أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

جدل قانوني وسياسي حول مطلب تسليح القضاة


شيرين راغب

 

 
أرسل المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، خطاباً لوزير الإنتاج الحربي، يطالبه فيه بتزويد القضاة بالأسلحة استعداداً لمرحلة الاستفتاء والانتخابات المقبلة، وجاء في الخطاب نظراً للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وانعدام التواجد الأمني في الشارع المصري، ولما كان رجال القضاء والنيابة العامة تحتم عليهم طبيعة عملهم مواجهة عتاة المجرمين أثناء مثولهم للمحاكمات، أو التحقيقات مما يمثل خطراً داهماً عليهم، فهم مضطرون لاقتناء أسلحة نارية للدفاع عن أنفسهم وأضاف »الزند« في الخطاب أن الاستفتاء علي الأبواب تليه الانتخابات الرئاسية والتشريعية، لذا نأمل الموافقة علي منح أعضاء الهيئة القضائية الأسلحة الصغيرة، من إنتاج المصانع الحربية مجاناً أو بأسعار رمزية بالتقسيط، لاسيما أن حمل السلاح لم يكن للأهداف الشخصية، بقدر ما هو لصالح العمل والمواطنين، إلا أن هذا المطلب أثار ردود أفعال متباينة تخوفاً من ظهور مطالب لفئات أخري تحتاج إلي تأمين أثناء قيامها بمهمتها مثل المحامين والصحفيين.. إلخ، بينما اعتبر آخرون أن تسليح القضاة حق قانوني وليس تمييزاً لهم.

 
في هذا الإطار، أوضح المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادي القضاة، أن قانون الأسلحة والذخائر قد أعطي الحق لأعضاء الهيئات القضائية بترخيص السلاح دون شروط، لافتاً إلي أن المستشار »الزند« لم يخترع هذا المطلب، موضحاً أن الظروف الأمنية المتردية تتطلب امتلاك القضاة السلاح، مشيراً إلي أن عملية الاستفتاء قد يشوبها بعض التجاوزات الأمنية مما يستدعي القاضي للدفاع عن نفسه.

 
ولفت الشريف إلي أن القانون لا يميز القضاة عن غيرهم في حق امتلاك السلاح، لكن القانون يضع شروطاً تطبق علي المواطنين لحيازته مثل أن يكون لديه مبررات قوية، كأن يكون موظفاً بأحد البنوك ومهمته نقل أموال مما يستلزم ترخيص سلاح لحمايتها أو أن يكون مالكاً لحيازة زراعية، لا تقل عن خمسة أفدنة مما يتيح له ترخيص سلاح لحراستها، وأشار الشريف إلي أن القضاة يمنحون ترخيص السلاح دون استيفائهم أي شروط وذلك لأن مهنتهم قد تعرضهم للعديد من المشاكل.

 
وعلي الجانب الآخر، رفض المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادي القضاة سابقا، الدعوة لتسليح القضاة أثناء العملية الانتخابية، رغم أن القاضي لا يحتاج إلي ترخيص بحمل السلاح، لأنه من الفئات المعفاة من شروط الترخيص، بنص قانون الأسلحة والذخائر، لافتاً إلي أن حمل القاضي سلاحاً داخل اللجنة يمثل خطراً علي شخصه، وعلي العملية الانتخابية، لأنه سوف يؤدي إلي تراخي الأمن في تأمين اللجان بدعوي أن القاضي مسلح وسيتولي حماية ذاته بنفسه، إضافة إلي أن تسليح القاضي يستفز المواطن العادي من أن القاضي جاء مسلحاً ضده، وهو ما يعرض مصر لخطر البلبلة، وسيدفع فئات أخري من المجتمع، من التي تحتك بالجماهير خلال عملها- مثل الصحفيين والمحامين- بالمطالبة بتسليحها هي أيضاً، وهو ما يمهد إلي إنشاء ميليشيات عسكرية ويهدد بحرب أهلية.

 
أما صابر عمار، عضو أمانة اتحاد المحامين العرب عضو مجلس نقابة المحامين السابق، فقد أشار إلي أن تحقيق هذا المطلب، سيؤدي إلي إفساد الحياة الاجتماعية في مصر تحت دعوي الدفاع عن النفس، وطالب عمار كل من يحب هذا البلد أن يطالب بسرعة عودة قوات الشرطة للشارع لأداء دورها وأن تتولي القوات المسلحة، حماية اللجان أثناء الاستفتاء، مؤكداً أن حمل كل مواطن سلاحه من شأنه أن يحول مصر إلي ساحة للقتال، لافتاً إلي أن حمل بعض الشخصيات العامة ورجال القانون السلاح، أدي في النهاية إلي ارتكابهم جرائم قتل في غير موضعها، مثل القاضي الذي قتل عدداً من الأشخاص أثناء دفاعه عن أرضه والضابط الذي قتل سائق الميكروباص الذي تشاجر معه.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة