أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الهند تتدخل للحد من ارتفاع أسعار الغذاء


وافقت الهند الأسبوع الماضي علي مجموعة من الإجراءات بهدف الحد من ارتفاع أسعار الغذاء، ودعم المعروض المحلي، بعد أن هبط انتاج العديد من المحاصيل الزراعية الأساسية في ظل أدني حجم أمطار موسمية خلال 37 عاماً.
 
وقد عهدت الحكومة الهندية بطرح كميات أكبر من مخزون الحبوب الفيدرالي للبيع خلال الشهرين المقبلين، للحد من ارتفاع أسعار الغذاء، كما قررت مد الفترة الزمنية لبرنامج الرفاهية الذي تعفي بمقتضاه واردات السكر الأبيض من الرسوم الضريبية، ودعم زيت الأكل، إضافة إلي مطالبته الوكالات الحكومية بزيادة حجم وارداتها من البقوليات.
 
وقال شاراد باوار، وزير الزراعة الهندي، إن هذه الإجراءات من شأنها خفض أسعار الغذاء، متوقعاً انخفاض أسعار السكر خلال الأيام العشرة المقبلة، حيث بلغت الأسعار المحلية لمبيعات الجملة من السكر في الهند نحو 40 ألف روبية و»877 دولاراً« للطن المتري خلال الشهرين الماضيين، نتيجة نقص الانتاج للسنة الثانية علي التوالي.
 
وقد سجلت بعض القنوات التليفزيونية أن سعر مبيعات التجزئة للسكر بلغ 50 روبية للكيلو جرام.
 
وتحتاج الهند أكبر مستهلك للسكر في العالم لنحو 23 مليون طن سنويا، في توقعات أن تنتج نحو 16 مليون طن في محصول العام المنتهي 30 سبتمبر.
 
كما قامت الحكومة بتغير القواعد لمساعدة المطاحن في أوتار براديش ثاني أكبر مقاطعة منتجة للسكر في الهند لمعالجة خام السكر المستورد، لتلتف بذلك حول الخطر الذي كانت الحكومة الاقليمية قد فرضته هناك في نوفمبر لتهدئة المزارعين المضربين.
 
وقد أكد وزير التجارة الهندي أن هناك حوالي 900 ألف طن من السكر المستورد في الموانئ الهندية، مشيراً إلي أن العمل ببرنامج إلغاء الضرائب علي واردات السكر سيستمر حتي 31 ديسمبر 2010 بعد أن كان مقرراً انتهاؤه في السابق في 31 مارس من العام الحالي.
 
فيما جاءت تصريحات وزير المالية الهندي »براناب موخيرجي« لتؤكد حرص الحكومة علي مواجهة الضغوط التضخمية، والتي قد تهدد التعافي الاقتصادي الناشئ، مشيراً إلي أن أزمة ارتفاع أسعار المحاصيل الرئيسية كالأرز، القمح، الخضراوات والبقوليات في الهند، هي مسألة عرض في المقام الأولي وهو مايجب معالجته علي المديين القصير وطويل الأجل معا.
 
ووفقا لمؤشر أسعار الغذاء الحكومي، فإن معدل التضخم في الهند بلغ %18.22 في 26 ديسمبر، مقارنة بنفس الفترة من 2008 ليسجل بذلك أعلي مستوي تضخم خلال 11 عاماً »Food corporation ofIndia « ويخطط اتحاد الأغذية بالهند لبيع نحو 850 ألف طن متري اضافي من القمح المخزن كاحتياطي فيدرالي في الأسواق المحلية.
 
تأتي هذه الإجراءات الحكومية الأخيرة، للحد من معدلات التضخم في أسعار الغذاء قبل الاجتماع الفصلي لبنك الاحتياطي الهندي في 29 يناير لمراجعة السياسة النقدية للبلاد.
 
وتوضح مجموعة من المؤشرات الاقتصادية احتمالات أن يؤدي ارتفاع أسعار الغذاء لتقييد السياسات النقدية للبنك المركزي الهندي من خلال سحب بعض السيولة التي ضخها في النظام المصرفي خلال العام الماضي لتحفيز النمو الاقتصادي.
 
وقد بلغ معدل الارتفاع في أسعار السلع الاساسية ما بين %5 و%20 مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت أسعار السكر والبقوليات والخضراوات بنسب أكبر، لدرجة أن سعر بعض أنواع البقوليات في متاجر التجزئة ارتفع بحوالي 46 و%77 حالياً، مقارنة بالعام السابق وهو ما أشعل من حدة نقد الأحزاب الهندية المعارضة للحكومة.
 
وقد وافقت الحكومة الهندية مؤخراً علي بيع نحو 500 ألف طن من القمح و200 ألف طن من الأرز من خلال الوكالات الحكومية.
 
كما قامت بزيادة المدي الزمني لدعم زيت الطعام بنحو 7 أشهر كما استوردت الشركات الحكمومية 118 ألفاً و500 طن منه في أول يناير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة