أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

9 قرارات أسعدت المقاولية


فريق المال :

انتظر قطاع المقاولات ما يقرب من 5 أشهر كاملة بعد ثورة 25 يناير، حتى يقتنص أول قرار حكومى يحافظ على حقوقه، وذلك عندما بدأ الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد مفاوضات جدية مع أجهزة الحكومة وإداراتها من خلال وزارة الإسكان للحصول على مهلة 3 أشهر للموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات الحكومية تعويضاً عن التوقف، بسبب اندلاع الثورة بموجب قرار مجلس الوزراء فى جلسته رقم 12 بتاريخ 25 مايو 2011.

وأكمل اتحاد المقاولين مفاوضاته مع وزارة الإسكان بشأن تشكيل لجنة عليا فنية تبحث المشاكل الخاصة بشركات المقاولات مع الجهات التابعة لوزارة الإسكان بموجب القرار الوزارى 300 لسنة 2011 ، وذلك فى 19 أغسطس 2011 ، وتبعها خلال الشهر نفسه تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس بنك الاستثمار القومى والعضو المنتدب وعضوية كل من وزارات المالية والتخطيط والإسكان والنقل والتنمية المحلية واتحاد المقاولين والبنك الأهلى لوضع آلية لتمويل مستحقات المقاولين لدى الدول عن طريق البنوك التجارية، ولم ينته الشهر إلا بقرار آخر حصل عليه المقاولون بمنح مهلة 3 أشهر اضافية لتنفيذ التزامات الموردين والمقاولين المتعاقدين مع جهات حكومية ليصبح إجمالى المهلة 6 أشهر .

كما اقتنص القطاع قراراً من مجلس الوزراء فى 18 سبتمبر من العام نفسه بصرف 5 مليارات جنيه من إجمالى المستحقات المتأخرة لدى جهات الاسناد الحكومية، تبعه فى شهر أكتوبر عرض ثلاث أسواق خارجية بكل من أوغندا وتنزانيا وليبيا .

فيما كانت هدية الدولة للمقاولين فى نهاية عام 2011 صرف 1.5 مليار جنيه من مستحقاتهم المتأخرة لدى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

وانتظرت الحكومة أيضاً قرابة 4 أشهر فى بداية العام 2012 حتى تصدر أول قرار لصالح المقاولين بوقف العمل بمعايير وزارة الإسكان فى حساب فروق الأسعار والتى صدرت بدورها فى 18 نوفمبر 2011 ، وتلاها فى مايو من العام نفسه ايقاف العمل بتعليمات مصلحة الضرائب رقم 33 لسنة 2010 وتشكيل لجنة مشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد المقاولين تتولى دراسة المشكلات الضريبية لأعضاء الاتحاد، ثم بعدها بأسبوع تم إقرار مشروع الرعاية الصحية للمقاولين الأعضاء بالاتحاد، فيما كان آخر مكاسب هذا الشهر تشكيل لجنة لوضع ضوابط جديدة لاحتساب فروق الأسعار بموجب القرار 300 لعام 2011.

وفى بداية يونيو، اعتمدت وزارة الإسكان الضوابط التى خرجت بها لجنة وضع معايير احتساب فروق الأسعار، وتجمدت قرارات الدولة لصالح المقاولين حتى قبل عيد الأضحى بأسبوع عندما قرر مجلس الوزراء صرف 2 مليار جنيه، تبعتها دفعة مماثلة نهاية نوفمبر 2012.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة