أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

تعديلات علي‮ »‬البوالص المجمعة‮« ‬لصغار المستوردين والمصدرين


السيد فؤاد
 
أصدرت مصلحة جمارك الإسكندرية منشوراً خلال الأيام الماضية حصلت »المال« علي نسخة منه يحدد ضوابط »البوالص المجمعة« التي تتمثل في قيام صغار المستوردين أو المصدرين بالتعامل مع شحنات بسيطة لا تصل إلي ملء الحاوية كاملة وعبر تجميع الشحنات في حاوية واحدة مشتركة ببوليصة واحدة مجمعة واحتساب الضريبة الجمركية مرة واحدة سواء كانت الشحنات واردة أو صادرة أو بحري أو جوي.

 
وقال عدلي عبدالرازق، رئيس قطاع النظم والإجراءات الجمركية لـ»المال«، إنه تم إصدار الضوابط بالمنشور سنة 39 لسنة 2004 بشأن إجراءات البوالص المجمعة، وعندما صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك منذ عدة سنوات كانت هناك بعض البنود محل خلاف بين المصدرين والمستوردين، وبين هيئة الميناء وشركة تداول الحاويات إلا أن هذا المنشور جاء ليعيد الضوابط مرة أخري بعد أخذ رأي جميع الأطراف وينص المنشور علي تقدم الشركات الراغبة بالعمل بهذا النظام بأصول عدد من المستندات أهمها السجل التجاري موضحاً به نشاط النقل الدولي والبطاقة الضريبية موضحاً نفس النشاط وشهادة »الفياتا« للنظام البحري، التي تتبع منظمة الفياتا العالمية التي تضم جميع شركات النقل الدولي علي مستوي العالم، وشهادة سلطة الطيران المدني المصري لمزاولة نشاط وكيل الشحن الجوي وشهادة شعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والتي تضم جميع شركات النقل الدولي علي مستوي الجمهورية، وعقد تأسيس الشركة والقيد بسجل المتعاملين مع الجمارك بعد إصدار الموافقة وتقديم ما يفيد ذلك، وخطاب ضمان بحوالي 25 ألف جنيه في حال تطبيق نظام الوارد والصادر البحري و15 ألف جنيه لتطبيق نظام الوارد والصادر الجوي، ويصدر خطاب الضمان لصالح مصلحة الجمارك باسم مدير عام جمارك المنطقة »الشمالية والغربية« علي أن يكون سارياً لمدة عام لضمان تطبيق نظام البوالص المجمعة ومرفق به كتاب تعزيز بصحة خطاب الضمان من البنك بجانب إقرار من الشركة بأنها ليست وكيلاً ملاحياً لأي خط من الخطوط داخل جمهورية مصر العربية.
 
أما بالنسبة للرسائل الواردة في حاويات مشتركة بنظام الوارد البحري وقد فيتعين حسب المنشور أن تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية مرفقاً بها كشف تفصيلي عن الرسائل الواردة مشمول البوليصة المجمعة إلي إدارة »المانفيستو« المركزي لإرفاقها بقوائم الشحن الأصلية المقدمة من التوكيل الملاحي المختص وفي حال مخالفة هذا الشرط يفرض علي الشركة غرامة طبقاً للمادة رقم 114 من القانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته عن كل بوليصة فرعية، ويصرح للشركات بإصدار أذون التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن علي أن يوضح رقم إذن التسليم الكلي علي كل منها، ويجوز للشركات طلب إجراء بعض التعديلات المقبولة جمركيا علي بيانات قوائم الشحن وفقاً للقوائم والتعليمات السارية باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
 
ونص القرار علي أن يتم تفريغ مشمول الحاويات المشتركة بالمخازن بميناء الوصول مع مراعاة البضائع الخاضعة للتخزين بالمخازن النوعية طبقاً لكل بضاعة ويتعين علي الشركات والتوكيلات الملاحية مراعاة استيفاء محضر فض الأختام بتوقيع ممثلي الجمارك والوكيل والشركة الخازنة، وفي كل الأحوال تطبق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك رقم 10 لسنة 2006 ويراعي إنهاء الإجراءات الجمركية بمعرفة صاحب أصحاب البوالص الفرعية أو من ينوب عنهم قانوناً بتقديم إقرار جمركي لكل رسالة علي حدة واستيفاء أحكام الإفراج المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
 
وبالنسبة للرسائل المصدرة في حاويات مشتركة إلي الخارج بنظام الصادر البحري اشترط المنشور إصدار إذن شحن فرعي لكل إقرار صادر جمركي، موضحا به إذن الشحن الكلي وتقديم إقرار جمركي صادر لكل رسالة علي حدة باسم صاحب الشأن الأصلي ويتم تجميع مشمول الأذون الفرعية في حاويات مشتركة داخل الدائرة الجمركية.
 
وبالنسبة للرسائل الواردة عن طريق الموانئ الجوية فيتعين علي الشركات تقديم كشف تفصيلي يرفق بقوائم الشحن معتمد من الشركة وخط الطيران الجوي، موضحاً به رقم البوليصة واسم الشاحن واسم المرسل إليه وعنوانه وعدد الطرود وصفة الطرد والماركات والأرقام والوزن، كما تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية مشمول البوليصة المجمعة إلي إدارة »المانفيستو« بالميناء الجوي، وفي حال الإخلال بهذا الشرط تفرض علي الشركة غرامة طبقاً للقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته عن كل بوليصة فرعية.
 
يصرح المنشور للشركات بإصدار أذون التسليم الفرعية المطابقة لصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن علي أن يوضح رقم إذن التسليم الكلي علي كل منها، ويجوز للشركات إجراء التعديلات المقبولة جمركياً علي بيانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد الواردة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك ويراعي إنهاء الإجراءات الجمركية بمعرفة أصحاب البوالص الفرعية أو من ينوب عنهم قانوناً بتقديم إقرار جمركي لكل رسالة علي حدة واستيفاء أحكام الإفراج المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
 
وفي كل الأحوال تطبق أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته واللائحة التنفيذية لقانون الجمارك المنظمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات حسب الحالة، وتسأل الشركة في حال ثبوت مسئوليتها عن العجز الكلي أو الجزئي بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة.
 
أما بالنسبة للرسائل المصدرة للخارج عن طريق الموانئ الجوية، فأشار المنشور إلي إصدار إذن شحن فرعي موضحاً عليه رقم إذن الشحن الكلي وتتم إجراءات الصادر بمعرفة صاحب الشأن أو من ينوب عنه ويتم تجميع مشمول الأذون الفرعية داخل الدائرة الجمركية.
 
كما نص المنشور علي أنه يسمح بنقل الحاويات المشتركة من ميناء الوصول إلي الإيداعات العامة أو الخاصة بشرط أن ترد البوليصة الكلية موضحة بها جهة الوصول النهائية سواء الإيداع العام أو الخاص، وأن يرد بجميع البوالص الفرعية الخاصة بالبوليصة الكلية جهة الوصول النهائية بنفس الإيداع، بجانب موافقة المانفيستو المركزي المختص.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة