أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

النقابات المستقلة‮.. ‬هل تغلق ملف انتهاك حقوق العمال؟






إيمان عوف

 

 
حالة من الارتياح والفرح سادت أوساط العمال والقيادات النقابية والعمالية عقب قرار مجلس الوزراء والمجلس الأعلي للقوات المسلحة بإطلاق حرية تأسيس النقابات العمالية ودعم مبدأ التعددية، إضافة إلي نشاط كبير تمثل في السعي إلي تجميع العمال في كيانات جديدة من شأنها الدفاع عن مصالحهم، وتدشين اتحاد النقابات العمالية المستقل، وهو الأمر الذي طرح تساؤلاً حول ملف النقابات العمالية في مصر، فهل تغلق هذه الخطوة ملف مصر لدي منظمة العمل الدولية؟

 
وكانت منظمة العمل الدولية قد وضعت مصر ضمن »أسوأ 25 دولة حول العالم تنتهك حقوق العمال«، وذلك بعد فشل الحكومة في إدارة الأزمة مع المنظمة الدولية وعدم تلافي ملاحظاتها بشأن التشريعات في مجال العمل.

 
وكان الدكتور أحمد حسن  البرعي، وزير القوي العاملة قد أقر بأحقية العمال في تأسيس نقابات عمالية لهم، وأكد ضمان التعددية النقابية.

 
من جانبه، قال كمال عباس، منسق دار الخدمات النقابية والعمالية، إن ملف مصر بمنظمة العمل الدولية كان ينتابه الكثير من المشكلات نتيجة اصرار وزارة القوي العاملة والهجرة علي عدم اطلاق حرية تكوين النقابات العمالية، وذلك بالمخالفة، لاتفاقية العمل الدولية في الاتفاقية رقم 138 والتي أقرت حق العمال في تنظيم أنفسهم في نقابات عمالية دون قيود.

 
وأشار إلي أن العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المادة 8، أكد التزام الدول الموقعة عليه بحق كل فرد في تشكيل النقابات والانضمام إلي ما يختاره منها في حدود ما تفرضه قواعد التنظيم، وذلك من أجل تعزيز وحماية مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز تقييد ممارسة هذا الحق سوي بما ينص عليه القانون وفق مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي أو النظام العام أو من أجل حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، بالإضافة إلي حق النقابات في تكوين اتحادات قومية أو فيدرالية، وحق الأخيرة في تكوين منظمات نقابية دولية والانضمام إليها.

 
وأضاف: إن هذا الأمر سينتهي بمجرد إطلاق حريات تكوين النقابات العمالية المستقلة، واعتبر أن وجود الدكتور أحمد حسن البرعي، الخبير الدولي المعتمد لدي منظمة العمل الدولية كوزير للقوي العاملة من شأنه أن يعضد موقف مصر لدي منظمة العمل الدولية وأن يتيح فرصة لخروج مصر من مأزق »أسوأ الدول التي تنتهك حقوق العمال«.

 
ونبه »عباس« إلي أنه بالرغم من كل تلك المؤشرات التي تؤكد تحسن وضع العمال بعد الثورة، إلا أن هناك الكثير من الخطوات التي يجب اتخاذها بجدية في الفترة المقبلة، ومن بينها إلغاء قانون العمل الموحد رقم 23 والذي يسيء إلي كل عامل مصري، واتحاد نقابات عمال مصر المزيف الذي لا يمت بصلة إليهم، بالإضافة إلي عدم تحديد حد أدني وأقصي للأجور.

 
 وفيما يتعلق بما يتوقع أن يقوم به العمال في المرحلة الراهنة، أشار حمدي حسين، عضو اللجنة النقابية بشركة مصر لغزل المحلة، إلي أن العمال يعدون أنفسهم وينظمون صفوفهم من أجل تشكيل لجان نقابية مستقلة عن اللجان القديمة التي كانت منحازة قلباً وقالباً إلي النظام السابق، بالإضافة إلي تدشين حملات لتوعية العمال بحقوقهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، من بينها رفض التعديلات الدستورية والمطالبة بحد أدني وأقصي للأجور وتنفيذ الأحكام القضائية التي حصل عليها العمال، بالإضافة إلي فضح فساد رؤساء الشركات الخاصة ورؤساء مجالس الإدارات ومحاكمتهم بشكل عاجل.

 
وأشار حسين إلي أن عشرات من النقابات العمالية ستري النور قريباً، ومن بينها النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج والتي تضم بداخلها لجاناً فرعية لكل مصنع وشركة في هذا القطاع، بالإضافة إلي نقابة الرائدات الريفيات، والنقابة العامة للعاملين بالدولة والتي ستضم لجاناً فرعية في جميع المحافظات، ونقابة الحرفيين ونقابة الممرضيين ونقابة الصناعات الهندسية وغيرها من النقابات العمالية التي كانت تقف أمامها القوانين المجحفة والنظام السابق.

 
وشدد »حسين« علي ضرورة سعي المنظمات الحقوقية والقيادات النقابية إلي التلاحم مع العمال في تأسيسهم نقاباتهم وفي معركتهم لانتزاع الحرية والعدالة الاجتماعية.

 
من جانبه، اعتبر عبدالقادر ندا، عضو مجلس النقابة المستقلة للضرائب العقارية، قرار إطلاق حرية تكوين النقابات العمالية »خطوة إيجابية« ينقصها كثير من الشروط والخطوات التي ينبغي علي المجلس العسكري ومجلس الوزراء أن يتخذها خلال الفترة المقبلة، ويأتي في مقدمتها تحسين مستوي معيشة العمال من خلال تحديد أدني وأقصي للأجور، وإلغاء قانون العمل والالتزام بجميع المعايير الدولية.

 

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة