أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الصين تبدأ أولي خطواتها للخروج من سياسات التحفيز الطارئة


ماجد عزيز
 
بدأت الحكومة الصينية أخيراً تأخذ في اعتبارها التحكم في الانفجار الائتماني بعدما كانت تدفع بنوكها نحو ضخ الأموال في الاقتصاد لمواجهة الركود خلال أكثر من عام ولتبدأ في الخروج من السياسات الطارئة التي تبنتها منذ نهاية 2008.

 
نقلت »وول ستريت جورنال« عن البنك المركزي الصيني قوله إنه سيرفع من نسبة الاحتياطات النقدية التي يتعين علي البنوك الصينية الاحتفاظ بها ولا يمكن استخدامها في الاقراض.
 
ويري المحللون أن الخطوة الأخيرة تهدف إلي محاربة التضخم في الصين إضافة إلي محاولتها السيطرة علي فقاعات الأصول.
 
ورأي الاقتصاديون أهمية كبيرة لخطوة البنك المركزي الصيني حيث جاءت أسرع من المتوقع كبداية علي طريق خروج الصين من حزمة التحفيزات الضخمة التي بدأتها أواخر 2008.
 
وترتب علي هذه الخطوة اهتزاز اسواق المال العالمية، واتجاه المستثمرين نحو الاصول الاكثر أمانا من وجهة نظرهم، معبرين عن قلقهم بخصوص الاقتصاد الصيني الذي ربما لايكون مستقراً كما كان متوقعاً له في العام الحالي.
 
وبعد هذا الاعلان مباشرة تراجعت أسعار الاسهم حول العالم.
 
وفي الولايات المتحدة انتعشت سندات الخزانة، لتجنب المستثمرين الاستثمار في الاسهم والسلع الاولية مفضلين سندات الخزانة الحكومية الاقل خطورة.
 
وتراجعت أسعار البترول الخام بنسبة %20.0 متأثرة نسبياً بمخاوف تراجع الطلب من الصين ثاني أكبر مستهلك للبترول في العالم.
 
ووفقاً للقرار الجديد للبنك المركزي الصيني، سيكون من المتعين علي أغلب البنوك التجارية الصينية أن تضع %16 من ودائعها في شكل احتياطي، بزيادة تقدر بنحو نصف نقطة مئوية.
 
وفي السنوات الأخيرة، أصبح ما يشترطه البنك المركزي الصيني من احتياطات لدي البنوك أداة أساسية للتحكم في السياسة النقدية.
 
من جانبه، قال توم أورليك، المحلل الاقتصادي الصيني في شركة الابحاث »Stone & Mccarthy « إن قرار البنك المركزي الصيني الجديد سيجعل البنوك تحتفظ بحوالي 300 مليار يوان »44 مليار دولار تقريبا« كاحتياط كان من الممكن أن تقوم باقراضها.
 
ومن وجهة نظر الاقتصاديين تعد هذه الخطوة الجديدة علامة قوية علي أن الحكومة المركزية الصينية اتجهت نحو تشديد السياسة النقدية، بالاضافة الي  توقعات زيادة معدلات الفائدة الرسمية خلال العام الحالي.
 
من جانبه قال بولي كافي، المحلل الاقتصادي في »ماسكويري ريسيرش« للأبحاث، إن الصين بهذا القرار الجديد بدأت المرحلة الأولي لخروجها من السياسات الطارئة التي تبنتها منذ نهاية 2008.
 
يذكر أن الاقتصاد الصيني وفقاً لبرنامج التحفيز الحكومي الذي بلغ 4 تريليونات دولار، حقق انتعاشاً واضحاً وتعافت الصادرات الصينية والاستثمارات الوطنية، وهو ما أدي لتجاوز الاقتصاد الصيني نظيره الياباني ليحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة علي مستوي العالم.
 
ويقدر الاقتصاديون نمو الاقتصاد الصيني، بنحو %10 في نهاية عام 2009، في توقعات بأن يستمر في النمو بوتيرة سريعة خلال عام 2010.
 
وبعدما كشفت البيانات الأخيرة أن الصين تجاوزت المانيا كأكبر دولة مصدرة في العالم، اشتدت الدعوات للحكومة الصينية برفع قيمة الرينمنبي الصيني »اليوان«، وهي الخطوة التي إذا اتخذتها الصين ستزيد من تكلفة صادراتها. وبالتالي تضعف قدرتها التنافسية.
 
ويتوقع مسئولون في البنوك الصينية أن السلطات الصينية ربما تستهدف زيادة قروض البنوك الصينية هذا العام بنسبة %18 بتراجع نسبته %30 عن عام 2009، علي أن يبلغ اجمالي حجم القروض الجديدة خلال 2010 حوالي 7.5 تريليون يوان، مقارنة بأكثر من 9 تريليونات يوان خلال 2009.
 
من جهة أخري يقول الاقتصاديون إن معدلات التضخم في الصين ربما ترتفع بوتيرة سريعة خلال الاشهر القليلة المقبلة.
 
وفي مقابلة مع رئيس وزراء الصين وين جياباو، أشار إلي أن أسعار العقارات حاليا تشهد ارتفاعات سريعة في توقعات بزيادة التضخم مع سماح البنك المركزي الصيني بزيادة العوائد علي السندات التي يصدرها فئة عام واحد.
 
وكان البنك المركزي يهدف من وراء ذلك إلي جعل سنداته أكثر جذب للبنوك، كخطوة من أجل سحب النقود من النظام المالي لمحاربة التضخم.
 
وكان البنك قد رفع العوائد علي السندات فئة 3 شهور قبل هذه الخطوة الأخيرة بأسبوع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة