أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل بين الصناع والتجار حول المساواة في مدة فحص مستلزمات الإنتاج


زكي بدر
 
تباينت آراء مجموعة من الخبراء حول المساواة في المدة الزمنية للإفراج عن مستلزمات الإنتاج الواردة من الخارج بين الصناع والتجار. ففي الوقت الذي يستغرق الإفراج عن مستلزمات الإنتاج المستوردة بمعرفة الصناع مدة قصيرة تتضاعف هذه المدة عدة مرات في حالة التجار، وهو ما دفع البعض لاقتراح المساواة بين الجانبين، علماً بأن هذا الاقتراح لم يلق قبولاً داخل غالبية الغرف الصناعية. ووصل الأمر لدرجة أن بعض ممثلي الغرف حذروا من أن تطبيق هذا الاقترا ح سيؤدي إلي فتح الأسواق المحلية علي مصراعيها وإغراقها بمستلزمات الإنتاج الرديئة.

 
بداية أوضح محمد أحمد داوود، رئيس مجلس إدارة شركة داوود للموتورات الكهربائية، أن »المساواة« في فحص الخامات الواردة من الخارج للصناع والتجار ترفضها بعض الغرف الصناعية، لأن التاجر يمكن أن يقوم باستيراد سلع ومكونات مستعملة، ثم يلجأ إلي بيعها، بينما الصانع إذا قام باستيراد مدخلات فإنه في النهاية يقوم بإنتاج منتج يحمل اسمه، وإذا ثبت أن هذا المنتج غير صالح للاستخدام فإن الصانع سيكون مصيره الإفلاس والخروج من السوق.
 
أما التاجر فعندما يستورد منتجات تالفة يمكنه بيعها كخردة، مشيراً إلي أن المساواة في المعاملة بين التاجر والصانع تتعارض مع الدعوة إلي تعميق الصناعة المصرية، خاصة في فحص مدخلات الإنتاج.
 
في حين أكد المهندس إيهاب المسيري، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، أن الهدف الأساسي من السماح باستيراد مستلزمات الإنتاج هو تسهيل تشغيل المصانع ومنع الاحتكار، والذي يتسبب فيه فحص السلع ومستلزماتها إذا استوردها التاجر، وإعفاؤها من الفحص إذا استوردها الصانع.
 
من جانبه قال المهندس خالد حمزة، نائب رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات، إن عدم فحص بضائع التجار بشكل جيد سوف تترتب عليه مشاكل كثيرة، أهمها تسهيل استيراد المنتجات الرديئة وزيادة المعروض منها في السوق. وأشار إلي أن المساواة بين التاجر والصانع في فحص مستلزمات الإنتاج المستوردة سيترتب عليها التأخير في الإفراج عن السلع بالنسبة للصناع، مؤكداً أنه لابد من فحص السلع الواردة، سواء كانت للصانع أو للمستورد، حتي وإن اختلفت مدة الإفراج.
 
وقال محمود الشامي، عضو غرفة الصناعات النسيجية، إن الغرفة ترفض المساواة في الفحص بين التاجر والصانع، مشيراً إلي أنه في حال وضع المزيد من التعقيدات أمام دخول السلع والمستلزمات الخاصة بالإنتاج فإنه تترتب عليه زيادة التهريب. وأكد أنه باستثناء بعض التعقيدات مثل كتابة البيانات علي الأقمشة المستوردة، فإن تجار الأقمشة يجب أن يخضعوا لباقي جوانب الفحص، خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التوافق مع البيئة، وصفات القماش، ومدي توافقها مع المواصفات القياسية.
 
وحذر من أنه إذا تم التهاون في هذا الموضوع فسوف يدفع المستهلك الثمن في صورة منتجات رديئة سوف تملأ الأسواق.
 
في حين أكد إيهاب درياس، عضو غرفة صناعات منتجات الأخشاب باتحاد الصناعات، أن أي مدخلات سيتم استيرادها من الخارج سوف توجه في النهاية للمصانع، ولذلك فإن التسهيل علي التاجر يصب في مصلحة الصانع، خاصة متوسطي وصغار الصناع الذين لا يستوردون احتياجاتهم ومستلزمات إنتاجهم من دهانات وأخشاب واكسسوارات وإنما يشترونها من التجار.
 
ولفت إلي أن الصناع حريصون علي سمعتهم، ولذلك فهم يشترون من تجار مشهود لهم بحسن السمعة، أما المستلزمات التي تخضع لاشتراطات صحية مثل مادة الفورمالدهيد في الأخشاب المصنعة، وبعض أنواع الغراء والدهانات فيجب أن تخضع للفحص، سواء كانت للتجار أو للصناع.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة