة هي التي تحتاج لعمليات ترويجية موسعة.

واوضحوا انه حتي في حال التعاقد مع شركتين لتقوم الاولي بدور الراعي والثانية بترويج الاكتتاب وضمان نجاح عملية الطرح، نظرا لان رسوم الرعاة تختلف من شركة لاخري وليست محددة بشكل ثابت، لذا فان الاتفاق بين الشركات المقيدة والرعاة وشركات الترويج هو الذي سيحدد ارتفاع او انخفاض التكاليف.

وارجعوا عدم وجود اقبال كبير من قبل بنوك الاستثمار الكبيرة علي القيام بدور الراعي لشركات بورصة النيل الي انخفاض القيمة المضافة العائدة عليها من التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنخفض حجم رؤوس أموالها وأعمالها، في حين ان اغلب تركيز بنوك الاستثمار ينصب علي تقديم خدماتها للشركات ذات رؤوس الأموال الضخمة، فضلا عن عدم احتياج الشركات الصغيرة والمتوسطة للخدمات المتطورة التي تقدمها بنوك الاستثمار، خاصة في ظل ارتفاع رسوم تلك الخدمات، بما يقلل من جدوي التعاقد مع تلك الكيانات المالية الضخمة.

ومن المعروف أن شركات بورصة النيل ملزمة وفقا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بطرح نسبة %10 خلال عام من قيدها.

وقد حددت هيئة الرقابة المالية عددا من الانشطة للشركات التي يسمح لها بتقديم خدمات الرعاة المعتمدين للشركات الصغيرة والمتوسطة، منها نشاط لاستشارات المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.

ونشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها.و نشاط رأسمال المخاطر، وصندوق الاستثمار المباشر.

وارتفع عدد الشركات المقيدة ببورصة النيل إلي ثماني شركات حتي الآن، بعد قيد الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات الأسبوع الماضي، كأولي الشركات التي تستقبلها بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام 2010 ، بالإضافة إلي 7 شركات تم قيدها العامين الماضيين هي اميكو ميديكال للصناعات الطبية وكاتو للتنمية الزراعية وشركة بي اي جي للتجارة والاستثمار وشركة يوتوبيا للاستثمار العقاري و السياحي وشركة تي ان هولدنجز للاستثمار و شركة البدر للبلاستيك، والشركة المصرية للبطاقات.، كما تستهدف ادارة البورصة ان ترفع عدد الشركات المقدية الي 10 شركات خلال الربع الاول من 2010.

من جانبه استبعد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس ادارة شركة برايم لتداول الاوراق المالية ان يشكل عدم حصول كل الرعاة المعتمدين من الهيئة علي رخص لترويج الاكتتابات،عقبة امام الشركات المقيدة في نجاح الطروحات،نظرا لاحتمالية عدم احتياج طروحات الشركات لعمليات ترويج الاكتتابات من الاساس، خاصة في حال تضاؤل احجام الطروحات.

وفي الوقت نفسه اكد ماهر عدم وجود ما يمنع الشركات المقيدة ببورصة النيل من التعاقد مع شركتين لكي تقوم احداهما بدور الراعي الذي يختص بانهاء اجراءات القيد والطرح، والثانية للترويج للاكتتاب، موضحا ان هذا القرار يتوقف علي رؤية الشركات المقيدة لدرجة احتياج الطرح لضامن لتغطيته، واوضح انه من المنطقي أن تلجأ الشركات الكبيرة نسبيا للاستعانة بأحد بيوت ترويج الاكتتابات بغرض ضمان تغطية طروحاتها بمعدلات جيدة، في حين لن تحتاج الشركات التي ينخفض حجم طروحاتها لعمليات ترويج الاكتتابات مما يجعل تعاقدها مع الشركات التي ليس لديها الرخص هو البديل الامثل بالنسبة لها.

ورأي ماهر انه رغم أن السير في عمليات القيد يحتاج لخبرات جيدة في الشركات الراعية، فإن عمليات الترويج للاكتتابات تتطلب قدرا أكبر من الخبرات الفنية لدي شركات الاستثمارات المالية، مما قد تفتقده الشركات الصغيرة.

وأوضح نائب رئيس شركة برايم أن حصول الشركات علي رخص الترويج للاكتتابات أصبح من أهم العوامل التي تعطي الشركات الراعية ميزة تنافسية عن باقي الرعاة، مستبعدا في الوقت نفسه ان يتم منح الشركات الراعية أي استثناءات في الحصول علي التراخيص، نظرا لعدم وجود ما يستدعي هذا الأمر، وشدد علي ان حصول الرعاة علي رخص ترويج الاكتتابات يجب ان يصاحبه استيفاء للشروط.

ورأي ان السوق ستقوم بتوزيع نفسها علي الرعاة طبقا للظروف المختلفة للشركات المقيدة ببورصة النيل، علي ان تلعب احجام الشركات وطروحاتها الدور الاساسي في اختيار الرعاة.

وارجع ماهر انخفاض اقبال بنوك الاستثمار الكبيرة علي القيام بدور الراعي للشركات المقيدة ببورصة النيل الي عدة عوامل اهمها ارتفاع تكاليف خدمات بنوك الاستثمار قياسا بالشركات الأصغر حجما، وهو ما لا يتوافق مع طبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة المقيدة ببورصة النيل، فضلا عن عدم احتياج الشركات المقيدة ببورصة النيل للخدمات المتطورة التي تقدمها بنوك الاستثمار، مما يقلل من جدوي لجوء هذه الشريحة من الشركات لبنوك الاستثمار لكي تقوم بدور الراعي لها.

من جهته أوضح صلاح ضيف، المسئول عن رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة بشركة سي آي كابيتال ان الشركات المقيدة التي تتخذ راعياً من الشركات المتعددة الانشطة، التي لديها رخص لترويج الاكتتابات ستكون لديها ميزة تنافسية عن باقي الشركات، التي تلجأ لرعاة من الشركات المتوسطة، مشددا علي ان نجاح طروحات بورصة النيل بصفة خاصة يحتاج لمجهود ضخم من قبل الشركة الراعية لضمان نجاحه.

واوضح ضيف ان دور الراعي يجب ان يتضمن رسم خريطة متكاملة لكل مقومات ضمان استقرار أداء الشركات، فضلا عن وضع نظام محدد للعمل وهو ما يحتاج لخبرات كبيرة من قبل الشركات الراعية.

كما لفت الي عدم قيام العديد من الشركات الراعية بالدعاية والحملات الترويجية للشركات المقيدة رغم مرور فترات طويلة علي قيدها ببورصة النيل، ما اعتبره ضيف ضروريا لنجاح طروحات بورصات النيل، حيث ان الترويج والحملات الدعائية للشركات قد تستغرق فترات تصل الي عامين، لذا فلابد من البدء فيها قبل الطروحات بفترات كافية، نظرا لانها بورصة ناشئة وغير معروفة.

واكد مسئول رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوقت نفسه انه لا يوجد ما يمنع توجه الشركات المقيدة ببورصة النيل للتعاقد مع شركات لترويج الاكتتابات الي جانب التعاقد مع راع، نظرا لان دور الراعي لا يشترط القيام بادارة الطروحات وضمان الاكتتابات، مؤكدا ان هذا الامر يعود الي مجالس ادارات الشركات المقيدة واختيارها البدائل المناسبة لها.

ورأي أحمد فايق، العضو المنتدب لشركة البيت الابيض لتداول الاوراق المالية انه ليس من الضروري ان تستعين الشركات المقيدة ببورصة النيل بشركات متخصصة في ترويج الاكتتابات لضمان نجاح طروحاتها، خاصة في ظل انخفاض أحجام الطروحات المرتقبة للعديد من الشركات المقيدة بها، بما لا يستدعي للترويج للاكتتابات بشكل كبير، لافتا الي وجود مكاتب استشارية ضمن الرعاة، وهي التي تفتقد وجود قاعدة عملاء للقيام بعمليات ترويجية للطروحات.

واكد فايق انه لا يوجد ما يمنع تعاقد الشركات المقيدة مع شركة لترويج اكتتابات الي جانب الراعي، نظرا لان هذا الامر يعود لرؤية مجالس ادارات الشركات المقيدة.

من جانبه، استبعد العضو المنتدب لإحدي الشركات الراعية ببورصة النيل ان تكون الشركات التي اتخذت رعاة من الشركات الكبيرة، التي لديها رخص ترويج الاكتتابات لديها ميزة تنافسية عن باقي الشركات المقيدة ببورصة النيل، مشيرا الي احتمالية ألا تتطلب طروحات الشركات في بورصة النيل عمليات الترويج للاكتتابات بشكل كبير، خاصة في بداية فترات الطرح، مستشهدا علي وجهة النظر السابقة بعدم تطلب الحصول علي رخصة الراعي لشركات بورصة النيل وجود رخصة الترويج للاكتتابات.

كما لفت العضو المنتدب الي عدم وضوح الرؤية حول التشريعات والقواعد المنظمة لبورصة النيل، لافتا الي احتمالية قيام هيئة الرقابة المالية بمنح رخصة ترويج الاكتتابات للشركات الراعية لبورصة النيل، بغرض تسهيل ادارة الطروحات عليها، خاصة في ظل الجهود التي تبذلها ادارة البورصة خلال الفترة الحالية لبدء تفعيل التداول في بورصة النيل.

واشار الي ان دور الراعي يتمثل في متابعة الشركات المقيدة وتقديم الاستشارات المالية لها، فضلا عن السير في اجراءات القيد والاكتتاب، مؤكدا ان هذا الدور قد يختلف عن دور المروج للاكتتابات، الذي يقوم بعمل دعاية ترويجية للطروحات، علاوة علي ضمانه تغطية الاكتتابات بنسب معينة، وهو ما يصعب علي شركات السمسرة الصغيره تحقيقه، نظرا لافتقادها لوجود قاعدة عملاء تمكنها من ضمان تغطية الاكتتابات.

وارجع المصدر عدم وجود اقبال كبير من قبل بنوك الاستثمار الكبيرة علي القيام بدور الراعي لشركات بورصة النيل الي انخفاض القيمة المضافة العائدة عليها من التعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تنخفض أحجام رؤوس أموالها و اعمالها، في حين ان اغلب تركيز بنوك الاستثمار ينصب علي تقديم خدماتها للشركات الكبري.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة