أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

إعفاء المنشأت العشوائية من الضرائب يدعم دمجها فى المنظومة الرسمية


الصاوى أحمد

رحب عدد من الصناع والمستثمرين بالقرار الذى تقدمت به وزارة الاستثمار للحكومة بهدف إعفاء المنشآت فى الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب المستحقة عليها حال تقنين أوضاعها ودمجها فى المنظومة الاقتصادية الشرعية، كضرورة لحل الأزمة التى تتعرض لها الموازنة العامة للدولة.

وكان أسامة صالح، وزير الاستثمار قد أصدر قراراً مؤخراً بإعفاء الاقتصاد غير الرسمى من الضرائب لمدة مؤقتة فى حال انضمامه إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، موضحاً أنه تم ضم 70 منشأة اقتصادية بمنشأة ناصر مؤخراً.

وأضاف الصناع أن الاقتصاد غير الرسمى يحتاج إلى العديد من المحفزات الأخرى لتقنين أوضاعه ودمجه فى منظومة السوق الرسمية لما يمثله من عائد اقتصادى كبير على خزانة الدولة من بينها الضرائب والتأمينات.

يذكر أن حجم التجارة العشوائية يصل إلى 300 مليار جنيه فيما يصل حجم تجارة الباعة الجائلين إلى 90 مليار جنيه.

بداية أكد مجدى طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، أن الاقتصاد الرمادى أو الخفى يستحوذ على %60 من حجم الاقتصاد المصرى وله تأثير سلبى على جميع القطاعات، خصوصاً القطاع التجارى، وأن الدولة لا تحصل من خلاله على مستحقاتها السيادية من ضرائب وتأمينات، بالإضافة إلى التأثير السيئ على الاقتصاد الرسمى.

وأضاف «طلبة» أن الدولة يجب أن تواجه الاقتصاد غير الرسمى من خلال تضافر جهود الوزارات المعنية، خاصة أن سبل تحقيق ذلك ليست مستحيلة، خصوصاً بالتعرف على تجارب الدول الأخرى فى هذا الخصوص.

وأشار طلبة إلى ضرورة قيام الدولة بإنشاء شركات أو كيانات لضم العاملين فى الاقتصاد العشوائى ولا يتم التعامل معهم وفقاً للمفهوم الفردى وأيضاً إنشاء مراكز تجارية تضم هذه التجارة فى المراكز والقرى والأقاليم والمناطق الشعبية، مما يدر على الدولة دخلاً إضافياً لخزينتها.

وأشار «طلبة» إلى ضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية للقيام بهذه المهمة خاصة بعد الخلافات التى وقعت بين وزارتى الإسكان والتجارة الداخلية بشأن تخصيص قطع أراض للباعة الجائلين مما رفضته وزارة الإسكان، مؤكداً عدم التعامل مع هذه القضية من منظور الجزر المنعزلة.

وقال «طلبة» إن تقنين الاقتصاد وإدراجه فى السوق الرسمية للدولة سوف يعود بالنفع على المواطن، مطالباً بأن يشمل الدمج الاقتصاد السرى فى المنازل مثل ورش الخياطة الصغيرة والمعامل الأهلية لإنتاج المواد الغذائية فى بعض المحافظات مثل الدقهلية ودمياط وغيرهما.

من جانبه أكد مختار الشريف الخبير الاقتصادى أن الاقتصاد غير الرسمى أو الموازى يمثل حوالى %40 من السوق فى مصر وأن الحصيلة الضريبية للاقتصاد المصرى تصل إلى 170 مليار جنيه سنوياً، موضحاً أن العديد من التجارب الأجنبية نجحت فى هذا المجال منها الهند التى طبقت مبدأ الضريبة القطعية التى تفرض ضريبة سنوية على أصحاب الأعمال الحرة الموسمية مثل الباعة الجائلين على أن يتم تقنين وضعهم بعد ذلك من خلال الحصول على قرض لتأسيس كيانات خاصة بهم.

وأضاف «الشريف» أن أهم آليات القضاء على الاقتصاد غير الرسمى، تتضمن تعامل الأجهزة المعنية معهم كمجموعات وليس كأفراد، وأن يتم التواصل مع ممثل واحد منهم بهدف إنشاء كيانات تعبر عنهم، وتنقل مطالبهم إلى الحكومة وخصوصاً أن لهم تنظيمات سرية يتعاملون من خلالها على مستوى الجمهورية، ولا يخرجون عن قراراتها التى يتم اتخاذها وأيضاً إنشاء مظلة تأمينية لهم نظير أجر شهرى مقابل معاش فى نهاية فترة عمله.

من جانبه أكد أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة تجارة القاهرة، أن الاقتصاد غير الرسمى أصبح يتربع على عرش السوق حالياً، خصوصاً أن بعض المناطق التجارية فى العتبة والأزهر والموسكى تتكدس بالباعة الجائلين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة