أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تگرار تعديل اللائحة التنفيذية وراء الفوضي في المجتمع الضريبي


مها أبوودن
 
طالب الخبراء بتثبيت بنود اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لعام 2005، وعدم تعديلها كل فترة بسبب ما ينتج عن ذلك من فوضي في المجتمع الضريبي.. في إشارة إلي خطورة تعديل اللائحة التنفيذية مع بدء كل موسم ضريبي جديد.
 

 يوسف بطرس غالى
وقال الخبراء ان التعديلات التي تقوم وزارة المالية بإدخالها علي اللائحة التنفيذية قبيل كل موسم ضريبي تتسبب في اعادة النظر في الطرق المحاسبية، التي استعد بها المحاسبون لمدة عام كامل، تمهيدا لتقديمها خلال الموسم الضريبي.
 
وتمثل آخر تعديلات الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية، علي اللائحة التنفيذية للقانون في 3 قرارات وزارية جديدة يختص القرار الأول بإصدار نماذج الإقرارات الضريبية التي سيتم تقديمها عن الفترة الضريبية لعام 2009 اعتباراً من أول يناير 2010 وحتي نهاية شهر ابريل.
 
ويختص القرار الثاني بضوابط تحديد اختيار عينة الفحص للإقرارات الضريبية المقدمة عن ضريبة الدخل عن الفترة الضريبية 2009/2008.
 
أما القرار الثالث فاختص بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005، التي تخص الشركات الأجنبية التي تشمل فروعا داخل مصر. وتضمن إصدار 3 نماذج جديدة رئيسية للإقرارات الضريبية عن الفترة الضريبية 2009، وهي النماذج 27 للأشخاص الطبيعيين، و28 للأشخاص الاعتباريين، و29 للبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباريين العامة.
 
وحدد القرار الثاني ضوابط اختيار عينة الاقرارات الضريبية المقدمة عن الفترة الضريبية 2008/2007، التي سيتم اختيارها للفحص الضريبي عن الفترة نفسها.. وكان أبرز هذه المعايير ان يكون النشاط الذي يزاوله الممول من الأنشطة ذات المخاطر الضريبية العالية، أو يتضمن الإقرار معاملات ذات مخاطر ضريبية عالية.
 
وتضمن التعديل في المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة علي الدخل ان يلتزم الفرع، الذي تمتلكه الشركة الأم داخل مصر بسداد الريبة المقررة عليه بواقع %20.
 
وفي حال رغبة الجهة في الاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع مصر فقد اشترط التعديل ان تتقدم الجهة متسلمة الإيراد أو من يمثلها قانونياً خلال 6 أشهر من تاريخ تسلم الإيراد بطلب الي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة علي ان ترد المصلحة علي الطلب خلال 3 أشهر.
 
من جانبه أكد أشرف عبدالغني، رئيس جمعية خبراء الضرائب والاستثمار، ان تعديل بعض بنود اللائحة التنفيذية يأتي في معظم الأحوال من أجل زيادة الحصيلة الضريبية، التي تجمعها مصلحة الضرائب، كما حدث عند تعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية وهي المادة الخاصة بمحاسبة فروع الشركات المصرية التابعة لشركات أجنبية بالخارج، التي تضمن الاستفادة من اتفاقيات الازدواج الضريبي، مما يمنع سداد الضريبة مرتين عن نفس الوعاء.
 
وأشار التعديل الي تأخر الاستفادة من الضريبة، التي يسددها الفرع المصري إلي مدة تصل إلي 9 شهور، وعدم ردها فورياً بعد التأكد من سدادالشركة الأم الضريبة في الخارج!
 
وقال عبدالغني ان قرار إصدار اقرار ضريبي تستفيد منه المشروعات الصغيرة أيضا لم يكن مطلب هذه الصناعات، وانما كان المطلب الأساسي لها هو اقرار خاص بها للتسهيل علي هذه الصناعات، التي تعتمد علي طرق محاسبية مبسطة في إعداد قوائمها المالية.
 
وأكد طارق حماد، أستاذ الضرائب بجامعة عين شمس، ان التعديلات المستمرة التي تدخلها الضرائب علي اللائحة التنفيذية للقانون تخالف القانون في معظم الأحيان. وعلي الجانب الآخر تتناسي المصلحة تعديل بعض البنود، التي لا تتفق مع روح القانون مما يخلق نوعاً من الفوضي في التعامل مع القوائم المالية لكل شركة.
 
وقال حماد إن أبرز بنود القانون التي اشتملت اللائحة علي مخالفات لها هي المادة 17 التي حددت ضرورة احتساب صافي الربح وفقا لمعايير المحاسبة الضريبية الدولية، مشيراً إلي أن تعديل بنود اللائحة فيما يخص احتساب صافي الربح جاء من أجل التغلب علي خصم العديد من المصروفات، التي لا تخضع للضريبة.
 
وأكد هشام الحموي، أستاذ الضرائب بجامعة القاهرة، أن عدداً كبيراً من بنود اللائحة التنفيذية خالف قانون الضرائب، الذي لجأت إليه المصلحة لزيادة الحصيلة الضريبية، وكان أهم هذه البنود هو مخالفة اللائحة لما نص عليه القانون من احتساب المخزون علي السعر الحقيقي »التكلفة« له أو السعر السوقي الحالي له أيهما أقل عند التقييم، لتأتي اللائحة التنفيذية بعد ذلك لتقصر احتسابه علي التكلفة فقط، مخالفة للقانون!
 
وكذلك تطبيق مبدأ الاستحقاق في الإيرادات علي أذون الخزانة وعدم تطبيقه في الخصم، حيث تقوم المصلحة بإخضاع أذون الخزانة عند نهاية الموسم الضريبي دون النظر لتاريخ استحقاقها حتي لو جاء بعد ذلك دون ترحيل الخسائر.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة