أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

بين‮ »‬نعم‮«‬‭ ‬أو‮ »‬لا‮«‬ ماذا بعد الاستفتاء؟


المؤيدون: الرفض سيدخل البلاد في فراغ دستوري

 
المعارضون: التأييد يعني التفافًا علي مطالب الثورة

 

 
محمد ماهر

 

 
انتشرت دعوات التصويت بـ»لا« للتعديلات الدستورية المقترحة في استفتاء السبت المقبل كالنار في الهشيم، سواء من خلال جروبات »الفيس بوك« أو من خلال التنظيمات الشبابية والقوي السياسية، وذلك لعدد من الأسباب لعل أهمها، أن التعديلات ستكون علي دستور منتهي الصلاحية، ولا يمكن الاعتماد عليه في ترتيبات المرحلة الانتقالية.

 
كما أنها تعجل من إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل يصب في النهاية لمصلحة القوي الأكثر استعدادا مثل فلول الحزب الوطني، أو جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يثير مخاوف عديدة من إعادة إنتاج نفس وجوه الحقبة الماضية لكن بشكل جديد.

 
ورغم وجاهة دعاوي رفض التعديلات الدستورية، ولاسيما أنها لم تعكس ما نادي به الشباب خلال ثورة الـ25 من يناير، لكن غموض سيناريو - ما بعد التعديلات الدستورية في حال رفضها- يعد عائقًا أمام مروجي رفض التعديلات.

 
وما بين محذر من فراغ دستوري وقانوني يؤثر علي استقرار البلاد، ومؤيد للرفض شريطة التوافق علي ترتيب ما يجنب البلاد الفوضي، اختلفت الآراء.

 
فقد حذر الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من مغبة محاولات الالتفاف علي ثورة الشباب، مشيرا إلي أن الدفع بسرعة في اتجاه التعديلات الدستورية يصب في النهاية لمصلحة قوي بعينها وليس الصالح العام، ولا المطالب التي تم رفعها إبان ثورة 25 يناير.

 
وأضاف »جاد« أن تعديل الدستور لم يكن ضمن مطالب شباب الثورة إنما كانت المطالب واضحة من أول يوم بعمل دستور جديد، موضحا أن السيناريو في حال رفض التعديلات ليس غامضا كما يشاع، وكما تحاول بعض وسائل الإعلام الحكومية الترويج له، حيث يجب أن يتولي إدارة البلاد مجلس رئاسي انتقالي، ثم إعلان دستوري خلال الفترة الانتقالية، ثم جمعية تأسيسية لعمل دستور جيد، ثم انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن المتوقع أن يمتد هذا السيناريو لعام أو عام ونصف العام.

 
وقال إن الأجدي أن ننتظر عاما أو عاماً ونصف العام ونصبح دولة ديمقراطية بدلا من انتظار أشهر قليلة ونصبح دولة شبه ديمقراطية، مشيرا إلي أن هاجس الفراغ الدستوري والتشريعي غير مطروح لأن الدولة فعليا تعيش حالة فراغ دستوري، حيث سبق أن أعلن المجلس العسكري تعطيل العمل بالدستور.

 
ونبه جاد إلي أن التعديلات لم تمس صلاحيات الرئيس، وجاءت لترضي طموح الجموع الغفيرة التي خرجت لتطالب بتغيير النظام، وهذا يعد سببا أدعي لرفض التعديلات الدستورية.

 
وعلي الجانب الآخر أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستوري، عضو لجنة صياغة التعديلات الدستورية، أن التعديلات جاءت لأهداف واضحة ومحددة، وهي إعادة تشكيل المؤسسات النيابية والرئاسية، وتوفير ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية، فضلا عن تيسير عملية الترشيح للانتخابات الرئاسية، كما أنها وضعت آلية لعمل دستور جديد، وهذا ما راعته لجنة صياغة التعديلات، مستدركا بأن السؤال حول السيناريو المتوقع إذا تم رفض التعديلات ليس من اختصاص اللجنة، محذرا في الوقت ذاته من أن رفضها سيكون بمثابة الدخول في نفق مظلم للفراغ الدستوري.

 
من جانبه أوضح محمد السيد الصعيدي، المحامي بالنقض ،الخبير القانوني، أن غموض السيناريو المستقبلي، لا يقتصر علي حالة رفض التعديلات، إنما أيضا يشمل حالة تصويت الغالبية بنعم، مدللا بأن التصويت في الاستفتاء علي المواد المعدلة لا يتضمن إلغاء المواد الأخري والقائمة بالفعل من الدستور، وهذا ما يمكن أن يخلق حالة تناقض دستوري لأن بعض المواد المعدلة تتعارض مع مواد أخري قائمة، كما في حالة المادة77 والمادة 190 حيث نصت الأولي بعد التعديل علي »مدة الرئاسة أربع سنوات تبدأ من إعلان نتيجة الانتخابات، أما المادة الأخري والقائمة وفقا للدستور فتنص علي أن تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية، متسائلا عن الوضع لو تمسك الرئيس القادم بالمادة 190 وهي مادة دستورية؟

 
وأشار الصعيدي إلي أن فزاعة الفوضي والغرق في نفق الفراغ الدستوري ليست صحيحة علي الإطلاق، إنما من الممكن الارتكان إلي إعلان دستوري يمكن أن يتم الاعتماد عليه خلال الفترة الانتقالية.

 
أما المستشار محمد أحمد عطية، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة علي استفتاء التعديلات الدستورية، فقال إن سيناريو ما بعد التعديلات الدستورية - في حال تصويت غالبية الأصوابت بـ»لا« غير محدد، وستحدث حالة من الفراغ التشريعي عندئذ، مؤكدا أن الأمر بيد المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهو في ذلك ستكون الخيارات المتاحة أمامه محدودة بالدعوة لتعديلات أخري علي التعديلات المقترحة، أو إضافة تعديلات جديدة أو الدعوة لجمعية تأسيسية لعمل دستور جديد.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة