أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مطالب بتنويع مصادر توليد الطاقة الشمسية وزيادة حوافز المستثمرين


تغطية - محمد مجدى - عمرسالم:

نظمت نقابة المهندسين بشعبة الكهرباء ندوة بعنوان «مستقبل الطاقة الشمسية فى مصر» فى إطار بدء إجراءات إنشاء محطتين للطاقة الشمسية باستخدام الخلايا الضوئية، بحضور كل من الدكتور محمود شحوتة عضو مجلس الشورى، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشورى، والدكتور صلاح أبوعوف مدير إدارة الخلايا الضوئية بوزارة الكهرباء والطاقة ممثلاً عن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدكتور سمير درويش مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع لشئون الطاقة، بالإضافة إلى عدد من الشركات العاملة فى مجال الطاقة الشمسية والباحثين.

 
 جانب من الندوة
وناقشت الندوة رؤية وزارة الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية من خلال الاستعداد لطرح مناقصة عالمية لمحطتى طاقة شمسية بقدرة 20 ميجاوات باستخدام الخلايا الضوئية، إحداها بكوم امبو والأخرى بالغردقة، بالإضافة إلى كيفية تنويع مصادر توليد الطاقة ومناقشة خطة وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المولدة بحلول عام 2020.

قال الدكتور صلاح أبوعوف، مدير إدارة الخلايا الضوئية بوزارة الكهرباء إن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بالطاقة المتجددة لاسيما الشمسية لما تتمتع به مصر من قدرات هائلة فى هذا المجال، بالإضافة إلى ان مصر تقع ضمن منطقة الحزام الشمسى حيث إن عدد سطوع الشمس فى مصر يتراوح بين 9 و11 ساعة، مشيراً إلى أن استراتيجية هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تهدف إلى توليد %20 طاقة متجددة من إجمالى الطاقة المنتجة بحلول عام 2020، منها %12 رياحاً و%8 طاقة مائية وشمسية.

وأضاف أن القطاع الخاص سيقوم بدور كبير فى تنفيذ الاستراتيجية حيث سيقوم القطاع الحكومى بتنفيذ %33 فيما يقوم القطاع الخاص بتنفيذ %67، لافتاً إلى انه تم وضع العديد من الحوافز للمستثمرين والقطاع الخاص، من أهمها شراء الطاقة المنتجة من المشروع لمدة 25 عاما مع وجود ضمانة حكومية لشراء الطاقة من المستثمر، وتحديد عملة الشراء، بالإضافة إلى منح الأرض للمستثمر لاقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، على أن تسترجع الدولة الأرض خالية من مكونات المشروع بنهاية العمر الإنتاجى للمشروع وإعفاء مكونات المشروع من الجمارك، علاوة على إنشاء صندوق دعم الطاقة الجديدة وتخصيص الاراضى للمشروعات.

وأضاف ان هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تستهدف توليد طاقة بقدرات 3500 ميجاوات قدرات مركبة بحلول عام 2027، منها نحو 2800 ميجاوات من المركزات الشمسية الحرارية، بالإضافة إلى 700 ميجاوات من الخلايا الفوتوفلتية، وتستهدف الهيئة إنتاج نحو 14 مليار كيلو وات/ ساعة سنوياً منها نحو 5 مليارات كيلو وات بحلول عام 2020، وستساهم المحطات فى توفير نحو 3 ملايين طن بترول مكافئ سنوياً، بالإضافة إلى الحد من الانبعاثات بحوالى 7.7 مليون طن ثانى أكسيد الكربون سنوياً وستعمل على تعظيم الاستفادة من باقى مصادر الطاقة الشمسية.

وأشار «أبوعوف» إلى أن المجلس الأعلى للطاقة وافق خلال شهر أغسطس عام 2010 على الخطة المقدمة من الوزارة لاستخدام الطاقة الشمسية الحرارية فى توليد الكهرباء، وتخطط الهيئة لإقامة 3 مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية خلال الخطة الخمسية 2017/2012، منها محطة شمسية حرارية بكوم أمبو بقدرة 100 ميجاوات بتكلفة 4.4 مليار جنيه ووافقت عدة جهات على تمويل المشروع منها البنك الدولى بـ 170 مليون دولار وبنك التنمية الافريقى بقيمة 170 مليون دولار و كل من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية والحكومة الالمانية بـ 150 مليون يورو مناصفة وتم الانتهاء من دراسة الجدوى وتتم حالياً مراجعتها مع الهيئة، بالإضافة إلى مشروع توليد الكهرباء بالخلايا الفوتوفلتية بالغردقة بالتعاون مع اليابان بقدرة 20 ميجاوات، وبتكلفة 600 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من دراسة الجدوى بواسطة مكتب استشارى يابانى نهاية 2012 ومن المخطط تشغيلها نهاية 2015.

كما تخطط الهيئة لمشروع لتوليد الكهرباء بالخلايا الفوتوفلتية بكوم أمبو بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بقدرة 20 ميجاوات وبتكلفة 600 مليون جنيه وتم تدبير تكلفة دراسة الجدوى من خلال منحة بتكلفة 66 مليون دولار، وتم الانتهاء من مراجعة اتفاقية المنحة وإعداد الشروط المرجعية لاختيار استشارى دراسة الجدوى، وستقام على مساحة 3300 ألف متر مربع بقدرات 33154 ميجاوات/ ساعة سنوياً، وتحقق وفراً 643 طن بترول مكافئ و16908 أطنان غاز، وستقوم الهيئة بتركيب بطاريات بنحو 2 ميجاوات لكل بطارية لتخزين الطاقة المنتجة.

وقال الدكتور سمير درويش، مستشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة ونقل الطاقة المنتجة لوزارة الكهرباء والطاقة، موضحاً أن الهيئة قامت بتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميجاوات، وبتكلفة نحو 15 مليون جنيه بالتعاون مع الشركات العالمية، وبلغت نسبة المكون المحلى فيها %33، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على زيادة هذا المكون إلى %55 خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع ستعمل على زيادة التعاون مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مجال التصنيع لمكونات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفير المناخ اللازم للاستثمار وحل مشاكل القطاع الخاص ومعوقات زيادة التوسع فى الطاقة المتجددة، والتى من أهمها توفير الدعم للطاقات المتجددة وزيادة المشروعات بالأماكن الصحراوية والعمل على زيادة التوطين بتلك الاماكن، لافتاً إلى أن العديد من الشركات والمستثمرين يأملون فى التعاون وزيادة الاستثمارات فى مصر.

وأكد الدكتور محمود شحوتة، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشورى، أن اللجنة تولى اهتماماً كبيرا للتواصل مع هذه الطاقة المتجددة والمستثمرين للتوسع فى استخدامها، كاشفاً عن عرض أحد المستثمرين السعوديين تنفيذ مشروعات لإنتاج الطاقة المتجددة.

ولفت إلى وجود إهدار للموارد بسبب دعم الطاقة، مؤكداً أن دعم البوتاجاز على سبيل المثال خلال العام الماضى بلغ 115 مليار جنيه، مشيراً إلى أنه لو تم تخصيص مبلغ 22 مليار جنيه لدعم إقامة مشروعات الطاقة الشمسية والحرارية لوفر للدولة أموالاً كثيرة.

وأضاف أن اللجنة عقدت العديد من الاجتماعات مع المستثمرين لتحديد أسعار الطاقة المنتجة من المشروعات ووصل أقل سعر حتى الآن إلى 40 قرشاً للكيلو، لافتاً إلى أنه يتعين على المستهلكين ترشيد استهلاكهم، لا سيما خلال فترة الذروة.

وأضاف أن اختيار المحطة الشمسية بكوم أمبو بأسوان يأتى فى إطار عجز الدولة حالياً عن توصيل الغاز و الوقود إلى الصعيد، وهو ما يدعو إلى ضرورة الاهتمام بالصعيد وإقامة العديد من المحطات، وربطها بالشبكة القومية، خاصة أن شمال مصر يتمتع بأكبر قدرة كهربائية ولا يحتاج لإقامة المزيد من المحطات، مضيفاً أن الزيادات فى معدلات الاستهلاك تصل سنوياً إلى %12، بنحو 3000 ميجاوات.

وأوصى المشاركون فى الندوة بعدة توصيات، منها وضع مستهدف قومى للاعتماد على الطاقة الشمسية، لتصل إلى %50 بحلول عام 2050، وتشكيل آلية على مستوى الدولة لتوحيد الجهود المبذولة فى مجالات الطاقة المتجددة.

كما طالب المشاركون بوضع خطة متكاملة لتوجيه المستثمرين الراغبين فى إنشاء مصانع تنتج مكونات أنظمة الطاقة الشمسية، ودراسة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى مجال إنتاج الطاقة الشمسية.

كما تضمنت التوصيات تعزيز زيادة الطلب على منتجات الطاقة الشمسية، من خلال إصدار تشريع بإلزام المبانى والمنشآت الجديدة باستخدامها مع حظر استخدام الكهرباء فى التسخين والتدفئة والتكييف، على أن يتم البدء بمحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح تليها محافظات الصعيد و السويس والاسماعيلية، ثم باقى المحافظات.

وأوصت الندوة بضرورة إلزام المحليات باستخدام الطاقة الشمسية فى إنارة شوارع المدن والطرق السريعة، بالإضافة إلى إلزام شركات الإعلان باستخدام الطاقة الشمسية باللوحات المنتشرة على الطرق، مع فرض ضريبة على السخانات الكهربائية الحرارية لدفع الناس للتوجه إلى البدائل الأخرى، واستخدام عائد الضريبة للانفاق على أبحاث تطوير السخانات الشمسية، إلى جانب ضرورة إنشاء محطات تحلية مياه بالطاقة الشمسية الحرارية فى القرى السياحية، مع إلزام القرى السياحية الجديدة باستخدام الطاقة الشمسية فى تحلية المياه والتدفئة والتسخين والتكييف والإضاءة، وتخفيض الضرائب العقارية على المبانى التى تستخدم الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تقديم الحكومة الدعم الفنى للمواطنين لتركيب وحدات الطاقة الشمسية.

وأوصت الندوة بضرورة تشجيع شباب الخريجين على إنشاء صناعات صغيرة لمكونات أنظمة الطاقة الشمسية ممولة من الصندوق الاجتماعى للتنمية وجهات التمويل الأخرى، على أن تقوم النقابة برعاية هذه المشروعات، والاستفادة من نتائج وتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة الذى عقد فى اليابان عام 1997، والخاص بتعاون دول العالم الصناعية للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحرارى من خلال إقامة مشاريع بيئية فى الدول النامية كجزء من حصتها فى المحافظة على البيئة، مشيرة إلى أهمية أن تقوم الحكومة المصرية بالتعاون مع تلك الدول لإقامة مشاريع طاقة شمسية بمصر على نفقة تلك الدول.

كما تطرقت التوصيات إلى أهمية دعم التسويق بإقامة معارض سنوية لمستلزمات أنظمة الطاقة ودعم العارضين المحليين فيها مع تشجيع مشاركة الشركات المصرية العاملة فى مجال الطاقة الشمسية فى المعارض الدولية، وتبنى البيوت المالية الرسمية أو الاستثمارية عملية تسويق السخانات الشمسية.

وأوصت الندوة بدعم المحطات الأهلية لتوليد الطاقة الشمسية، من خلال التزام الحكومة بشراء الطاقة الكهربائية الشمسية التى ينتجها الأهالى والقطاع الخاص بسعر مناسب، مع ضرورة الإعفاء الضريبى والجمركى الكامل لمنتجات ومصانع الطاقة الشمسية أسوة بمجال المعلومات، وإعطاء تسهيلات للشركات العالمية للمشاركة فى مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية.

كما دعت الندوة إلى تشكيل مجموعات من القطاع الخاص لإنشاء مصانع إنتاج مكونات الطاقة الشمسية، مع دخول البنوك الحكومية بأسهم فيها، وقيام الدولة بالمشاركة فى مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية بمنحها الأراضى الصحراوية اللازمة مقابل إيجار سنوى بسيط أو مشاركة فى الأرباح، مع التزام الدولة بربط محطات الطاقة الشمسية التى تمت الموافقة على إنشائها بالشبكة العامة للكهرباء على نفقة الدولة.

وأوصت الندوة بدعم الأبحاث والمبتكرين، من خلال تمويل الدولة لأبحاث الطاقة الشمسية، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تلك الأبحاث وإقامة مسابقات لأفضل اختراع، وإنشاء مراكز أبحاث للطاقة الشمسية مزودة بأحدث المعامل والأجهزة لتقديم خدماتها للباحثين، وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لأبحاث الطاقة الشمسية.

وأشارت التوصيات إلى ضرورة التوعية بتقنية الطاقة الشمسية، وذلك من خلال تدريسها فى المراحل التعليمية المختلفة، وإنشاء معامل للطاقة الشمسية بالمدارس والمعاهد، وإقامة المعارض والندوات لتعريف الطلاب بأهميتها فى الحفاظ على البيئة وتوفير الأموال.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة