أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شركات الأنشاءات : الدولة وراء ندرة الأعمال وتأخر المستحقات


فريق المال

قال المهندس محسن يحيى، رئيس مجلس إدارة شركة الدار الهندسية للمقاولات والتجارة، إن التقدير العام لأداء الحكومة تجاه قطاع الإنشاءات والمقاولات منذ ثورة 25 يناير يعد ضعيفاً للغاية، ولم يسهم فى الحفاظ على استقرار القطاع ومجابهة حالة الركود الناتجة عن الانخفاض الشديد فى حجم المشروعات المطروح على الساحة، متأثراً بدوره بحالة الاختناق الاقتصادى التى تمر بها الدولة منذ قيام الثورة وحتى وقتنا هذا .

 
 عبد الكريم البدرى
وأوضح يحيى أنه كان يتوجب على الدولة البدء الفورى فى تشجيع وتنمية تصدير المقاولات إلى الدول العربية والافريقية والذى سينعكس بالايجاب على ثلاثة مستويات رئيسية هى شركات المقاولات، وشركات مواد البناء، والعمالة المصرية لا سيما المتميزة، مشيراً إلى أن أقصر السبل لتحقيق الميزان التجارى فى مصر بين حجمى الاستيراد والتصدير هو الاعتماد على تصدير صناعة المقاولات لانها ستعمل على التنشيط المباشر لجميع الصناعات المرتبطة بها والتى تزيد على 90 صناعة، ولفت إلى أن السبب الرئيسى فى الطفرة المفاجئة لتركيا هو اعتمادها على تنمية صناعة التشييد والبناء والتى أهلتها للاستحواذ على 25 % من حجم مقاولات العالم .

كما لفت يحيى إلى أن اتحاد المقاولين كان يحتوى على إدارة خاصة بالنشاط الخارجى ولكن تم إلغاؤها فى العقد الأخير، ولم يظهر تأثيرها السلبى على القطاع لأن السنوات الماضية كانت تشهد حجم مشروعات جيداً بالسوق المحلية، أما فى الظروف الحالية المتمثلة فى عدم قدرة الدولة على طرح مشروعات كافية فتبرز اهمية هذه الادارة .

كما انتقد استمرار الحكومة فى استقطاع الأموال من شركات المقاولات بغير وجه حق على الرغم من كثرة العقبات التى تواجهها هذه الشركات، ملمحاً إلى الأموال التى تستقطعها الحكومة تحت بند التأمينات، على الرغم من عدم استفادة أى مقاول طيلة تاريخ مهنة المقاولات من هذه الأموال وهو ما يجعلها " إتاوة " تفرضها الدولة على المقاولين وليس تأمينات، وكذلك ضريبة المبيعات التى تحصلها مصلحة الضرائب على شركات المقاولات والتى وصفها بـ «غير الدستورية » لافتاً إلى صدور حكم بذلك من المحكمة الدستورية العليا منذ ما يقرب من 7 سنوات ولكن الجهات التنفيذية والإدارية تجاهلت هذا الحكم نهائياً، واعتمدت المحكمة على أن مهنة المقاولات خدمة وليست سلعة وبالتالى يتم تحصيل ضريبة المبيعات على بائع السلع اللازمة لتنفيذ هذه الخدمة، وعند صدور هذا الحكم قالت مصلحة الضرائب إن المقاول هو الملزم امامها بتحصيل ضريبة المبيعات من البائعين الذين يتعامل معهم، أى أن المصلحة جعلت من المقاول محصل ضرائب وكفيلاً لبائع مواد البناء .

من جانبه قال المهندس السعيد أحمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة أولاد عبدالرحيم للمقاولات ورصف الطرق، إن أداء الحكومة خلال عامى الثورة كان هزيلا للغاية، موضحاً أنها لم تحرك ساكنا على صعيد اهم مشكلات القطاع وهى ندرة الأعمال المطروحة بل لم تبذل جهداً فى محاصرة تبعاته السلبية والتى على رأسها ظاهرة حرق الاسعار، أو الحفاظ على التصنيف الائتمانى للشركات عند البنوك .

وأوضح عبدالرحيم أن الحكومة تمتلك مفتاح انهاء باب الركود من تاريخ القطاع بالبدء الفورى فى طرح مشروعات البنية الأساسية والتى يدرك العالم كله أنها أنسب وأمثل السبل لإحداث حالة الرواج الاقتصادى بصفة عامة وليس على صعيد قطاع المقاولات فقط، متسائلاً لم لا يتم استغلال جميع المنح التى تحصل عليها مصر من جراء الزيارات التى يقوم بها رئيس الجمهورية فى تمويل مشروعات البنية الأساسية .

وأضاف أن الدولة مسئولة تماماً عن جميع الشركات التى أعلنت إفلاسها خلال عامى الثورة لعدم تقديم الدعم اللازم لبقائها على قيد الحياة، موضحاً أن الشركات المتوسطة والصغيرة أولى بالدعم من شركات المقاولات الكبرى والتابعة للقطاع العام التى تمتلك حلولاً جيدة لمجابهة حالة الركود كالمشاركة فى المشروعات الدولية بالأسواق الخارجية .

فيما أشار المهندس عبدالحكيم البدرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «البدرى جروب » للمقاولات والتجارة، إلى أن الحكومة ركزت بصورة أساسية على بعض القضايا الفرعية بقطاع المقاولات وتجاهلت أبرز مشكلتين وهما ندرة الأعمال المطروحة، والمستحقات المتأخرة لديها والتى وضعت المقاول فى موقف لا يحسد عليه .

وألمح إلى أن مشكلة المستحقات المتأخرة لدى جهات الاسناد المختلفة انعكست على المقاول فى صورة أزمة سيولة، أجبرته على الاقتراض البنكى لمواصلة تنفيذ أعماله، لحين الانتهاء من المشروع وتقديم المستخلص النهائى والحصول على مستحقاته والتى سدد غالبيتها للبنوك التى اقترض منها، ليفاجأ بعدم وجود مخصصات مالية لدى جهات الدولة لصرف مستحقاته وبالتالى يتعرض لمزيد من الغرامات من البنوك وانخفاض حاد فى تصنيفه الائتمانى على الرغم من أنه ليس سبب المشكلة .

وأضاف : الحكومة ليست مطالبة بالسيطرة علي هذه المشكلة من منطلق مسئوليتها عن حماية الاقتصاد ولكن من منطلق انها من تسببت فيها، فإذا كانت الحكومة لا تمتلك السيولة الكافية لتمويل المشروعات التى تطرحها على المقاولين فلماذا تطرحها، وتضع المقاول فى مرمى النيران أمام البنوك والقضاء؟ !

واضاف أن الحكومة لم تتحرك بالشكل الكافى على صعيد باقى مشكلات القطاع ومنها مشكلة الضرائب ومشكلة العقد المتوازن ومشكلة تعديل القوانين الخاصة بقطاع الإنشاءات، لا سيما قانونى المناقصات والمزايدات 89 لسنة 1998 واتحاد المقاولين 104 لسنة 1992 ، والبت فى أحقية شركات المقاولات بالتعويضات الناجمة عن تحرير سعر الصرف لـ 2003 ، وإلغاء القرار الوزارى 168 لسنة 2007 والذى يقضى بحصول وحدة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة القوى العاملة والهجرة على %1 تقريباً من قيمة كل عقد مقاولة تكون الدولة طرفاً فيه .

وأوضح أن القرار ينطوى على مخالفة قانونية بسبب وجود ازدواجية فى الغرض نفسه وهو التأمين على العمالة غير الدائمة، حيث تدفع شركات المقاولات نسبة تتراوح بين %2.5 و %11 من قيمة عقد المقاولة لهيئة التأمينات الاجتماعية بهدف تنمية العمالة الموسمية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة