أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

‮»‬محرض نجع حمادي‮« ‬المجهول‮.. ‬أفسد لجنة تقصي الحقائق البرلمانية‮!‬


محمد القشلان
 
كالعادة، شهدت اللجنة البرلمانية التي شكلها مجلس الشعب لتقصي الحقائق في أحداث نجع حمادي خلافات كبيرة أدت في النهاية الي ضياع الحقيقة وتبادل الاتهامات بين اعضاء اللجنة دون التوصل الي نتيجة حول الحادث وذلك رغم اقرار لجنة حقوق الانسان بالمجلس للتقرير الذي قدمته اللجنة، دون حسم المشكلة الرئيسية ما اذا كان هناك محرضون وراء المتهم الأول بقتل 6 أقباط من عدمه، الا أن الخلافات في التقرير فجرت خلافات اخري حول طبيعة عمل اللجنة ومهمتها وما اذا كانت اللجنة هي مجرد زيارة ميدانية لاعضاء لجنتي الدفاع وحقوق الانسان بمجلس الشعب ام انها لجنة لتقصي الحقائق، حيث اختلف الاعضاء حول تحديد من الذي يتولي مهمة كتابة التقرير، الامر الذي ادي الي كتابة عدة تقارير تم تقديمها الي رئيس مجلس الشعب و هو ما وضع المجلس في حيرة عند مناقشة تلك التقارير.

 
بداية أكد النائب محمد عامر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، أن اللجنة البرلمانية التي زارت نجع حمادي لم تقم بالدور المنوط بها حول تقصي الحقائق لاسيما أن لجان تقصي الحقائق البرلمانية تتطلب قرارا من رئيس مجلس الشعب بتشكيلها، أما اللجنة المشتركة فقد قامت بزيارة ميدانية للوقوف علي أسباب الحادث،ومن هنا فقد اقر المجلس التقرير المشترك، مؤكدا أن البعض قد تصور انها لجنة تقصي حقائق، وهذا سبب الخلاف بين الاعضاء حول الصورة النهائية للتقرير.
 
وأشار »عامر« الي ان المجلس اقر في جلسته امس الاول ان الجريمة فردية وليس هناك شبهة تحريض، موضحا أن التوصيات رفعها المجلس للحكومة وتناولت إنشاء لجنة للمواطنة تضم رجال الدين وممثلين للمؤسسات المدنية لوضع مبادئ للمواطنة وآليات لتنفيذها، كما شددت اللجنة علي ضرورة إنشاء هيئة لإدارة الأزمات والتصدي لها قبل وقوعها.

 
من جانبه انتقد النائب صبحي صالح،عضو كتلة الاخوان المسلمين بمجلس الشعب، اكتفاء المجلس بإيفاد اعضائه في زيارة ميدانية لمكان الحادث، مضيفا أن المشكلة تكمن في الخلافات التي تفجرت بين نواب الوطني انفسهم لاسباب انتخابية،، فبعضهم انحاز ضد عبد الرحيم الغول والبعض الاخر تضامن معه، ومن هنا جاء الاختلاف حول قضية وجود محرض وراء الحادث او اياد محركة من عدمه، لذلك اعتبر بعض النواب ان زيارة موقع الحادث من قبيل الزيارات الميدانية التي لا علاقة لها بكشف الحقائق او ازالة الغموض الذي يكتنف الحادث.

 
علي الجانب الآخر نفت النائبة ابتسام حبيب، عضو اللجنة التي زارت نجع حمادي، ان تكون قد تقدمت بتقرير منفرد الي رئيس المجلس، مؤكدة أن اللجنة البرلمانية عرضت توصياتها امام المجلس و طرحت 13 حلا لتفعيل مبادئ المواطنة الحقيقية.

 
وعن  الخلافات في التقرير حول وجود محرض للحادث من عدمه لم تستبعد حبيب وجود أياد خفية وراء الحادث، لكنها قالت إن ذلك لم يرد في التقرير الذي عرض علي المجلس،معتبرة ان التحقيقات سوف تتولي مهمة فك طلاسم الحادث و الكشف عما اذا كان هناك محرضا وراءه أم لا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة