أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

خبراء «البيروقراطية » تنسف تيسيرات «الاسكان »


فريق المال:

واجه القطاع العقارى، العديد من التحديات منذ ثورة 25 يناير، ورغم التيسيرات التى منحتها وزارة الإسكان خلال العامين من تأجيل سداد الأقساط لفترتين متتاليتين وجدولة الأقساط للشركات الجادة، فإن تنفيذ هذه القرارات واجه صعوبات ساهمت فى عدم استفادة غالبية الشركات منها فى ظل استمرار الاضطرابات السياسية وحالة الركود التى أصابت القطاع .

وأكد عدد من الخبراء، أن عدم كفاءة الأجهزة الحكومية والبيروقراطية، وقفا حائلاً دون تنفيذ توصيات وزير الإسكان الحالى بسرعة الانتهاء من استخراج تراخيص البناء للشركات، ومن ثم عدم انجاز أى مراحل فى المشروعات، وعدم الاستفادة من تأجيل سداد الأقساط .

واعتبر آخرون اللائحة العقارية الجديدة، أبرز انجازات القطاع خلال العامين الماضيين، فى ظل حاجة القطاع الماسة إليها، خصوصاً مع تأكيدات المسئولين تفعيل اللائحة بأثر رجعى، ومن ثم عدم سحب أو استقطاع أراضى الشركات الجادة، فضلاً عن ربط تاريخ استحقاق الأقساط بتاريخ توصيل المرافق والخدمات إلى المشروعات .

ويترقب المتعاملون بالمشروع القومى للإسكان بمدينتى اكتوبر وزايد، الاتفاق على الارتفاعات البنائية بين وزارتى الدفاع والإسكان، حيث لم يتم تفعيل قرار السماح بالارتفاعات إلى الآن .

أكد المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس ادارة «ايرا » للتنمية العقارية، أنه على الرغم من تنوع القرارات والتيسيرات التى تم منحها من قبل وزارة الإسكان والجهات الحكومية خلال العام الاول من الثورة، فإن استمرار حالة انعدام الرؤية وغياب الاستقرار السياسى حالا دون تعافى السوق واتاحة فرص للاستفادة من تلك التيسيرات مما ساهم فى استمرار حالة الركود وعدم تعافى القطاع لمدة عامين الا فى اشهر قليلة عقب الانتخابات الرئاسية وظهور حالة من التفاؤل بالقطاع، لافتا إلى سوء الاوضاع الاقتصادية وسيطرة حالة من الخمول والشلل التام على القطاع العقارى مقارنة بالعام الاول للثورة مما يثير مخاوف مستثمرى القطاع ويتطلب حلولا جذرية لاعادة الاستقرار وتأهيل المناخ امنيا وسياسيا للحفاظ على الشركات والاستثمارات الحالية بالسوق .

وأشار عارف إلى عدم استفادة الشركات من تأجيل وزارة الإسكان لسداد الاقساط المستحقة على الاراضى مرتين متتاليتين مراعاة لحالة الركود التى أصابت القطاع ونقص السيولة وعدم قدرة الشريحة الكبرى من الشركات على الالتزام بسداد تلك الاقساط، فضلا عن حالة عدم الاستقرار الامنى الذى اخل بالجدول الزمنى المحدد لانجاز الانشاءات والانتهاء من المشروعات، حيث واجهت الشركات عدم تعافى القطاع العقارى واستمرار حالة عدم الاستقرار السياسى فى المرة الاولى ثم سياسات الايدى المرتعشة وعدم قيام الجهات الحكومية باستصدار التراخيص البنائية والإنشائية وتعطيل البدء فى المراحل الجديدة من المشروعات والالتزام بالجدول الزمنى المحدد من الإسكان والذى امتد للمرة الثانية من منح التيسيرات .

ولفت عارف إلى استمرار تباطؤ الجهات الحكومية فى اصدار تراخيص البناء، على الرغم من توصيات وزراة الإسكان بضرورة التيسير على الشركات العقارية والحد من حالة الجمود التى يشهدها القطاع مما يضعف من فرص تعافى القطاع ويساهم فى استمرار حالة تدهور السوق .

واشار إلى عدم ربط وزارة الإسكان برئاسة محمد فتحى البرادعى بين التيسيرات المتمثلة فى تأجيل سداد الاقساط مع الالتزام بتنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى ومدى كفاءة الاجهزة الحكومية والالتزام باصدار التراخيص البنائية وتوصيل المرافق والخدمات إلى الاراضى والمشروعات بالمدن الجديدة مما ضاعف من الأعباء الملقاة على كاهل الشركات العقارية .

وأضاف، رئيس مجلس ادارة «ايرا » للتنمية العمرانية، أن الشركات تترقب حتى الآن تفعيل قرار حل مشكلة الارتفاعات بالمشروع القومى لإسكان الشباب والذى توقع العديد من الخبراء العقاريين قدرة القرار على رفع المعدلات الانشائية وانهاء حالة الركود نسبيا فى القطاع نظرا لتضرر ما يقرب من 40 شركة من قرار وزارة الدفاع منع الارتفاعات فى كل من حدائق اكتوبر وزايد عام 2011.

وصدر فى اكتوبر الماضى قرار من وزارة الدفاع باستئناف الاعمال البنائية على ان تقوم الإسكان بسداد مستحقات وزارة الدفاع وجدولتها على 5 سنوات .

من جهته، أشار الدكتور عصام زكى، مدير التطوير بالشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة، إلى الآثار الايجابية لقرار تأجيل سداد الاقساط المستحقة على الشركات العقارية التى انعكست على السوق فى العام الماضى، من حيث الحد من التزامات الشركات وتركيز الجهود على الانتهاء من المراحل المتوقفة من المشروعات وامكانية رفع معدلات الانجاز بها، إضافة إلى التأكيدات على عدم سحب أى اراض من الشركات العقارية والذى ساهم فى القضاء على مخاوفها والتأكيد على رغبة الإسكان فى دفع الاستقرار بالقطاع العقارى .

وأكد توقف استفادة الشركات العقارية من التحفيزات المتنوعة التى اعلنت الجهات الحكومية عن منحها لدعم المناخ الاستثمارى من حيث جدولة الاقساط ومد مهلات التنفيذ على مدى توافق السياسات المتبعة منها، مع حاجات السوق بالنظر إلى مساهمة سياسات الايدى المرتعشة التى استمرت خلال عامى الثورة وتوقف استصدار تراخيص البناء والتشييد وتباطؤ اتخاذ القرارات وتعطيل الانتهاء من توصيل المرافق والخدمات إلى المشروعات فى توقف حركة التشييد وعدم استفادة الشركات من التحفيزات الممنوحة منها، لافتا إلى عدم استفادة الشركات من المهلة الاولى التى وضعتها الإسكان .

وحذر من ظهور الابعاد السلبية للسياسات الحكومية المتبعة خلال عامى الثورة من توقف القروض والاساليب التمويلية الممنوحة للشركات العقارية وعدم طرح أراضٍ على الشركات وتعطيل الطاقات التطويرية ولجوء الشركات إلى تقليص هيكل العمالة، مع بدايات العام الحالى، من نقص المشروعات وتصفية العديد من الشركات والحد من قاعدة الوحدات المعروضة وتشوية المناخ العقارى خلال المرحلة المقبلة .

وشدد على ضرروة اعادة هيكلة المنظومة الادارية للمؤسسات الحكومية وطرح حلول بديلة لانقاذ الاستثمارات والحد من تخارج رؤوس الاموال ودعم التعاون بين المستثمرين والجهات الحكومية وتحفيز رؤوس الاموال وتفعيل الشراكة بين الطرفين .

فيما أكد عبد الغنى الجمال، رئيس مجلس إدراة رؤية الجمال للاستثمار العقارى والسياحى، استمرار حالة عدم الاستقرار وسياسات الايدى المرتعشة من الجهات الحكومية، خاصة فى مجال المشروعات السياحية والتى تم توقف منح التراخيص والموافقات الأمنية لها منذ اندلاع الثورة، ومن ثم عدم انجاز أى مشروعات خلال تلك الفترة والاضرار بجميع الشركات العاملة بتلك المشروعات .

واعتبر الجمال اللائحة العقارية الجديدة اهم مكاسب القطاع العقارى منذ اندلاع الثورة، خاصة مع تطبيقها بأثر رجعى وعدم سحب أو استقطاع أى اراض من الشركات العقارية الا فى حالات الضرورة القصوى، والتى ثبت فيها عدم جدية الشركات وربط البرنامج الزمنى المحدد من قبل الإسكان للانتهاء من المشروعات بتاريخ توصيل المرافق وعدم تحصيل أى اقساط من الشركات التى لم يتم توصيل المرافق اليها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة